أنباء عن زيارة لمسؤولي "صندوق النقد" لمصر الشهر المقبل

تلقت الحكومة مقترحات من عدة دوائر لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة، لعمل مشاورات فى إطارالمادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، لتقييم أداء الإقتصاد المصرى، والإطلاع على جميع مؤشرات الأداء، ومدى سلامتها ماليا.
ورحجت مصادر وثيقة الصلة بصندوق النقد الدولى، أن الزيارة الخاصة ستتم منتصف شهر فبراير المقبل، بخلاف زيارة لبعثة فنية أخرى تابعة للصندوق فى غضون أسبوعين أوثلاثة أسابيع، لاستكمال مشاورات التحول لضريبة القيمة المضافة، بدلامن ضريبة المبيعات، وتقديم الدعم الفنى والمساعدة فى هذا الشأن .
وحسب مصادربوزارة المالية، تسعى الحكومة الى الحصول على شهادة ثقة فى أداء الإقتصاد المصري، دون قرض أومساعدات مالية من الصندوق خلال المرحلة الراهنة.
وقالت المصادر، فضلت عدم ذكراسمها، إن هذه المشاورات التى تعتزم الحكومة القيام بها تأتي فى إطارالمادة الرابعة من إتفاقية الصندوق، والتى تعطى الحق للدول الأعضاء بالصندوق فى الاستعانة ببعثات الصندوق لتقييم سلامة مؤشراتها الاقتصادية، دون أن تشترط الحصول على تمويل أو قروض من الصندوق.
أضافت أنه وفقا لنص المادة الرابعة، تقوم بعثة من الصندوق بمراجعة المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتتضمن حجم الدين الخارجى والمحلى، ومعدلات الإنفاق العام والبطالة، وسوق الصرف، ومعدل التضخم .
أشارت المصادرإلى أن العديد من الدول لجأت الى هذا الإجراء، ومنها دول عربية كالسعودية، والأردن، خاصة أن هذا الإجراء لا يرتب على الدولة أى التزامات تجاه الصندوق باعتبارها غيرمصحوبة بالحصول على قروض.