خبير: قرض النقد الدولي يقلل تكلفة تمويل الاستثمار في مصر

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان قرض صندوق النقد الدولي يعزز التصنيف الائتماني وبالتالي يخفف الضغوط علي مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في انعاش الاقتصاد خاصة وان الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الامنة ولا يزيد عن 15 %.
وذكر لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان اتجاه الحكومة إلى الاقتراض داخليا يؤدي الى رفع تكلفة الاقراض لانها بذلك تنافس القطاع الخاص.
وكشف عن إن المفاوضات تكتسب زخما مهما للغاية في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا، واستقرار الوضع السياسي مضيفا إنه من الواضح أن صندوق النقد الدولى يرى في مصر حاليا استقرارا كافيا لمنحها القرض الذي تحتاجه، لتعزيز قدراته المالية ومواجهة الصعوبات التى يعانى منها الاقتصاد حاليا، مضيفا إن الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي، مقتنعون بضرورة مساعدة مصر اقتصاديا، باعتبارها محور الاستقرار فى المنطقة.
واكد عادل علي ان نجاح الاتفاق يرتبط بتحقيق توافق وطني علي هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج اصلاح اقتصادي شامل يساهم في دعم النمو الاقتصادي و تخفيف الضغوط علي الموازنة العامة للدولة و زيادة معدلات التنمية مع العمل علي تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم بالاضافة الي الحفاظ علي استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات علي العودة من جديد لمصر .
واوضح أن التوقيع على القرض لا يعنى حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم ضخه في قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق مشددا إلى أن برنامج الإصلاح ينبغى أن يكون مصرى الهوية فى تصميمه وملكيته.
وأشار إلى أن الأهم من القرض نفسه هو طريقة سداده، وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد ودفع عجلة النمو، متوقعا أن تكون الحكومة الحالية واعية لأهمية توظيف القرض بشكل جيد، وتسديده في المواعيد المقررة مؤكدا علي أن الصندوق سيدخل في رحلة شراكة مع الحكومة المصرية، خاصة بعد أن أصبح في مصر رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة وأن الهدف الرئيسي لهذا القرض هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص العمل وزيادة المشروعات الصغيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.