وزير النقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة ومقومات ولوجستيات الميناء

زار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني.
وقد شارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي، محافظ محافظة شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان، سفير مصر في عمان، وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وتم خلال الزيارة، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، استعراض موقف منطقة صحار الحرة التي تضم صناعات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية وصناعات الطاقة النظيفة، إلى جانب اللوجستيات والمخازن، حيث استعرض الجانب العماني الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الصناعات، إلى جانب تسليط الضوء على حوافز الاستثمار بالمنطقة الحرة.
كما تم استعراض مقومات ميناء صحار الذي يعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عمان، إذ يمر عبره أكثر من 80% صادرات وواردات عمان، إذ جذبت المنظومة المتكاملة في مجالات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يمثلان منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الدولية عبر خدمات مترابطة، وبنية أساسية متطورة، واتصال عالمي يعزز التوسع وفرص نمو الأعمال، حيث يتم من خلالهما التعامل مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة سنويًا، ويعمل بالميناء والمنطقة نحو 1900 شركة، وتوفران 42 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الزيارة الضوء على المزايا والفرص المتاحة بمحافظة شمال الباطنة، والتي تشمل الموقع الاستراتيجي والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والثروات الطبيعية والمنافذ المتعددة والثروة الزراعية والسمكية.
وأكد وزير النقل أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها، والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتكامل الصناعي بين مصر وعمان، منوها إلى أهمية فائض إنتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس، والذي قد يساهم في تلبية الاحتياجات الحالية للسوق المصري من هذه الصناعات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال ربط ميناء السخنة الضخم، الذي يعمل به أكبر 6 مشغلين للموانئ في العالم والخطوط الملاحية العالمية، مع ميناء صحار العماني، بما يسهل حركة نقل الخامات والبضائع من وإلى الموانئ إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالموانئ المصرية أمام الجانب العماني، مثل الفرص الاستثمارية بميناء الإسكندرية الكبير (الميناء الأوسط – المنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدانا المرتبطة بوسائل النقل متعدد الوسائط، والتي تهدف إلى تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية – محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية).
ولفت إلى أهمية التعاون المشترك في مجال النقل البحري، خاصة مع التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري، حيث تم تحقيق نقلة نوعية بإضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 19 ميناء تجاريا، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية بهدف استيعاب قطاع الموانئ حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة.
وأكد الوزير أن هذا التطوير جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وأكبر 7 مشغلين عالميين، وحصلت الموانئ والمحطات المصرية على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المختلفة، كان آخرها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان ينشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا، بالإضافة إلى الخطوات المميزة التي قامت بها وزارة النقل المصرية لتدعيم واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري للوصول إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030.
وعقب ذلك، قام وزير النقل بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري للميناء والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، حيث أشاد بالإمكانات الضخمة والأنشطة المتنوعة التي يضمها ميناء صحار وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وتسهيلات لوجستية متميزة.