بعثة «النقد الدولى» تزور القاهرة 11 نوفمبر لتقييم «الإصلاح الاقتصادي»

تزور بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة، 11 نوفمبر الجارى، للمرة الأولى بعد توقف دام 4 سنوات نتيجة الظروف التى مرت بها مصر لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، بهدف إصدار تقرير عنه.
ومن المقرر أن يقوم فريق الصندوق، الذى يضم عدداً من الخبراء، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية الخاصة بالمالية العامة، والشؤون النقدية، وأسعار الصرف، وتقييم مدى سلامة النظام المالى.
وأعلن جيرى رايس، مدير إدارة الإعلام بصندوق النقد الدولى، أن البعثة التى سيرأسها كريستوفر جارفيز، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ستجرى مباحثات على مدى أسبوعين مع مسؤولى الحكومة المصرية والبنك المركزى حول سياسات مصر الاقتصادية والمالية.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، نائب رئيس صندوق النقد الدولى السابق، إن البعثة ستراجع كل الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال العام الماضى، ليتم إصدار تقرير عن وضع الاقتصاد، بعد مناقشته فى مجلس إدارة الصندوق، موضحاً أن التقرير سيتم عرضه خلال القمة الاقتصادية المصرية، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن المقرر عقده خلال فبراير المقبل، متوقعاً أن يكون أحد عوامل نجاح المؤتمر.
وأوضح «الفقى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن التقرير سيضم الكثير من النقاط الإيجابية، أبرزها تعديلات نظام الدعم، والتى كانت مثار إعجاب اجتماعات البنك الدولى الأخيرة، والإجراءات الإصلاحية المالية، فضلاً عن مساندة دول الخليج للاقتصاد المصرى، إلى جانب أهم النقاط التى شهدها العالم، وهى قدرة الاقتصاد على تمويل مشروعاته ذاتياً بعيداً عن قروض الصندوق، مشيراً إلى نجاح مشروع قناة السويس فى جمع نحو 64 مليار جنيه.
وقال «الفقى» إن التقرير سيرصد تحسن التصنيف الدولى فى تقييم الاقتصاد المصرى، حيث كان أحدث تصنيف لمؤسسة «موديز»، وحوّل تقييم مصر من سلبى إلى مستقر، موضحاً أن التقرير سيكون بمثابة شهادة الثقة التى ينتظرها المستثمرون فى الاقتصاد المصرى.
و قدّر صندوق النقد الدولى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفق 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى على شبكات الأمان الاجتماعى، مقارنة بنحو 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى الدول النامية والناشئة.
وقال صندوق النقد، فى تقرير له أمس، إن شبكات الأمان الاجتماعى الجيدة يمكن أن تقلص الفقر من خلال توفير الدعم الموثوق به للأسر الفقيرة والضعيفة، وتدعم النمو الشامل، بينما تضم المساعدات النقدية وشبه النقدية.
وأضاف أن الشبكات يمكن أن تساعد فى تحقيق الأهداف الاجتماعية عندما تضع شروطاً بالنسبة للحاصلين عليها.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار