قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزى بشأن سعر الفائدة هى مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية، مشيرا إلى أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتى تمثل العامل الأكبر، وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر، موضحا أن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة مستقبلا قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية. وأكد عادل أن مستوى الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة فى العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية، مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة. وأوضح عادل أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة اسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا. وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض لافتا الى أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وأشار إلى أن الأولوية العاجلة أن تتمثل فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل وأضاف أنه يجب طرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
