خبراء: الاقتراض الخارجي حتمي لمواجهة العجز في الموازنة وتخفيف الضغط عن البنوك

أكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي على ضرورة اتجاه الدولة الى مصادر تمويلية بديلة لسد العجز في الموازنة التقديرية للدولة للعام المالي 2012-2013 البالغة نحو 140 مليار جنيه وعدم تحميل البنوك المحلية لأعباء إضافية خاصة وأنها كانت الممول الرئيسي للحكومة خلال العام المالي الحالي بسبب عدم قدرة الدولة في الحصول على تمويلات أجنبية إضافة إلى تأثر كافة موارد مصر الدولارية بسبب الأحداث السياسية التي أعقبت الثورة .
أضافوا إن البنوك يجب أن تتفرغ بشكل اكبر لتوفير سيولة لضخها فى مشروعات تنموية بالعديد من القطاعات الحيوية كالاتصالات والصناعة والعقارات.
انتقد البعض موقف مجلس الشعب وإصراره على رفض الاقتراض من الخارج فى الوقت الذي لا تتوافر مصادر بديلة يمكن الاعتماد عليها ،مطالبين المجلس باقتراح مصادر بديلة بدلا من الرفض المطلق.
من جانبه قال عصام أبو حامد، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، انه لابد من الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي معا لسد عجز الموازنة ومشدد علي أهمية الاقتراض الخارجي لحاجة الدولة إلى سيولة دولاريه لتعويض تراجع الاحتياطي العام من العملات الأجنبية نتيجة تأثر إيرادات السياحة والتدفقات الاستثمارية.
أكد علي ضرورة وضع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب للمصادر التمويلية البديلة عن الاقتراض الخارجي فى ظل ارتفاع عجز الموازنة بشكل كبير الى 140 مليار جنيه ،متوقعا عدم ارتفاع العائد علي أدوات الدين الداخلي من أذون الخزانة والسندات عن ال 15% خلال العام المالي القادم.
يرى سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن الحكومة لابد ان تلجأ الى مصادر تمويلية أخرى لسد عجز الموازنة كتحصيل الضرائب وتوفير المناخ الجيد بالسوق المصرية الذي يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
أوضح زكى ان الاعتماد على أدوات الدين الداخلي سيؤدى الى تقليل السيولة بالبنوك مما يترتب عليه تأثير سلبي على المشروعات التنموية موضحا ان الاقتراض الخارجي حتمي فى الوقت الحالي وخاصة فى ظل حاجة الدول الى الموارد الدولارية وانخفاض تكلفة الدين الخارجي مقارنة بالاقتراض الداخلي.
توقع عضو مجلس إدارة المصري الخليجي ألا تتجاوز الفائدة علي اذون الخزانة المستويات التي شهدتها خلال العام الجاري والتي بلغت في بعض الأحيان 16%.
أكد احمد سليم ،مدير البنك العربي الافريقى، علي ضرورة تقليل الاعتماد على البنوك لسد عجز الموازنة لعدم مزاحمة القطاع الخاص في التمويل ولإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.
أوضح إن اتجاه البنوك لسد عجز الموازنة خلال الفترة الماضية عن طريق الجهاز المصرفي جاء نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وركود الأسواق وقلة معدلات الاقراض متوقعا ان تحدث حاله من الانتعاش خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية للوضع الاقتصادي مع توفير موارد أخرى تساهم فى تقليل الاعتماد على أدوات الدين الداخلي خاصة بعد تخطى الدين المحلى حاجز التريليون.
أكد سليم ان وصول فوائد الديون الى 135 مليار جنيه يعد "أمرا مخيفا" علي حد تعبيره وخاصة فى حاله استمرار اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي متوقعا ان تستمر ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى لتصل الي 18% خلال العام المالي الجاري.
شدد مدير البنك العربى الافريقى علي ضرورة اعادة النظر في قرارات مجلس الشعب بشأن قرض صندوق النقد الدولي في ظل قلة العائد علي الاقتراض الخارجي الي 2% بالمقارنة بادوات الدين الداخلى الذى تخطى العائد عليها 15% ،مؤكدا علي ضرورة اسراع الحكومة بالحصول على القرض.