تدشين حملة شعبية لرفض قرض صندوق النقد الدولي

د ب أ
أعلنت أحزاب ونشطاء ومنظمات حقوقية تدشين حملة شعبية لرفض قرض صندوق النقد الدولي والمطالبة بوقف المفاوضات التي تجريها مصر حول القرض.
وأرسلت 18 منظمة حقوقية وأحزب سياسية اليوم (الإثنين) خطابا إلى الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- طالبوا فيه بوقف المفاوضات الجارية حول القرض، فيما ينظم نشطاء مسيرة اليوم من أمام مقر البورصة بوسط القاهرة إلى مقر مجلس الوزراء للتعبير عن رفضهم للقرض.
ومن جانبها، أعلنت حركة شباب 6 إبريل رفضها للقرض لأنه سيجبر ثلاث رؤساء مصريين قادمين على سداده.
وذكرت الحركة -في بيان لها اليوم- إن "القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي سوف يدخل مصر في حالة من التقشف الشديدة بسبب الإجراءات التي ستتخذها الحكومات المصرية المتعاقبة لسداد قيمة القرض الذي تتجاوز أربعة مليار دولار أمريكي".
وقالت إنجي حمدي -عضو المكتب السياسي بالحركة- إن القرض سيجبر ثلاثة رؤساء متعاقبين على سداده وليس الرئيس محمد مرسي فقط، حيث إن مدة سداد القرض هي 15 عاما طبقا لاتفاقية دوفيل التي وقعت عليها مصر نهاية العام الماضي.
وأضافت أنه "من غير المعقول إثقال الأجيال والحكومات القادمة بعبء الموازنة الحالية وأخطاء عدم وجود خطه اقتصادية واضحة".
فيما قال عمرو علي -عضو المكتب السياسي بالحركة- إن القرض سوف يرفع المديونية الخارجية لمصر إلى ربع الموازنة العامة للدولة، أي إن الدين الخارجي سوف يرتفع لما كان عليه في عهد حسني مبارك.
وذكرت المنظمات والأحزاب في خطابهم إلى رئيس الوزراء والذي وجهوا نسخة منه إلى مديرة صندوق النقد الدولي أن الحكومة لم تنظم حوارا مجتمعيا حقيقيا حول القرض، وقامت بشكل إقصائي باستثناء العديد من القوى السياسية والمنظمات الأهلية والمجموعات الجماهيرية، مؤكدين إن الاستشارات التي قامت بها الحكومة لا تمثل الشعب المصري أبدا.
وأضاف الموقعون على الخطاب أن "الحكومة سوف تتخذ إجراءات تقشفيه ضد الشعب المصري وستقلص الدعم الاقتصادي الذي يستفيد منه جزء كبير من الشعب في ظل عدم وجود خطة اقتصادية واضحه لدى الحكومة حول سياسات النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وهيكلة الاقتصاد المصري بما يفي احتياجات الشعب ويحافظ على حقوقه الاجتماعية، كذلك إن القرض سيزيد من تكلفة الديون الخارجية من الميزانية العامة للدولة".
ويشارك الموقعون على الخطاب في المسيرة الرافضة للقرض مساء اليوم والتي تنطلق من مقر البورصة بوسط القاهرة إلى مقر مجلس الوزراء.