المالية:عجز الموازنة قد يصل إلى 200 مليار جنيه إذا استمر الوضع دون تغيير

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة, مشيرا إلى أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار, إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد, وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي, الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الأخيرة, بحضور هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية, ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب, حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية, محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية, مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية, المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس إتحاد الغرف ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وأضاف السعيد أن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق العام, وهو ما يفرض على المجتمع 3 بدائل أما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز, أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو نعمل على كلا الجانبين.
وأوضح أن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من
هذا البرنامج.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي على أقصى تقدير, وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد بأوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 5ر14 مليار دولار حتى 2013 / 2014, مشيرا إلى أهمية أن يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة, وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها, وعلى رأسها حصولنا على شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
ولفت إلى أن البعض يخطيء عندما يتحدث عن أن الصندوق يضع شروطا على مصر أو أنه يرغب في التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذي نطلبه, فهذا غير الصحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا على التعافي والخروج من الأزمة.
وقال السعيد إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية, وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولي.
وأضاف أن البرنامج الإصلاحي الذي قدم للصندوق, هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه, وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت, ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري على العبور والنهوض, وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية, قال السعيد إنها تستهدف بالدرجة الأولى سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا على حقوق الخزانة العامة, مشيرا إلى أن معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت على تغيير أساليب المحاسبة الضريبية, وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية.