يبدأ صندوق النقد الدولى مشاورات المادة الرابعة لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بعد توقف لمدة أربعة سنوات. وقال الصندوق الدولى إنه يعتزم ارسال بعثة إلى مصر يوم 11 نوفمبر الحالى، وأن البعثة سيرأسها كريس جارفيز، المستشار فى إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا فى الصندوق، وكان كريس جارفيز قد ترأس من قبل بعثات من الصندوق إلى مصر، وأوكرانيا وبيلاورسيا. وتعول الحكومة على مفاوضات صندوق النقد لاستكمال استعادة الثقة الدولية للاقتصاد المصرى مما يدعم موقفها أمام المؤسسات المالية الدولية للحصول على الدعم المالى، خصوصًا مع استعداد الحكومة لعقد مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية" فبراير المقبل، لجذب الاستثمارات للسوق المصرية. وأعلنت الحكومة أنها لا تعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولى على قرض مالى حاليًا وأن الأمر متروك للحكومة المقبلة التى سيتم تعيينها عقب انتخاب البرلمان. وتوقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن يشهد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى والتى تُستأنف نوفمبر الجارى بعد توقف لمدة ثلاثة سنوات إشارات إيجابية بشأن التطورات الاقتصادية فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لزيادة الإيرادات وترشيد إجراءات الدعم. وأكد فى الوقت ذاته إمكانية أن يتضمن التقرير تنويهًا إلى التحديات التى لازالت تواجه الوضع الاقتصادى مثل ارتفاع معدلات البطالة والدين المحلى والحاجة لمزيد من الاستقرار السياسى وهو ما ستعمل الحكومة على تلافيه خلال الفترة المقبلة. أبرز الجولات بين مصر وصندوق النقد منذ إجراء آخر مشاورات للمادة الرابعة فى مارس 2010 الفترة البيان مارس 2010 إنهاء مشاورات المادة الرابعة وأثنى الصدوق على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتجاوز الأزمة المالية العالمية واستعادة مؤشرات التعافى الاقتصادى أبريل 2011 دعوة من الحكومة للاجتماع بمسئولى الصندوق ومناقشة الوضع الاقتصادى عقب الثورة 5 يونيو 2011 الحكومة تطلب من الصندوق قرضًا ب3 مليارات دولار لمدة عام لمواجهة الفجوة التمويلية 25 يونيو 2011 الحكومة تتراجع عن عقد الاتفاق للاختلاف حول شروط القرض 3 نوفمبر 2011 مباحثات بين الصندوق والحكومة حول احتياجات الحكومة التمويلية 18 يناير 2012 بيان حول لقاء بين الصندوق والحكومة ومسئولى الأحزاب لبحث إمكانية وضع برنامج إصلاح اقتصادى 10 أبريل 2012 مناقشة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وإجراء نقاشات مع البرلمان والأحزاب والحكومة حول الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيقه 22 أغسطس 2012 لقاء بين لاجارد والرئيس الأسبق محمد مرسى لمواصلة المباحثات حول الاحتياجات المالية لمصر 20 نوفمبر 2012 التوصل لاتفاق تمهيدى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمدة 22 شهرًا 7 ينار 2013 لقاء بين مسئول بالصندوق والرئيس الأسبق مرسى والحكومة وفاروق العقدة محافظ المركزى السابق والاتفاق على إرسال بعثة فنية للتفاوض حول الدعم المالى 15 أبريل 2013 بيان حول تقدم المفاوضات بين الحكومة والصندوق والاتفاق على استمرار المشاورات 21 أبريل 2013 لقاء بين محافظ المركزى ووزيرى المالية والتخطيط مع مسئولى الصندوق فى واشنطن حول المساعدات المالية والاتفاق على التزام مصر بالإصلاح الاقتصادى أكتوبر 2014 الحكومة تعلن إعادة التفاوض مع الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة والصندوق يشيد بالإجراءات الحكومية التى اتخذتها الحكومة