الأسبوع القادم بدء حوار مجتمعي حول المنظومة الضرائبية

169،7 مليار جنيه إيرادات الضرائب بزيادة 15،6%

من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل حوار مجتمعي حول المنظومة الضرائبية في مصر وتطويرها وذلك في نفس الوقت الذي أعلن فيه الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن السياسة المالية للحكومة ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية وهي تحقيق العدالة وتنمية الايرادات العامة واستمرارية برامج الموازنة العامة.
أوضح الوزير أن المحور الأول العدالة الاجتماعية يتحقق من خلال عدالة توزيع الأعباء الضريبية بين المواطنين، وهو ما يؤكده استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% من صافي دخل كل فرد أو شركة يزيد دخلها أو أرباحها عن 10 ملايين جنيه في العام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير لإعلان الحصيلة الضريبية عن العام المالي2010/2011 والمنتهي 30 يونية الماضي التي بلغت 169،731 مليار جنيه مقابل ،116،731 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 بزيادة 23 مليار جنيه بنسبة نمو 15،6%.
وأوضح الوزير أن المحور الثاني للسياسة المالية يكمن في تنمية الايرادات العامة لاتاحة حيز مالي أكبر للحكومة بما يسمح بزيادة الانفاق علي الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة والإسكان والتي تعد أهم آليات تنمية رأس المال البشري لمصر.
ويختص المحور الثالث من السياسة المالية للحكومة في استمرارية برامج الموازنة العامة من ايرادات عامة وانفاق علي البرامج الجديدة للعدالة الاجتماعية والتي تضمن استمرار تمويل كل البرامج التي استحدثتها الموازنة العامة للدولة الجديدة.
وأضاف الوزير أن الزيادة التي تحققت في إجمالي الايرادات الضريبية تأتي أيضا بزيادة 3،738 مليار جنيه عن المستهدف في ربط الموازنة العامة والبالغ 165،993 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الايرادات الضريبية المحصلة من الجهات السيادية البترول وقناة السويس ومن الأذون والسندات الحكومية 57،228 مليار جنيه كما بلغ الايرادات الضريبية من الجهات الأخري 112،505 مليار جنيه وهي ضريبة مبيعات وصلت حصيلتها إلي 62،510 مليار جنيه وضريبة دخل بنمو 49،995 مليار جنيه.
وأوضح رضوان أن ضريبة الدخل موزعة كالآتي: 25،628 مليار جنيه من ضرائب شركات الأموال وبلغ 4،774 مليار جنيه من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية أما ضريبة المرتبات محصل منها 11،683 مليار جنيه بينما بلغت ضريبة الدمغة المحصلة 7،237 مليار جنيه، أما المهن الحرة مثل الاطباء والمحامون ومكاتب المحاسبة المتحصل منها 300 مليون جنيه فقط!
وأرجع وزير المالية ارتفاع الحصيلة الضريبية إلي الأداء الاقتصادي المرتفع في النصف الأول من العام المالي الماضي، وإلي حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من وقع الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة، مما اتضح زيادة في نسبة الايرادات ب10،6% مقارنة بالايرادات الفعلية المتخصصة عن العام المالي 2009/2010.
ولم يغفل رضوان وعن الشباب والجماهير أثناء ثورة 25 يناير ومحافظتهم علي سلامة البنية الأساسية للاقتصاد والقاعدة الإنتاجية لمصر والذي أسهم في المحافظة علي الايرادات السيادية وعدم تضررها أو انخفاضها خلال الفترة الحرجة التي مرت بها مصر.
ويوجد رضوان رسالة للشباب بمنع أي تعطيل لقناة السويس حتي لا يفتح علينا باب التدخل الاجنبي، اضافة إلي التأثير السلبي وقتها علي الاقتصاد القومي حيث إن قناة السويس تمثل ايرادا يوميا للخزانة.
ومن جانبه قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من بداية الاسبوع القادم سيتم إجراء حوارات مجتمعة حول المنظومة الضرائبية بالكامل لأحداث التعديلات التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية الراهنة.
ووجه رفعت الشكر للممولين الذين قاموا بسداد ضرائبهم دفعة واحدة دون تقسيط، والممولين الذين دفعوا ضرائبهم بالدولار.
وعن امكانية زيادة الضريبة التصاعدية أوضح الدكتور سمير رضوان أن شريحة ال25% التي أضرت علي ما يزيد علي 10 ملايين جنيه دخل أو ربح هي النقطة الحدية في المنحي الضريبي أي أن أي زيادة بعدها تتعرض الضريبة للخطر في كونها تعطي مجالا للتهرب وهذا ما كان في اصرار قانون ضريبة الدخل الجديد.
وأكد الوزير أن هناك خطة كاملة لمراجعة النظام الضريبي المصري سواء كان ضرائب الدخل أو العوائد علي العقارات أو القيمة المضافة "المبيعات" وكل المنظومة رهن الحوار المجتمعي من أجل زيادة الحصيلة دون القاء أية أعباء جديدة علي محدودي الدخل.
ومن جهة أخري أشار وزير المالية إلي أنه لا يستطيع زيادة جميع شرائح الأجور في المجتمع حيث يتكلف ذلك 40 مليار جنيه ولا تستطيع الموازنة تدبيرها الآن موضحا أن وقع الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه لحوالي 1،9 مليون موظف بتكلفة 9 مليارات جنيه.