رئيس قطاع الخزانة: 5 مليارات جنيه حجم استثمارات "عَوده " بأدوات الدين الحكومي بنهاية 2011

كشف مصطفى جمال رئيس قطاع الخزانة ببنك عَوده عن ارتفاع حجم استثمارات مصرفه بأدوات الدين الحكومية بنهاية 2011 الى نحو 5 مليارات جنيه مقسمة بين 4.5 مليون جنيه استثمارات بأذون الخزانة ونحو 500 مليون جنيه بالسندات الحكومية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن إدارة الخزانة تُعد ثاني الإدارات من حيث المساهمة في ربحية البنك بعد إدارة ائتمان الشركات، مؤكداً أن إدارات الخزانة بالبنوك ستكون عاملاً هاماً في استقرار ربحيتها خلال عامي 2011/ 2012 .
وأضاف أن نسبة استثمار البنك بادوات الدين الحكومية تمثل نحو 60% منها بالعملة المحلية و 40% بالعملة الاجنبية .
أوضح ان التقلبات السياسية التى تمر بها مصر وإنعكاس ذلك على الأوضاع الإقتصادية الى جانب تراجع موارد مصر الدولارية واعتمادها على المؤسسات المالية المحلية لسد عجز الموازنة العامة البالغ 144 مليار جنيه يزيد من أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومية والتي وصلت إلي 16%، مقارنة بنحو 10.5% قبل ثورة يناير موضحا ان تكلفة خدمة الدين المحلي أصبحت مرتفعة الامر الذي يجعل الاقتراض الخارجي حتمي خلال الفترة الحاليه للخروج من هذا المأزق .
واضاف ان ارتفاع اسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومى نتيجة طيعية للاحداث التى اعقبت الثورة من خروج المستثمرين الاجانب بأدوات الدين الامر الذي أدي إلي شراء استثماراتهم محلياً وبالتالي شهد سوق "الريبو" إعادات شراء اسبوعياً تصل إلي 20 مليار جنيه نتيجة تراجع احجام السيولة نظراً لاستثمارها في الأذون، موضحاً أن تفعيل آلية الريبو حَدت من حدوث ازمة سيولة كبيرة، ومن ارتفاع اسعار الفائدة بشكل اكبر من الاسعار الحالية .
توقع أن ترتفع أسعار الفائدة علي أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة في حاله عدم نجاح الحكومة في التوصل لإتفاق بشأن الاقتراض الخارجي، مع استمرار ابتعاد المستثمرين الاجانب عن الاكتتاب بأدوات الدين الحكومى .
واوضح ان توسع البنوك فى الاستثمار بادوات الدين الحكومى لا ياتى على حساب تمويل المشروعات رغم ارتفاع العائد عليها، لكونه النشاط الاساسي لعمل البنوك،كما ان هناك العديد من المكاسب التى تحصل عليها البنوك من خلال تمويلات المشروعات والعملاء ابرزها ترويج منتجاتها للتجزئة المصرفية، وجذب عملاء جدد مشيرا الى ان توسع البنوك فى الاستثمار هذا النشاط ياتى نتيجة تراجع حجم التوظيف داخل السوق خلال 2011 بسبب الاحداث التى أعقبت ثوررة يناير .
موضحا ان ادارته تقوم باستثمار فائض السيولة الموجودة بالبنك بادوات الدين الحكومية وذلك في إطار تعظيم العائد والربحية للبنك.
ونفى ان يكون الارتفاع الذى شهده الدولار مقابل الجنيه خلال العام الماضى بسبب نقص الموارد الدولارية للدولة عامل لإحجام البنوك على منح تمويل دولارى موضحا ان البنك المركزى يضع مجموعة من الضوابط على هذا التمويل ابرزها ان يكون المشروع زو عائد دولارى يمكنه من سداد االقرض والتالى لا تحجم البنوك يمتلك دراسة جدوى وتدفقات نقدية جيدة .
واوضح ان طرح البنوك لسندات دولارية بالاسوق المحلية لن يؤثر على التمويل الدولارى خاصة وان هذا الاجراء مؤقت وستلجأ مصر الى الاقتراض الخارجى لتوفير السيولة الدولارية كما ان الموارد الدولارية لمصر من المتوقع ان تتحسن تدريجيا خلال الفترة الحالية مما يحد من الاقتراض المحلى للحكومة .
وأضاف أن تراجع التصنيف الائتماني للبنوك التي تستثمر بشكل كبير في ادوات الدين الحكومية امراً طبيعياً نظراً لعدم وجود مؤسسة مالية تتحمل مخاطر الدولة وتحصل على تصنيف ائتماني أعلي من الدولة التي تعمل بها ولن يكون ذلك عائق امامها للتوسع فى الاستثمار بادوات الدين الحكومية ولكن يؤثر على تعاملاتها الخارجية .