خبراء : الصكوك الاسلامية ليست الحل الامثل لتمويل عجز الموازنة الجديدة

قال د.عبد الخالق فاروق – الخبير الاقتصادي ان تمويل عجز الموازنة بواسطة الصكوك الاسلامية ليس الملاذ او الحل الامثل فتجربة ماليزيا أظهرت ان حجم الاوراق المالية الاسلامية لا تشكل سوي 14% من استثمارات الاقتصاد الماليزي فالاسئلة يجب ان تدور حول شكل الصكوك و كيفية تداولها و عائدها علي المواطنين.
وأشار فاروق الي انه ليس هناك ضرورة للجوء الي الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة وحل أزمة السيولة مشيرا الي انه اذا تم اعتماد قرض الصندوق سيكون هناك استخفاف برأي الحركة الوطنية المصرية مع وجود عدة بدائل داخلية اخري نستطيع بها الاستغناء عن الاقتراض تماما خلال الفترة الانتقالية علي الاقل .
من ناحيته يري الخبير الاقتصادي د.شريف دولار ان هذة الصكوك ستكون بضمان من الدولة و الفائدة التي ستدفع عنها ستكون كبيرة و السؤال هو هل العائد منها سيكون لسداد مرتبات ام لفاتورة الدعم وهو ما سيكون محملا ديون جديدة لمصر.
ويشير دولار الي ان قرض صندوق النقد يعطي مصر ضوءا اخضرا لكثير من المؤسسات الدولية و العربية للمساهمة في الموازنة الجديدة سواء من خلال المنح او القروض.
ويضيف دولار : لكن السؤال الاهم هو هل الموازنة تتحمل سداد هذا القرض وهل سيتم سداده علي 18 شهر ونحن في حاجة الي 11 مليار دولار فهو بذلك لن يكون حلا سحريا للموازنة بل سنكون أجلنا مشكلة سداده الي شهر يوليو للعام المالي الجديد موضحا ان مبادلة الديون الدولارية بمشروعات محلية هو الاجدي بالنسبة للموازنة الجديدة لتخفيف الدين الخارجي بشكل جيد.