التوافق المجتمعي.. عقدة جديدة في أزمة قرض صندوق النقد لمصر

مع التقدم في المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي يتصاعد قلق القوى السياسية والشعبية المختلفة من العواقب والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرض، وهو ما تجلى مؤخرًا في المظاهرات التي اشتركت فيها مجموعة من الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية أمام مجلس الوزراء، وانتهت بإرسال خطاب إلى صندوق النقد الدولي أعلنت فيه هذه الأحزاب والمنظمات عن رفضها للقرض وطالبت الدولة بمزيد من الشفافية.
ولم يمر هذا التصعيد مرور الكرام على مسئولي الصندوق أنفسهم، والذين أعلنوا أنهم لن يقوموا بالصرف إلا في حالة استشعار وجود موافقة مجتمعية وسياسية عامة على القرض في ظل غياب البرلمان.
فهل يمكن أن يعوق غياب هذه الموافقة المجتمعية إمكانية الحصول على القرض؟ وما المعايير التي يمكن اتخاذها لتحديد ما إذا كانت هناك موافقة مجتمعية أم لا؟ وما القوى السياسية التي ترفض القرض؟ وما أسبابها في ذلك؟ وما الفاعليات التي ستنظمها خلال الفترة المقبلة للإعلان عن هذا الرفض؟.
يقول خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: إنهم أرسلوا خطابًا إلى صندوق النقد الدولي، أكدوا فيه هذه الأسباب التي رفضوا القرض من أجلها هي المفاوضات بشأن بنود وشروط اتفاقية القرض، بما في ذلك برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصاي، والتي افتقرت إلى الشفافية من جانب صندق النقد الدولي من الحكومة على حد سواء.
وعلاوة على ذلك تواصلت هذه المفاوضات في ظل عدم وجود برلمان منتخب لاسيما أنه تم حل البرلمان في الرابع عشر من يونيو 2012 مع الرئيس المصري عقد السلطة التشريعية كاملة، ومن ثم فإن أي اتفاق في ظل هذه الظروف يتعارض مع مبدأ الديمقراطية والفصل بين السلطات، وهو ما يشترطه دستور 1971 والإعلان الدستوري والدساتير المتعاقبة من حيث الرقابة البرلمانية على القرارات التنفيذية.
وقال خالد علي: إن ما يتردد حول وجود موافقة مجتمعية وسياسية على القرض أمر خالٍ من الصحة، لاسيما أن المشاورات التي يجريها صندوق النقد الدولي مع القوى المجتمعية في مصر لم تشمل جميع الجماعات السياسية وقوى المجتمع المدني في مصر، مدللًا على ذلك بعدم عقد لقاءات للقرض حتى اللحظة الراهنة مثل التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار المصري، وحزب مصر القوية، وحركة شباب 6 أبريل وغيرها، وذلك باستثناء بعض اللقاءات غير المرتبة.
الرأي نفسه تبناه عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مؤكدًا أنه ليس هناك وضوح من جانب الحكومة حول كيفية مساهمة القرض في خطة اقتصادية يكون من شأنها معالجة المشاكل الهيكلية للاقتصاد، ويكون قادرًا على تلبية مطالب واحتياجات الشعب.
وأبدى شكر قلقه من أن تكون اتفاقية هذا القرض والسياسات المتصلة به تمثل استمرارًا لسياسات النظام السابق الاقتصادية، خاصة ما يتصل منها بتغول حجم الديون وتدابير التقشف المرتبطة باتفاقية القرض المحتملة، بما في ذلك خفض الدعم، فضلًا عن غيرها من سياسات الحد من العجز، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحرمان الاقتصادي لقسم كبير من السكان ويهدد حقوقهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدى شكر اندهاشه من تساؤلات صندوق النقد الدولي عن الموافقة الشعبية عن القرض، على الرغم من استمرار الفاعليات الرافضة للقرض على مدار الأيام الماضية، والتي كان آخرها مسيرة احتجاجية شارك فيها عشرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى اتحاد النقابات المستقلة ونقابات عمالية ومهنية عديدة.
وأكد عبد المولي إسماعيل ناشط حقوقي، أن هناك تضليلًا تمارسه الحكومة، فيما يخص القروض التي تأتي إلى مصر سواء كانت قروضًا بمشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية أو منحًا تتطلب موافقة مجتمعية، مدللًا على ذلك بما حدث في إحدى القرى بمنطقة إمبابة والتي جرى فيها تضليل الأهالي وإغراؤهم بوعود كاذبة من تعيين أبنائهم، ومن ثم فإن المواطنين الفقراء يهرولون خلف تلك الوعود، ويوقعون على أوراق تفيد تأييدهم لمشروعات صندوق النقد الدولي.
واعتبر إسماعيل أن الأزمة الحقيقية في ذلك الشأن ترتبط بالفقر الذي يعانيه المصريون طوال الفترة السابقة وحتى الآن على الرغم من الثورة وكم الضحايا والتضحيات فيها، وقال: إن على القائمين بإدارة صندق النقد الدولي أن يعوا جيدًا أن المصريين اختلفوا، وأنهم لن يرضخوا لشروط إفقار جديدة، لذا فإن هناك ضرورة لأن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي حول القرض.
أما أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل: فأكد أن حركته ترى أن القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي سوف يدخل مصر في حالة شديدة من التقشف؛ بسبب الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المصرية المتعاقبة لسداد قيمة القرض البالغة 4.8 مليار دولار.
وأشار ماهر إلى أن القرض سيجبر 3 رؤساء متعاقبين على سداده وليس الرئيس مرسي فقط، حيث إن مدة سداد القرض هي 15 عامًا طبقًا لاتفاقية دوفيل التي وقعت عليه مصر نهاية العام الماضي، مؤكدًا أنه من غير المعقول إثقال الأجيال والحكومات المقبلة بعبء الموازنة الحالية وأخطاء عدم وجود خطة اقتصادية واضحة.
أما عمرو علي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل فأشار إلى أن ربع الموازنة العامة للدولة أي أن الدين الخارجي سوف يرتفع إلى ما كان عليه في عهد مبارك، مطالبًا الحكومة المصرية الحالية بالبحث عن طرق أخرى لزيادة مصادر الدخل خلال العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن ما يتداول حاليًا حول شرط الموافقة الشعبية يتطلب إعلان المعايير الحقيقية التي بناء عليها سيتم إعلان التوافق المجتمعي على القرض، مشيرًا إلى أن حركة شباب 6 أبريل شاركت باقي القوى السياسية في إرسال خطاب إلى صندوق النقد الدولي لإعلان رفضها للقرض.
وعلى الجانب الآخر، قال د. محمد جودة أمين التثقيف في الحرية والعدالة: إن حزبه ليس لديه أي تحفظات في حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي، لاسيما أنه أفضل البدائل المتاحة حاليًا، بالإضافة إلى عدم رغبة الحزب في إصدار أذون خزانة جديدة في ظل نقص السيولة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليًا.
وأوضح جودة أن " الحرية والعدالة" ليس لديه أي مانع في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، لكن عدم رغبة الحكومة الحالية برئاسة د. هشام قنديل في طرح خطة الإصلاح الاقتصادي هو السبب الحقيقي وراء عدم اتخاذ الحزب قرارًا واضحًا ونهائيًا بشأن القرض.
ولفت إلى أن لمصر الحق في الحصول على التمويل اللازم لها في مؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة صندوق النقد الدولي بصفة خاصة؛ نظرًا لامتلاك مصر حصة بالصندوق قدرها 1.6 مليار دولار، وبالتالي يكون لمصر حق أصيل لدى الصندوق في الحصول على القرض وفقًا للاتفاقية المنشأة له.
وأضاف جودة أن البدائل التي طرحها الحزب خلال انعقاد مجلس الشعب قبيل حله مازالت مطروحة، لكن اللجوء إلى قرض الصندوق في الفترة الحالية مهم وضروري لحل أزمة السيولة.
كما أن البدائل المطروحة والمتمثلة في استعادة الأموال المهربة في الداخل والخارج والصكوك الإسلامية وإعادة تقييم أراضي الدولة المبيعة، تحتاج إلى وقت للحصول على عوائدها في ظل حاجة الاقتصاد الملحة للعملة الأجنبية.
وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد على قرض الصندوق حاليًا يتمثل في عدم وضوح رؤية الحكم في تحديد استخدامات القرض، موضحًا أن المشكلة الحقيقية من وجهة نظر حزبه، هي أن تقوم الحكومة باستخدام القرض في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال: إن لجوء الحكومة لاستخدام القرض في سد العجز سيترتب عليه أعباء على الأجيال المقبلة، وعدم قدرة الحكومات القادمة على الوفاء بالتزامات القرض في غياب مشروع واضح لها.
وأضاف أن على الحكومة استخدام القرض في زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يحقق زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة والفقر.
وأوضح الخولي أنه لا يوجد أي تحفظ من حزب الوفد على قرض الصندوق، لكن غياب الرؤية لإصلاح الاقتصاد المصري هو الذي أدى إلى وجود معارضة للتوقيع على اتفاقية القرض حاليًا.
وقال رائد سلامة عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو مجلس أمناء التيار الشعبي: إن الحزب ليس لديه أي تحفظات في الحصول على قرض الصندوق، مؤكدًا أن هناك إجماعًا من قبل قيادات الحزب في إتمام الحكومة اتفاقية للحصول عليه في أقرب وقت ممكن.
وأوضح سلامة أنه تقدم باستقالته من الحزب خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجًا على سياسة الحزب تجاه القرض، مؤكدًا أن سياسة الحزب جاءت منافية لما تم الاتفاق عليه عندما تم تأسيسه والتي كانت تهدف إلى الاستدانة من الخارج والاعتماد على الموارد المتاحة في توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن الحزب انتهج سياسة تجاه القرض تشير إلى أنه شر لابد منه.
وأرجع عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي سبب التقدم باستقالته من الحزب إلي وجود بعض التحفظات على القرض، خصوصًا في ظل رفض الحكومة الإفصاح عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستتبناه الحكومة في القضايا المهمة المتعلقة بالدعم والقضاء على الفقر وخفض العجز المزمن بالموازنة العامة للدولة.
وكشف سلامة أن هناك العديد من البدائل الممكن توفير التمويل اللازم لسد عجزالموازنة وحل مشكلة السيولة والتي ستكون بديلًا عن القرض وفي مقدمتها استرداد الأموال المهربة للخارج، وترشيد دعم المواد البترولية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم مع مراعاة عدم المساس بالدعم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وأضاف سلامة أن هناك العديد من البدائل الأخرى مثل إعادة التفاوض في اتفاقيات الغاز المصدر إلي كل من إسرائيل، والأردن، وإسبانيا، بالإضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية حقيقية مع إعادة تقييم الأراضي والحصول على فروق أسعارها.