15 ألف جنيه لكل مواطن فاتورة الاقتراض من «النقد الدولي» يتحملها الفقراء

هاني الحسيني: سياسات النظام المخلوع مستمرة ..ونخشى ان نصبح دولة لتوريث الديون
د.فرج عبد الفتاح: الحكومة تتعمد اخفاء المعلومات لتفاجئنا بالموافقة
الهامي الميرغني: الدول التي اتبعت روشتة «الصندوق»عانت من المشكلات الاجتماعية
د.محمد جودة: المتحدث بأسم الحرية والعدالة: الحكومة هي صاحبة القرار النهائي للحصول على القرض ورأي القوى السياسية مجرد استشاري
عاصم عبد المعطي: هدف القرض «خبيث» ويستخف بعقول المواطنين واستمرار لافكار احمد عز !!
تحقيق:هبة صلاح
”لن يحكمنا البنك الدولي لن يحكمنا الاستثمار ..ادي سياسة النقد الدولي ..جوع ومذلة وغلا اسعار ” كان هذا ابرز الهتافات للمتظاهرين في عصر مبارك وعادوا ليهتفوا بها هذه الايام لمعارضة استمرار سياساته الاقتصادية في عصر بعد الثورة.
فقد اثار طلب الحكومة المصرية الاقتراض من صندوق النقد الدولي قرضا قيمته 4.8 مليار دولار يستهدف مواجهة عجز الموازنة العامة البالغ 135 مليار جنيه، غضب القوي السياسية المعارضة والخبراء الاقتصاديين، حيث برروا رفضهم له لان المواطن العادي هو من سيسدد فاتورته كما سددها من قبل عن طريق تنفيذ شروط الصندوق التي اشترطت بيع القطاع العام وافسدت الحركة التعاونية والزراعة الاستراتيجية وادخلت سياسات الخصخصة الي التعليم والصحة والخدمات العامة مما ادي الي تدهورها بشكل ملحوظ ، وكذلك خصخصة التأمين الاجتماعي ، مما ادي الي ارتفاع تكلفة المرافق والخدمات ، وان سياسات الصندوق تنظر الي التنمية والاصلاح الاقتصادي من منظور حقوق الشركات الاجنبية والاستثمارت وكبار رجال الاعمال واستفادة الاغنياء وفقط منها في منتجعاتهم السياحية وقصورهم.
وهذا في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء ان شروط الاقتراض مقبولة بالمقارنة بالاقتراض الداخلي لان نسبة الفائدة 1.1 % وفترة سماح 39 شهرا ويتم سداده علي 5 سنوات ، والاقتراض الداخلي الذي تبلغ فائدة 12%.. بعد ان اعكس د.محمد مرسي اهتماما خاصة به بمقابلة البعثة وطلب زيادة القرض من 3.4 مليار دولار وهو طلب الحكومات المتعاقبة بعد الثورة الي 4.8 مليار دولار وهو ما يقدر بمبلغ 29 الف مليون جنيه.
اوضح الخبراء الاقتصاديون مخالفة ما اعلنته الحكومة فيما يخص زيادة فائدة الاقتراض الداخلي عن الخارجي ،خاصا وان المعاملة المصرية بالجنيه المصري بينما فائدة الاقتراض الاجنبي بالدولار وبعد خمس سنوات سيرتفع ثمنه اي ستصل الفائدة الي ضعف الاقتراض الداخلي ، واوضحوا ان هناك بدائل عديدة بعيدا عن الاقتراض بشكل عام من شأنها حل الازمة الاقتصادية الحالية بشكل عاجل.
وكشفوا ل «الاهالي» عن خبايا واهداف الاقتراض من صندوق النقد الدولي وما وراءه.
هاني الحسيني
اكد هاني الحسيني ،خبير المالية العامة والعضو القيادي بحزب التجمع، ان التبرير الذي يقدمه رئيس الوزراء لسد عجز الموازنة ، هذا هو ذاته التبرير المستمر لاكثر من عقود تم تكريسها منذ بدء بناء الليبرالية الجديدة الاقتصادية في مصر، ولم تسع الحكومة الجديدة لتغيره بل استمرت في انتهاج السياسات ذاتها.
هذه السياسات التي يفسرها”الحسيني” بكونها تخدم طبقة الرأسمالية التجارية وتبتعد عن المشروعات الانتاجية وتشغل العاطلين، او دفع مدخولات الدخل الوطني نستطيع وقتها التفكير في الموافقة.
توريث الديون
ويري “الحسيني” ان خطورة الاقتراض تكمن في الاستمرار للحلقة المفرغة للديون ،فتقترض لسد عجز الموازنة ،وتقترض لسد ما اقترضه وهو ما لا ينتهي ونصبح دولة لتوريث الديون.. كما اوضح ” الحسيني ” ان الديون تزيد عما يتم اقتراضه لارتفاع تكلفة الفوائد ، وذلك لاكثر من سبب فني ، وهو ان الفائدة التي تبلغ 1.1 % التي يقال انها فائدة القرض ، بينما يتم تحصيل في كل مرة يتم فيها سحب مبلغ من القرض 0.5 % خلال مدة القرض ، والنقطة الفنية الاخري ان السداد يكون بسعر الدولار الامريكي والذي يرتفع سنويا ، وعند احتساب كل هذه الفروق في الفائدة التي تزداد علي الاقتصاد المصري ويتحملها المواطن البسيط.
بدائل الاقتراض
واضاف “الحسيني” علي ان الامر لا يقتصر علي المفاضلة بين الاقتراض الداخلي والخارجي وانما يكمن في حل اخر وهو بناء اقتصاد جديد عن طريق ايجاد مصادر تمويل اخري وتخفيض الانفاق الحكومي الزائد ، وتخفيض الواردات الخاصة بالسلع الرفاهية ، والتي وصلت الي 60 مليار دولار ، اي بنسبة 15% من قيمة الواردات.
واضاف “الحسيني” ان من بين بدائل تمويل الاقتصاد المصري ، فرض الضرائب علي الثروات الاستثنائية ، الخاصة بالمضاربة الساخنة في البورصة، لانها تعتبر ربحا استثنائيا حدث نتيجة تغيرات اقتصادية ، وهو نظام معمول به في دول عديدة، وفرض ضريبة علي الصفقات في صناديق الاستثمار الاجنبية في البورصة وهذا غير مقصود به المعاملات اليومية.
ومن بين البدائل التي من الممكن ان تسد عجز الموازنة كما يقترح “الحسيني” هي اعادة هيكلة الاجور وتناسب بين القطاعات وهيكلة الموازنة العامة ، تشغيل الشباب ، وترشيد الصناعة والزراعة وترشيد التجارة الخارجية وهو ما تتيحه اتفاقية التجارة العالمية.
ويعد مبرر ان القرض يحسن صورة الاستثمار المصري “الحسيني” فهي نظرة ضيقة ، لان ما سيجذب المستثمر حسابات اخري ، مثل الامن والوضع السياسي والاجراءات البيروقراطية ، سرعة تنفيذ احكام القضاء والاستقرار.. واكد “الحسيني” ، عدم اعتراضه علي القرض في حالة استخدامه في سياسات التشغيل واضافة عناصر انتاجية ورفع كفاءة انتاج فدان القمح، وتطوير الانتاج الزراعي وضخ استثمارات حقيقية من صناعة الغزل والنسيج.
د.فرج عبد الفتاح
سمعة سيئة
قال د.فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد ورئيس المكتب الاقتصادي بالتجمع، ان تاريخ الجدل حول الاقتراض لم يبدأ منذ تولي سمير رضوان وزارة المالية وانما يرجع هذا الي عقود ومنذ انشاء الصندوق وبدء تعامله مع مصر الذي اكسبه سمعة سيئة بفرضه اعباء وصلت للمواطن البسيط.. واكد د.”فرج” ضرورة الا يكون الموافقة علي القرض بقرار من الحكومة وحدها ولابد من توافق سياسي حوله والاعلان عن اوجه استخدام هذا القرض وتحديد مدي ضروريته قبل الاتفاق، وذلك باعتبارها مسئولية تاريخية ستتحملها اجيال اخري.
قرار مفاجئ
واعلن د.”فرج” عن تخوفه من تعمد الحكومة في الغموض وعدم اعلانها عن كل المعلومات لتفاجئنا بالموافقة علي القرض دون الاستماع للقوي السياسية والخبراء الاقتصاديين ، لذا يطالب بضرورة اعلان الحكومة عن شروط القرض بكل شفافية ووضوح.
ويري د.”فرج” أنه اذا كان الاقتراض لسد عجز الموازنة فهذا امر مرفوض ، لعدم تحقيق ارباح عن طريقه تستطيع تسديد القرض، لان عجز الموازنة البالغ 135 مليارا له طرق عديدة لمعالجته اهمها ترشيد الانفاق والعدالة في توزيع ابواب الموازنة وتقليل المرتبات الباهظة التي يحصل عليها كبار الموظفين بالدولة، وكذلك مراجعة الاستيراد من الخارج والتوقف عن استيراد السلع الترفيهية التي من الممكن استغناء الشعب عنها.
مصالح الصندوق
ولفت د.”فرج” الي اهتمام الصندوق بمصالحه علي حساب الدول الاخري منذ عام 1944 المتعاملة معه بما فيها مصر، وان العلاقة معه ليست هي ما نسعي اليها طالما يهدف لتحرير قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي يرتفع ، وبيع القطاع العام والخصخصة وهو ما يجب وضعه في الحسبان دائما.
إلغاء الدعم
والاخطر من ذلك كما يشير د.”فرج” شرط الغاء دعم الطاقة الذي يطلبه الصندوق باعتباره يحقق العدالة الاجتماعية في حين انه اكبر خطر يهدد الفقراء ويتسبب في غلاء معيشتهم لان الغاء الدعم سيترتب عليه زيادة سعر السولار والبنزين ومن ثم سينعكس علي جميع اوجه الحياة بما فيها ارتفاع ثمن الخضراوات والسلع.
وعن المبرر الثاني الذي اعلنته الحكومة عن كون القرض يجلب الثقة للمستثمرين فيقول د.”فرج” ان الثقة لا تتولد من التمويل الخارجي والاقتراض بينما عندما يتحقق الامن والاستقرار السياسي ، وكذلك عندما يتم التعامل مع هذا الملف بعقلية ابتكارية وليست عقلية موظفين تنفذ سياسات قديمة.
د.محمد جودة
الحرية والعدالة
ومن جانب اخر قال د.محمد جودة، المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ان الحزب لم يحدد موقفه بالموافقة او بالرفض علي قرض صندوق النقد الدولي الجديد ، وذلك ليس لاختلاف ايديولوجي ولكن بسبب عدم اعلان الحكومة عن جميع المعلومات الخاصة بالصندوق..
وبرر د.”جودة” هذا التأخر باستمرار المفاوضات بين الحكومة والصندوق وعدم وضع رؤية متكاملة للاعلان عنها بالاضافة الي الظروف التي تمر بها البلاد..
واضاف د.”جودة” ان حزب الحرية والعدالة قد تقدم بعدة شروط قبل ان يتم الاتفاق علي هذا القرض فلابد من ان تستنفذ البدائل الاخري الموجودة في البرنامج الرئاسي لمشروع النهضة ،مضيفا الشرط الاخر هو ان يتم توجيه القرض الي الاستثمارات الحقيقية وليس لتخفيض عجز الموازنة فقط، وضرورة ان تعلن الحكومة عن موارد سداده بكل شفافية والافصاح الكامل حول طبيعة الوضع الاقتصادي علي كل القوي السياسية..
وعن مخاوف الاقتصاديين والقوي السياسية من الاعلان المفاجئ عن قبول القرض دون الرجوع لهم، قال د.”جودة” ان الحكومة هي صاحبة القرار النهائي وسيظل رأي القوي السياسية هو استشاري فقط.
الهامي الميرغني
فاتورة المواطن
اما الهامي الميرغني ، الخبير والباحث الاقتصادي ، ان مصر مدينة بحوالي 1250 مليار جنيه ديونا داخلية وخارجية وبالتالي فأصبح كل مواطن مصري مدينا ب 15,500 الف جنيه هذا بالاضافة الي الدين الجديد وهذا ما يراه “الميرغني ” سينعكس علي الفقراء ومحدودي الدخل ويزيد اعباءهم.. وانتقد “الميرغني ” عدم اعلان الحكومة عن الاغراض الحقيقية التي يستخدم فيها القرض او الشروط التي تم وضعها للموافقة علي منح القرض، وهذا فضلا احتياجاتها ومصادر التمويل الاخري.
وهذا مايراه “الميرغني” سيتسبب في زيادة الاعباء علي الاقتصاد المصري لصالح كبار رجال الاعمال والمستثمرين، ومن يتحمل تكلفته هو الفقراء والعمال والفلاحين ، لانه ان وجدت مميزات لهذا القرض سيحصل عليها رجال الاعمال خاصة وان احد اهداف الصندوق هو رفع يد الدولة عن المرافق والخدمات العامة.
مبرر غير كاف
واضاف”الميرغني” ان مبرر سد عجز الموازنة فهو غير كاف لتوريط الدولة في ديون جديدة ولن يفيد المواطن الفقير في اي شيء ، واذا كان سيصرف لتوفير فرص عمل ورفع الاستثمارات اذن فلا مانع منه ،ووصف هذه السياسات بأنها تسير ضد السيادة المصرية وضد مبادئ الثورة.. وطالب الميرغني بضرورة مراجعة مصر جميع الديون ومن حقها الامتناع عن تسديد الديون التي انفقت علي الفساد.
عاصم عبد المعطي
هدف خبيث
وفي السياق ذاته وصف “عاصم عبد المعطي” وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات مبرر سد عجز الموازنة بانه «خبيث» ويستخف بعقول المواطنين ، خاصة لانه يدخلنا في دائرة لا نهاية لها ،ويفتقد القدرة علي تسديد هذا الدين ،وسنستمر في اللجوء للديون لتسديد قرض سابق الي ما لانهاية.
وكشف “عبد المعطي” عن ان القرض لتمويل استثمارت بالموازنة هو غير صحيح لان الاستثمارات الموجودة بالموازنة هي استكمالا لمعاملات سابقة لا تحتاج لتمويل جديد،ومن الواضح انه لن يستخدم للاستثمارات.
واضاف “عبد المعطي” ان الجهاز المركزي للمحاسبات ،رصد خطورة الاستثمارات الناشئة عن القروض التي اثبتت فشلها في السنوات الماضية، وذلك لعدم تقديم هذه الاستثمارات دراسات جدوي اولية، واغلبها استمر بعد الفترة المتفق عليها ،كما انها لم تتم الاستفادة منها في الاسباب المعلن عنها ولم تحقق اهدافها الحقيقية ، كما لم تلجأ الحكومة لدراسة الاقتراض بشكل جدي ،والاستفادة الحقيقية منه ،وتوجيهه لتكوين استثمارات تدير عائدا للاقتصاد وتسديد القرض وخلق مصادر جديدة.
مرحلة الخطر
واكد “عبد المعطي” ان الدين وصل الي مرحلة الخطر بتجاوزه نسبة ال60% حيث وصل الي 80% من الناتج المحلي، بلغ اجمالي الدين الف مليار و100 مليون.. وكشف “عبد المعطي” عن انه حينما كان رئيس قطاع الشئون المالية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عام 2008 ، طرح احمد عز ، ضرورة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، وهذا ما يثير بوضوح استمرار فكر النظام السابق ، وان تجديد المطالبات بأفكار احمد عز ليس وليد الصدفة بل انه مقصود خاصة في ظل سيطرة رجال النظام السابق علي النظام المصرفي والاقتصادي في مصر.
البنك المركزي
وما يدلل علي ذلك – كما يكشف -”عبد المعطي”الاعلان والزعم بان الاقتراض الداخلي فائدته اعلي من الاقتراض الخارجي ، خاصا وقد اعلن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة المستمر في منصبه وتم التجديد له بعد الثورة ، عن زيادة فائدة البنك المركزي الي 17% ، مضيفا ان هذه الفائدة اعلي من الفوائد الموجودة بالعالم كله ولذلك يصف عبد المعطي هدف هذا القرض بالخفي والخبيث ويضر بالاقتصاد اكثر مما يفيده.
ويقول “عبد المعطي” ان هناك اسبابا لارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي ، السبب الخفي قد يكون ان البنك طرح جنيهات في الاسواق تسببت في ارتفاع الاسعار دون مبرر ورفع سعر الفائدة لاسترداد هذه الاموال ، اما السبب الاخر الظاهر هو تسريب المعلومات ان الاقتراض الداخلي تكلفته مرتفعة ومن ثم ضرورة اللجوء للاقتراض الخارجي. مضيفا ان الاقتراض بالدولار في جميع البنوك الاجنية ومؤسسات التمويل الامريكية فائدته لا تزيد عن 0.5 %.
غرض توريطي
ويؤكد “عبد المعطي”ان الغرض من الاقتراض هو غرض توريطي للحكومة الحالية واستسهال اللجوء بتوصيات من محافظ البنك المركزي المنتمي للنظام السابق ، مما سيترتب عليها الضرر للمواطن البسيط ، خاصة وان تكلفة المواطن المصري عندما يتم حسابها وفقا الي مجموع السكان واجمالي الدين يصل تكلفة الفرد من القروض الي 14 الف جنيه واذا تم حسابها علي اسرة مكونة من 5 افراد لتبلغ تكلفة الاسرة 70 الف جنيه ..ونتساءل هل يستطيع المواطن دفع هذه التكلفة؟؟ وهل تحقق الاسرة المصرية هذا الربح؟؟ ، وعن الاموال المهربة التي من الممكن تمويل الموازنة قال “عبد المعطي ” انه يوجد ارداة سياسية جدية لاسترداد هذه الاموال.