"التمويل و الاستثمار": الأوضاع الاقتصادية الحالية تستلزم تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى

قال محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المباحثات التى أجرتها الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستيان لاجارد مع الرئيس محمد مرسى ومسئولى الحكومة المصرية جاءت لتدشِّن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية فى مصر موضحا أن مصر ستجنى مكاسب حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض اهمها تقليص العجز فى الميزانية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية الي جانب امكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الاصلاحية بالاضافة الي تخفيف الضغوط علي مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل و يساهم في عملية انعاش الاقتصاد مؤكدا علي ان الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان، ولا يزيد على 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليًّا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.



واكد عادل علي ان نجاح هذا الاتفاق يرتبط بتحقيق توافق وطني علي هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج اصلاح اقتصادي شامل يساهم في دعم النمو الاقتصادي و تخفيف الضغوط علي الموازنة العامة للدولة و زيادة معدلات التنمية مع العمل علي تخفيض معدلات البطالة و الحد من نمو التضخم بالاضافة الي الحفاظ علي استقرار سوق الصرف و تحفيز الاستثمارات علي العودة من جديد لمصر مؤكدا علي أن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لمصر دوليا، ويعطى رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال العامين الماضيين، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة، موضحًا أن التوقيع على القرض لا يعنى حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم ضخه في قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق مشددا إلى أن برنامج الإصلاح ينبغى أن يكون مصرى الهوية فى تصميمه وملكيته.



وأشار عادل إلى أن الأهم من القرض نفسه هو طريقة سداده، وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد ودفع عجلة النمو، متوقعا أن تكون الحكومة الحالية واعية لأهمية توظيف القرض بشكل جيد، وتسديده في المواعيد المقررة مؤكدا علي أن "الصندوق سيدخل في رحلة شراكة مع الحكومة المصرية، خاصة بعد أن أصبح في مصر رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة" و أن "الهدف الرئيسي لهذا القرض هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص العمل وزيادة المشروعات الصغيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة".



واضاف عادل إن الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى تستلزم تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي موضحًا أن مصر تدرك أن حصول البرنامج على تأييد سياسى واسع النطاق يعزز احتمالات زيادة الثقة ونجاح التنفيذ مضيفا أن قرض الصندوق الذى طلبت مصر زيادته إلى 4.8 مليار دولار سوف يعزز العملة المحلية وسيدعم احتياطى النقد الأجنبى الذى هبط إلى 14.4 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى نتيجة ضخ المزيد من السيولة الدولارية لدعم العملة المحلية وتدنى عائدات السياحة والتدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات موضحًا أن البدائل الأخرى مثل فرض الضرائب تحتاج إلى وقت لتوفير الحصيلة والإيرادات الضريبية، وتكلفتها على الاقتصاد أعلى فى الوقت الحالى.