خبير: دولارات المصريين في الدول العربية تدعم الاحتياطي النقدي

قال احمد العطيفي الخبير المالي ان صعود احتياطي مصر من النقد الاجنبي جاء في المقام الاول نتيجة نجاح الترويج لاوعية دولاية ببعض الدول العربية فضلا عن تنفيذ صفقة بيع موبينيل الى فرانس تيليكوم.
وطرحت الحكومة المصرية صكوك للمصريين فى الاسواق الخليجية ، فضلا عن طرح أراضي للمستثمرين المصرين بالخارج بالعملة الاجنبية مما اسهم فى زيادة ايرادات البلاد من العملة الصعبة.
وشدد في تصريحات لموقع اخبار مصر www.egynews.net على ان مرور الفترة الانتقالية بسلام وتسيلم السلطة الى قيادة مدنية من شأنه ان يؤهل التصنيف الائتماني لمصر للصعود مرة اخرى مما يدفع جهات الاقراض وفي مقدمتها صندوق النقد باتخاذ خطوات ايجابية لتحريك تعاونها مع مصر.
ومن جانبه، قال محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الإستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية ليرتفع حجم احتياطي النقد الاجنبي المصري للشهر الثاني علي التوالي.
وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، وهو ما كان العنصر الأساسى فى دعم الاحتياطى منوها الي الاستقرار الذي شهدته اسعار الصرف مؤخرا.
وأضاف عادل أن انخفاض معدلات انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة من سوق المال المصرية ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق استقرار في الاحتياطى بصفة خاصة وسوق الصرف عامة.
وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة القادمة بعد استقرار الاوضاع السياسية.
واعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطي النقدي صعودا خلال مايو 2012 بنحو 300 مليون دولار بنسبة 1.9 % ليصل إلى 15.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في ابريل.
وشهد الشهر قيام المملكة العربية السعودية بضخ 3 مليارات دولار فى صورة اموال سائلة وشراء أذون خزانة وسندات مصرية.
وفقد الإحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 21.6 مليار دولار عقب ثورة 25 يناير.