بعد رفع "مؤسسة فيتش" التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى.. المالية: خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى

* وزير المالية:
* نثق فى تحقيق المزيد من التقدم فى الفترة المقبلة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى
* بيان فيتش:
* الإصلاحات المالية والهيكلية وفرص النمو والاستقرار وراء رفع التقييم الائتمانى لمصر
* فيتش تتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام
رحب هانى قدرى دميان، وزير المالية، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وكانت مؤسسة فيتش الدولية أعلنت مساء أمس، الجمعة، عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأكد وزير المالية ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وقال إن الحكومة تطبق برنامجا طموحا ومتوازنا لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
وأضاف وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحبا لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى، والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط، وسوف تساهم هذه المبادرات فى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الاقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.
وأوضح بيان مؤسسة فيتش أنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط، والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013/2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2%، وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة، والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين المقبلين.
وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.
وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبيا على درجة تصنيفه الائتمانى، ومن أهمها عدم استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى، وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث اضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.
ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن هانى قدرى دميان، وزير المالية، أعلن مسبقا رؤية وخطة الحكومة، والتى يتم تنفيذها وفقا لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل لوضع مصر فى مكانة مميزة على خريطة الاستثمار الدولية، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبتها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الاقتصاد وتحديث البنية الأساسية.
وكانت الخطوة التالية هى دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء مشاورات المادة الرابعة، والتى حضرت إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضى، ثم دعوة مؤسسات التقييم الدولية لمراجعة تقييماتها حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وسوف يستتبع ذلك فى عام 2015 إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، وذلك لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وبحيث يكون المؤتمر الاقتصادى لمصر فى مارس المقبل حدثا رئيسيا مهما ضمن إطار شامل لتحسين المكانة الاقتصادية لمصر على المستوى الدولى.