قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، اقتراحا قانونيا منتظرا بشدة يوضح كيفية إتاحة الأصول الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على شكل قرض. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "نحن بصدد طرح حلول للمساعدة في تغطية الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين." وأوضحت: "نحن نقترح تدبير قرض لتمويل التعويضات، باستخدام الأرصدة النقدية من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، مع توفير ضمانات قوية لدولنا الأعضاء." وأضافت فون دير لاين: "نحن بصدد زيادة كلفة الحرب العدوانية التي تشنها روسيا. وينبغي أن يشكل ذلك حافزا إضافيا يدفع روسيا إلى الانخراط في المفاوضات." وتسعى فون دير لاين، إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى إتاحة ما يصل إلى 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي لأوكرانيا، لتغطية احتياجاتها المالية في السنوات المقبلة. غير أن بلجيكا، التي توجد بها غالبية هذه الأصول، ما زالت تعطل هذه المبادرة حتى الآن. وبدلا من استخدام أصول روسيا، دعت بلجيكا الاتحاد الأوروبي إلى جمع الأموال من الأسواق المالية لتغطية الاحتياجات المالية لأوكرانيا، مما دفع المفوضية الأوروبية أيضا إلى تقديم اقتراحا بشأن الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي من أجل تمويل الاحتياجات المالية لأوكرانيا كبديل. لكن مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، صرح بأن المفوضية تهدف إلى "ضمان ألا يتحمل دافعو الضرائب الأوروبيون التكلفة بمفردهم." ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه المسألة مجددا خلال قمة مقبلة في ديسمبر الجاري.