من اكثر التشريعات التي اثارت جدلا في اوساط رجال الأعمال والاقتصاديين كان قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 لما ترتب علي تطبيقه العديد من المشاكل بعضها بسبب طريقة صياغة مواده والبعض الآخر بسبب تعارضها مع تشريعات اخري او تعارضها مع بعضها البعض. الامر الذي أدي إلي تعدد التفسيرات من جانب مجلس الدولة وصدور احكام من محكمة النقض تختلف مع ما سبق واصدرته او مع احكام الدستورية العليا ببطلان بعض مواد هذا القانون وآخرها القانون 11 لسنة 2002 وكذلك عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 43 والخاصة بالتعويض ولذلك ينفرد قانون ضريبة المبيعات برقم قياسي في عدد التعديلات التي صدرت علي أحكام القانون الأصلي والتي بلغت اثني عشر تعديلات قانونيا خلال خمسة عشر عاما ولعلها المرة الأولي في مجال التشريعات الضريبية التي يصدر لها قانون تفسيري لبعض مواده. واذا كانت الخلافات التفسيرية قائمة بين أعلي السلطات القضائية في الدولة فما بال الممول نفسه الملزم بالتطبيق الفعلي والالتزام التام بأحكام هذا القانون وهو الذي يتحمل أوزارة هذا القانون من حيث تعرضه للعقوبات الرادعة في أية مخالفة والتي يترتب عليها محاكمته جنائيا والزامه كذلك بعقوبات مالية تمثل الضريبة المقررة وضعفها بل وتصل إلي حد مصادرة أمواله والزامه بفوائد تزيد اضعافا مضاعفة عن قيمة الضريبة الأصلية. وينفرد هذا القانون عن جميع التشريعات الضريبية في أحد تعديلاته والتي تطبق بأثر رجعي مثل القانون 2 لسنة 1997 والقانون 2002 ومن المنطقي ان فرض الضرائب لا يتم بأثر رجعي لاستقرار التعاملات الاقتصادية وهو الأمر الذي أدي أخيرا إلي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاثر الرجعي في ذلك. وقد تم الاعلان اكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة ان الحكومة بصدد اصدار قانون جديد يتلافي مشاكل القانون الحالي وتطبيقاته ويحول ضريبة المبيعات الي ضريبة علي القيمة المضافة فهل يتحقق ذلك؟ وما أهم الاقتراحات ليخرج القانون الجديد واضحا وبدون عيوب تظهر مشاكل في عملية التطبيق. غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد العام الصناعات المصرية أعدت من جانبها مذكرة حول مطالبها في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تضمنت ضرورة الغاء حد التسجيل لجميع المنتجين والتجار وعدم استبعاد فئة من المجتمع الضريبي بحجة تخفيف العبء الاداري علي المصلحة لأن الابقاء علي بعض الفئات غير مسجلة يخل بمبدأ المنافسة اضافة إلي أن تحديد حد للتسجيل يكون البوابة الرئيسية للتهرب الضريبي وقد حان الوقت لمحاربة هذا التهرب وضبط السوق المحلي. وتطالب الغرفة في المذكرة التي أعدها الرئيس السابق للغرفة صفوان ثابت بضرورة اعادة النظر في اتفاقيات التحاسب والتي حاولت من خلالها المصلحة التيسير علي المسجلين في بعض الأنشطة وكان نتيجة ذلك أن جاء بعضها مخالفاً لأحكام القانون وتضمن بعضها قواعد بعدم اعمال بعض نصوص القانون، كذلك فعند تطبيق الادارة الضريبية للقانون 11 اثمر عن تحقيق حصيلة وافرة ساهمت في تمويل الخزانة العامة والحد من التضخم ولكن في نفس الوقت ظهر العديد من المشاكل والتي أدت إلي اصدار مئات المنشورات والتعليمات لعلاج تلك المشكلات ومما نتج عنه تزايد المنازعات القضائية بين اعضاء الغرف الصناعية والمصلحة ونرجو ان يكون قانون القيمة المضافة محدد المواد والالفاظ مع تحديد قاطع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة دون لبس أو غموض بحيث لا يمكن تأويل تلك المصطلحات او الاجتهاد معها وان يشمل القانون كل شيء دون الحاجة لاصدار منشورات او كتب دورية. تعريف محدد ويقول وحيد عبد الغفار سكرتير عام جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانون انه قبل الدخول فيما يجب ان يشمله مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يجب تعريف القيمة المضافة ويقصد بها الفرق بين تكلفة السلعة وسعر بيعها للمستهلك النهائي لها وهو ما يفرض عليه الضريبة والزيادة في قيمة السلعة التي تكتسبها خلال مراحل تداولها المختلفة بدءا من مرحلة انتاجها وحتي وصولها للمستهلك النهائي لها وبالتالي فإن الضريبة تسري علي ما يحدث للسلعة من اضافات متتالية علي قيمتها كما انها بالتالي لا تسري علي قيمتها الكلية في مختلف مراحلها.
