البحث عن المفتاح في الصندوق

هبت علي مصر خلال الايام العشر الماضية رياح عاصفة من الاختلاف في الاراء حول جدوي الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بعد ما يزيد عن 20 عاما توقفت فيها مصر عن مثل هذا النوع من القروض و هو ما يستلزم تحليله .
النقطة الاولي هي ان المباحثات التى أجرتها الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستيان لاجارد ومسئولى الحكومة المصرية جاءت لتدشِّن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية فى مصر و هي رسالة اقتصادية هامة تؤكد علي أن مصر ستجنى مكاسب حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض اهمها تقليص العجز فى الميزانية خاصة و أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية الي جانب امكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الاصلاحية بالاضافة الي تخفيف الضغوط علي مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل و يساهم في عملية انعاش الاقتصاد مع التأكيد علي ان الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان، ولا يزيد على 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليًّا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.
النقطة الثانية إن المفاوضات هذه المرة تكتسب زخما مهما للغاية في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، واستقرار الوضع السياسي فمن الواضح أن صندوق النقد الدولى يرى في مصر حاليًا استقرارًا كافيًا لمنحها القرض الذي تحتاجه، لتعزيز قدراته المالية ومواجهة الصعوبات التى يعانى منها الاقتصاد حاليا، كما إن الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي، مقتنعون بضرورة مساعدة مصر اقتصاديا، باعتبارها محور الاستقرار فى المنطقة.
النقطة الثالثة ان نجاح هذا الاتفاق يرتبط بتحقيق توافق وطني علي هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج اصلاح اقتصادي شامل يساهم في دعم النمو الاقتصادي و تخفيف الضغوط علي الموازنة العامة للدولة و زيادة معدلات التنمية مع العمل علي تخفيض معدلات البطالة و الحد من نمو التضخم بالاضافة الي الحفاظ علي استقرار سوق الصرف و تحفيز الاستثمارات علي العودة من جديد لمصر كما أن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لمصر دوليا، ويعطى رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال العامين الماضيين، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة، و يجب هنا الانتباه الي أن التوقيع على القرض لا يعنى حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم ضخه في قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق مما يعني ضرورةكون برنامج الإصلاح مصرى الهوية فى تصميمه و افكاره .
النقطة الرابعه أن الأهم من القرض نفسه هو طريقة سداده، وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد ودفع عجلة النمو، فنحن نفترض أن تكون الحكومة الحالية واعية لأهمية توظيف القرض بشكل جيد، وتسديده في المواعيد المقررة حيث أن "الصندوق سيدخل في رحلة شراكة مع الحكومة المصرية، خاصة بعد أن أصبح في مصر رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة" و أن يكون "الهدف الرئيسي لهذا القرض هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص العمل وزيادة المشروعات الصغيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة".
النقطة الخامسة إن الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى تستلزم تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي فمصر تدرك أن حصول البرنامج على تأييد سياسى واسع النطاق يعزز احتمالات زيادة الثقة ونجاح التنفيذ بالاضافة الي أن قرض الصندوق الذى طلبت مصر زيادته إلى 4.8 مليار دولار سوف يعزز العملة المحلية وسيدعم احتياطى النقد الأجنبى الذى هبط إلى 14.4 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى نتيجة ضخ المزيد من السيولة الدولارية لدعم العملة المحلية وتدنى عائدات السياحة والتدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات موضحًا أن البدائل الأخرى مثل فرض الضرائب تحتاج إلى وقت لتوفير الحصيلة والإيرادات الضريبية، وتكلفتها على الاقتصاد أعلى فى الوقت الحالى.
النقطة السادسة أن تدهور الوضع الاقتصادى فى أوروبا - التى لا تزال شريكًا تجاريًّا رئيسيًّا لمصر - فاقم الضغوط الاقتصادية فى مصر مما يستلزم أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى إرساء الاستقرار ودعم الثقة، ووضع أسس النمو الشامل المُنشئ لفرص العمل، وحماية الفقراء، لهذا فأن مصر طلبت من الصندوق دعم هذا البرنامج من خلال المساهمة فى تمويله ومن ثم الحيلولة دون هبوط الاحتياطيات الأجنبية.
النقطة السابعة إن الثقة الدولية بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ستتزايد حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تعثرت المفاوضات سابقا خاصة و أنه يوجد تفاهم مشترك واضح ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بشأن الحاجة إلى التصدى للتحديات قصيرة الأجل التى تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التى يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً فى الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وخلق فرص عمل وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة.
النقطة الثامنة أن مصر ينبغى عليها توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج، فالأزمات المالية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى توفر فرصة مواتية لمصر لزيادة نصيبها من تلك الاستثمارات الأجنبية الآتية من الأسواق الناشئة مستبعدًا ممارسة الصندوق ضغوطًا على مصر لإلغاء الدعم وخفض قيمة الجنيه.
النقطة التاسعة في ظل المعطيات السابقة فانني اتوقع أن يوافق صندوق النقد الدولى على رفع قيمة القرض المزمع من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار، في ضوء أنه لا توجد بدائل أخرى سريعة و عاجلة أمام الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، مع استمرار نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى وارتفاع قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة كما أن قيمة مساهمة مصر فى رأسمال الصندوق تصل إلى 1.6 مليار دولار، وأنه وفقًا للاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولى فإن مصر تستطيع الحصول على اكثر من حصتها .
النقطة العاشرة ان اى محاولات للضغط على مصر اقتصاديا سواء من دوله او مؤسسه دوليه لاغراض سياسيه ستبوء بالفشل بالتاكيد خاصة وان مصر تمتلك من المقومات الاقتصاديه والبنيه الاقتصاديه ما يسمح لها بان تتجاوز هذه الازمات الاقتصاديه الطارئه باسرع مما يتوقعه الكثيرون فمصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا .
كما ان من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة كما ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه من بينها بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر مع شن حامله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى .
ان مصر تبحث الان عن مفتاح حل ازمتها الاقتصادية العاجل داخل صندوق النقد الدولي الا انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار " نبني مصر بايدينا " يجب ان يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذي يجب ان يتوافق علية الجميع .