السعيد: التعديلات الضريبية جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي.. وصندوق النقد لا يضع شروطاً على القرض

أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013 / 2014 ، مشيراً إلى أهمية أن يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخروج مصر منها و"على رأسها حصولنا على الضوء الاخضر وأعني به شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي".
وأشار إلى أن البعض يخطئ عندما يتحدث أن الصندوق يضع شروطا على مصر أو أنه يرغب في التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذي نطلبه ، فهذا غير صحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا على التعافي والخروج من الأزمة.
وقال إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدي مجتمع الأعمال الدولي.
وقال إن البرنامج الاصلاحي الذي قدم للصندوق هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه ، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت ، ويقدم للصندوق للتاكد من قدرة الاقتصاد المصري علي العبور والنهوض وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الاخيرة، وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد اول وزير المالية وايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية والمهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحاد واعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
وبالنسبة لما تعاني منه المالية العامة اوضح الوزير ان مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة، مشيرا الي ان العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليارا ، اذا استمرت الاوضاع الحالية دون تغيير، حيث ان الايرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام، وهو ما يفرض علي المجتمع 3 بدائل اما ان نخفض الانفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء علي هذا العجز، او تحقيق زيادة في حجم الايرادات العامة او نعمل علي كلا الجانبين.
وقال ان الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال اعداد البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي و حزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج ، مشيرا الي ان الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الايرادات وترشيد الانفاق العام بنحو 40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الاجراءات الاصلاحية اكثر من مرة فنحن نأمل ان تحقق حزمة الاجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي علي اقصي تقدير، وفي كل الاحوال لن تؤثر تلك الاجراءات من قريب او من بعيد بأوضاع محدودي الدخل او الشرائح العريضة من المجتمع.
وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية قال الوزير انها تستهدف بالدرجة الاولي سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا علي حقوق الخزانة العامة ، مشيرا الي ان معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت علي تغيير اساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الاجراءات وحل المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، في حين ان عددا محدودا جدا من السلع والخدمات.
وقال ان فلسفة التيسير والتبسيط التي تحكم التعديلات الضريبية يعكسها ايضا قرار اعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات ، بجانب اسقاط كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن منشات القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيا كأنها بدأت نشاطها الان فقط، بجانب مد فترة حوافز اداء المتأخرات الضريبية الي نهاية مارس المقبل بدلا من نهاية الشهر الحالي مع حساب حافز الاداء علي اصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير.
وكشف الوزير عن ان معظم هذه التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الاعمال المختلفة ، فمثلا المنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوي مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل علي مدخلاتها الصناعية، ايضا تشاورنا مع شعبة الاسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما ، ونفس الامر بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من 15% الي 18% فقط.
وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيها علي كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط ، كشف هاني قدري مساعد اول وزير المالية ان هذه الضريبة لها شق مجتمعي من خلال العمل علي مواجهة ظاهرة شراء اكثر من خط تليفوني يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة.
أخبار مصر أخبار البديل اقتصاد
Comment *