مصادر مطلعة بوزارة التعاون الدولي توقعت أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرًا برفع تدريجي للدعم ومن بينها دعم الطاقة كخطوة نحو تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة وسيسهم كثيرًا في الحصول على تقييم إيجابي للاقتصاد المصري من قبل الصندوق. وكان صندوق النقد الدولى توقع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 13.5% في عام 2015، مقارنة ب10.1% في 2014، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها ب«بالأمر الطبيعي والمنطقي» في ظل إجراءات تقليص الدعم وزيادة الأسعار، موضحة أنه من بديهيات الإصلاح الاقتصادي ارتفاع معدلات التضخم، ولكن الدولة تحاول قدر الإمكان التخفيف من أعباء الإصلاح على الفقراء ومحدودي الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي. ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو برنامج وطني بالدرجة الأولى ولا يخضع لأي تحكمات خارجية، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية تفرض بعض الأعباء على المواطنين ولكنها حتمية للخروج من الأزمات الاقتصادية، وهي شروط لا يفرضها صندوق النقد الدولي، وفي بعض الأحيان يطرح الصندوق عددًا من الاقتراحات الإصلاحية ويكون للدولة حرية الموافقة أو الرفض. وأشارت المصادر إلى أن هذه التوقعات بارتفاع معدلات التضخم تؤكد أن «النقد الدولي» لديه ثقة بمضي الاقتصاد المصري قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الأمور التي تتجه إليها البلاد بجانب رفع الدعم والتي تعطي توقعات إيجابية حول تقييم الصندوق للإصلاحات الاقتصادية في مصر وعلى رأسها الإصلاح التشريعي، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي. وتحدثت كذلك عن الاتجاه لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة كمشروع محور تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، لافتة إلى أن البنك الدولي أشاد بإجراءات إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، وكلها أمور تفتح الباب أمام إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حالة رغبة مصر في ذلك للحصول على القرض. وأوضحت المصادر أن جميع المؤشرات تؤكد ترحيب الصندوق بخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر وحرصه على التعاون مع الجانب المصري من خلال إرسال بعثات للقاهرة بشكل دوري، لتقديم التقييمات الاقتصادية واستمراره في تقديم الدعم الفني والمشورة لمصر، مؤكدة أن المساعدات العربية بعد 30 يونيو كانت سببًا رئيسيًا في عدم حاجة مصر لقرض الصندوق في الفترة الماضية. «الحكومة المصرية متفائلة بالتقييم المنتظر لصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا، خصوصًا بعد أن رفعت وكالة (موديز انفستورز سرفيس) للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر من السلبي إلى المستقر، بالإضافة إلى الاتجاه للتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس»، بحسب المصادر نفسها. هذا وتستعد حكومة «محلب» العالقة في وحل الأزمة الاقتصادية مع وداع 2014 لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي لتقييم أداء الاقتصاد المصري ضمن المادة الرابعة الخاصة بالبنك والتي ربما تفتح آفاقا استثمارية لمصر.
