قرض البنك الدولي بين الرفض والتأييد

بدأت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري سلسلة من المفاوضات مع ممثلي البنك الدولي لاقتراض 3.2 مليار دولار كنوع من الدعم للاقتصاد المصري الذي يعاني من تراجع كبير منذ ثورة 25 يناير . وأبدي عدد من الخبراء ترحيبهم بجهود الحكومة للحصول علي هذا القرض مؤكدين علي ضرورة أن يتم توجيه هذا القرض الي انشاء مشروعات جديدة تعود بالنفع علي المواطنين دون ان يتم ادراج القرض في الموازنة العامة للدولة.
د. أحمد النجار الخبير الاقتصادي، أكد أن ضخ قرض البنك الدولي الذي يصل قيمته الي 3.2 مليار دولار الي الموازنة العامة لسد العجز يعتبر كارثة واهدارا غير مبرر لقيمة القرض مشيرا الي ضرورة أن يتم توجيهه للقيام بمشروعات تحقق عائدا. وطالب بضرورة أن يتم استغلال القرض أوجزء منه في تقديم قروض ميسرة الي الشباب لتشجيعهم علي اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وقال النجار إن الحكومة يمكنها تعديل عدد من بنود الموازنة بما يحقق خفضا واضحا في عجز الموازنة دون الحاجة التي تمويل هذا العجز من قرض البنك الدولي مشيرا الي أن هذا القرض يعتبر " مربوط" اي ان الحكومة مرتبطة بجدول زمني لسداده، .. من ناحية أخري، أكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن صندوق النقد الدولي ألقي بيانا في نهاية الأسبوع الثاني من شهر (يونيو2011) يفيد ان دول الربيع العربي التي قامت بثورات يجب عليها أن تتجه الي الاقتصاد داخل دولها وخاصة مصر.. وأشار الي ان الصندوق شدد علي أن العلاج هوتخفيض الاعانات الاجتماعية التي تقدمها الدول لمواطنيها وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم .. وقال جودة إن التجربة تؤكد أن نصائح الصندوق الدولي للدول علي مستوي العالم جاءت بنتائج عكسية والأمثلة علي ذلك كثيرة في الازمة الاقتصادية عام (1997) التي ضربت دول جنوب شرق أسيا .. وطالب د. جودة الحكومة المصرية بضرورة اعداد خريطة طريق بمشاركة رجال الاقتصاد والسياسة للتعرف بشكل أوسع علي مقتضيات المرحلة الحالية والمشاكل التي تواجه الخطة الاقتصادية واستحداث أسلوب جديد لأدارة موارد الدولة وحجم الاستثمارات المطلوبة ووضع خريطة للتصنيف الاقتصادي للمواطنين..أما د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي فكان له رأي آخر، حيث أشار الي أن حصول مصر علي قرض البنك الدولي ليس عيبا لأنه يمثل شهادة من البنك بقدرة الاقتصاد المصري علي سداد ديونها بالاضافة الي أن هذا القرض سوف يساهم في رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مشيرا الي أن الأهم من ذلك هو كيفية انفاق القرض. وطالب بضرورة توزيع قيمة القرض بين مشروعات تعود بالنفع بصورة مباشرة وجزء لتمويل عجز الموازنة العامة.