لإيجاد بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة..مطالب بضرورة تركيز الحكومة علي كبح التضخم ودعم احتياطات النقد الأجنبي

طالب خبراء ومراقبون اقتصاديون محليون ودوليون بضرورة توجه الحكومة المصرية إلي كبح معدلات التضخم ودعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلي حوالي 27 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 36،1 مليار خلال ديسمبر الماضي، لايجاد البيئة المواتية للاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي وتفادي الصدمات الاقتصادية الدولية.
وقالوا إن الحكومة المصرية ينبغي عليها منح الأولوية لكبح معدل العجز في الميزانية عن طريق توفير الاعتمادات المالية اللازمة، سواء من خلال المساعدات الخارجية أو الموارد المحلية.
وأضافوا أن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الماضية جاء نتيجة انخفاض حجم الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، وخاصة بالدول التي تشهد ثورات كليبيا، بالاضافة إلي الهبوط الحاد في عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وضخ كميات كبيرة من الدولارات بالسوق المصرفية لدعم العملة المحلية.
يقول الخبير الاقتصادي د.سمير مصطفي نائب رئيس معهد التخطيط القومي المصري إن عودة المظاهرات الفئوية والاعتصامات العمالية تشكل خطرا علي بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، مشددا علي ضرورة ايجاد تسوية عادلة للعوامل التي تغذي تلك المظاهرات والاعتصامات.
وأشار إلي أن المساعدات العربية والموارد المحلية سوف تسهمن في كبح معدلات العجز في الميزانية خلال العام المالي 2011 2012 عقب رفض مصر لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتوقع احتمال تباطؤ معدل الناتج المحلي الإجمالي بمصر خلال العام المالي 2011 2012 نتيجة الاحجام عن طلب المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين ورصد المزيد من المخصصات المالية بالميزانية لمواجهة متطلبات العدالة الاجتماعية.
وحذر من التداعيات السلبية الناجمة عن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي مطالب بتجنب الافراط علي الاستدانة من الخارج وتعزيز الصادرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار من أجل تنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية.
من جانبه قال د.إسلام عزام الخبير المالي وأستاذ التمويل والمنظمات بإحدي الجامعات الأجنبية في مصر إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر يعد الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشددا علي ضرورة إعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ودعم المنافسة.
ودعا إلي توفير حوافز ضريبية للشركات الأجنبية لدعم الاستثمار في مصر، لافتا إلي أن النهوض بمصر يقتضي تحديد احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة والتركيز علي الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع الزراعة.
وأوضح أن عددا كبيرا من الشركات العالمية الكبري أبدت رغبتها في الاستثمار بمصر خلال الفترة القادمة، مشددا علي ضرورة مواصلة الاصلاحات الاقتصادية بمصر لدعم البيئة المواتية للاستثمار، لافتا إلي أن تحسن بيئة الاستثمار في مصر سوف يتوقف علي تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والمصرفية والإدارة الرشيدة في المؤسسات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة.
ونوه إلي أن الاقتصاد المصري مازال قادرا علي تحقيق النمو رغم الصعوبات التي يواجهها، مشددا علي ضرورة دعم استقرار العملة المحلية وتقليص معدلات العجز في الميزانية والتضخم
في السياق ذاته، قالت د. عاليا المهدي رئيس مجلس الإدارة بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة إن الاستثمار بمصر في الوقت الحالي يسير بخطي بطيئة، إلا أنها لم تعد مقلقة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الدولية في ضوء حالة عدم الوضوح التي تكتنف المستقبل السياسي للبلاد في الوقت الحالي، متوقعة زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية في مصر بحلول الربع الأول من العام القادم.
وأضافت أن مؤسسات دولية عديدة توقعت انتعاش الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، وخاصة مع استقرار الأوضاع السياسية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 1% فقط خلال العام الحالي، مشيرا إلي أن الصندوق توقع استعادة الاقتصاد عافيته خلال العام القادم ليصل المعدل إلي 4% ثم 5% في عام 2013.