قال هاني قدرى دميان وزير المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابيا، ومحققا لأهدافه، من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الاقتصادي المصرى، الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، والاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية البشرية، على المديين المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقي، خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولي، خاصة من مجتمع الأعمال، فى الفترة الماضية، بأن يخضع البرنامج الاقتصادي المصري لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة، للاطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقا لرؤية وبرنامج زمني، لتدعيم مكانة مصر فى الاقتصاد العالمي، وعودتها على خريطة الاستثمار الدولية. وشملت هذه الخطة قيام الحكومة بوضع برنامج اقتصادى متوازن ومتدرج، والبدء فى تنفيذه، من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى للتعرف على هذا التحسن، وبالتالى إمكانية رفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للاقتصاد المصرى، وذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية، وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الاقتصاد المصرى، لكى يكون هذا التقرير قادرا على أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى، قبل عقد المؤتمر الاقتصادى "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" فى شهر مارس المقبل. وتم ذلك كله وفقا للرؤية والبرنامج الزمنى المخطط، حيث ستستمر الحكومة فى استقبال بعثات التقييم السيادى، والمُضى قدما فى خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية. وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازنا من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصري، وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الحالية، وعلى المدى المتوسط، خاصة ما يتعلق بموضوعات المالية العامة، والقطاع الخارجى، مع التأكيد، فى الوقت نفسه، إدراك الحكومة لهذه التحديات، وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، وهو ما نعنيه بشهادة الثقة فى الاقتصاد وأدائه. تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام ،2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتمانى، خلال الفترة 2011-2013، وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق. وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات، التى تتبعها الحكومة، على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادى الشامل، لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبيا، طبقا لما هو سائد حاليا على المستويات الدولية، رغم أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة، وتقع فى حدود 6%، لإحداث خفض سريع فى معدلات البطالة، وفى الوقت نفسه، أشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10%، خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال وزير المالية إن كل إصلاح اقتصادي يتم تقوم الدولة بتوجيه جزء من عائداته بصورة مباشرة لخدمة المواطنين، مرحبا بتقرير صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى توازنه بقدر كبير، وأن توصياته تنبع من رؤية الحكومة في الإصلاح وتتسق مع توجهاتها.
