خبراء: البنك المركزى أقرب لتثبيت الفائدة

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارا يوم الخميس المقبل بتثبيت أسعار الفائدة أو إجراء رفع لا يتجاوز ربع نقطة مئوية بهدف ضمان استقرار معدلات التضخم بالسوق فضلا عن نجاح الحكومة فى التوصل إلى اتفاقات وشيكة مع صندوق النقد لاقتراض 2ر3 مليار دولار بجانب طروحات أذون الخزانة التى تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار على مدار الشهرين الماضيين مما قلل من حاجة الدولة للاستدانة الداخلية.. وبالتالي خفف الضغوط على السيولة النقدية فى البنوك.
ويرى الخبراء أن الرفع الذي قام به المركزي فى نوفمبر الماضي يعد كافيا، مفضلين تثبيت الفائدة في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار بالسوق، بينما يرى فريق آخر أن البنوك لا تزال فى حاجة الى سيولة نقدية لمواجهة الطروحات المستمرة التى تطرحها الحكومة من أذون الخزانة، بينما اعتبر فريق ثالث أن الخفض هو القرار الامثل لتشجيع الاستثمار وتنشيط الانتاج.
وقال د.إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات "ان قيام البنك المركزي بتثبيت الفائدة سيساعد على تحقيق استقرار سعر الصرف والمناخ الاقتصادي بشكل عام، بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الدين المحلى".
ورأى أن أسعار الفائدة مرتبطة إرتباطا وثيقا بمعدلات التضخم..مشيرا إلى أن التضخم سجل استقرارا نسبيا الشهر الماضي، وهو مؤشر إيجابي وجيد على المستوى الاقتصادي، بما يرجح كفة تحقيق الاستقرار والتثبيت فى السياسات النقدية بما فيها أسعار الفائدة، حتى لا يحدث أي قرار مخالف لذلك أثرا عكسيا على السوق.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إلزامية على البنوك المصرية، معتبرا أنه فى ظل الأوضاع الحالية فإن أي تغيير في سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على سوق المال وربما الاستثمار بشكل عام مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر.
وقال: "إن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، رغم أن عامل معدل الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين، لكن فى الظروف الطبيعية يمكن إعادة النظر في ذلك".
ورأى أن تثيبت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الاقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة.
وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج والاستثمارات وهو ما يحتاج إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض ..كما أن مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية و تأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.