خبير: رفع الدعم ليس شرطا لاقراض مصر والمقصود سلع الرفاهية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان صندوق النقد الدولي لم يشترط رفع الدعم بالكامل لاقراض مصر، انما طلب من مصر التزام - وليس شرطا- بترشيد الدعم والانفاق عن طريق اخراج سلع الرفاهية مثل بنزين 95 والسجائر من تحت مظلة الدعم بينما لم ولن يتطرق الى دعم السلع الخاصة بالاستهلاك الشعبي مثل الخبز والسلع التموينية وبنزين 80 و90.
وأوضح عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان صندوق النقد طلب من مصر عددا من الالتزامات التي من شأنها تحقيق الهدف من القرض وهو تحسين البنية الاقتصادية ومعالجة المشكلات الهيكلية بمعنى انه اذا تم انفاق القرض على دعم سلع تستخدمها الطبقة الثرية في المجتمع فان اموال القرض ستنفق دون جدوى اقتصادية وتعود البلاد الى نقطة الصفر.
وشدد المصدر على ان ما تناولته الصحف في هذا الصدد معظمه غير دقيق مما تسبب في نشر القلق بين المصريين حول مستقبل الدعم والاسعار بصفة عامة.
ودعا الصندوق مصر الى تعديلات جمركية بإلغاء بعض الإعفاءات وزيادة التعريفة على بعض السلع، مثل قطع غيار السيارات التى يتم استيرادها من الخارج، لتشجيع الصناعة المحلية، ورغم ذلك يتم بيع السيارات بالأسعار العالمية، ورفع ضريبة على سلع كالسجائر وخفض دعم المنتجات البترولية غير المرتبطة بالاستهلاك الشعبي.
ولفت المصدر الى انه حتى الان كل ما تناقلته وسائل الاعلام عن توصيات الصندوق نقلا عن مصادر من جهات مرتبطة بالحدث مثل وزارة التعاون الدولى والتخطيط، و لم يتم الاتفاق عليها حيث تخضع للتفاوض حتى تصل مصر الى اكثر الاطروحات ملائمة لظروف الاقتصاد.
يذكر ان قروض صندوق النقد والبنك الدوليين لا ترتبط بالتصنيف الائتماني للدولة المقترضة حيث انها قروض تنموية تمنح بفائدة بسيطة.
وقال محسن عادل ان مصر حديثة العهد بالاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وكانت سلفا تقترض من مؤسسات التمويل والمصارف الدولية وهو امر مستبعد حاليا لعدة اسباب اهمها انكماش سوق الائتمان عالميا نتيجة لتعرض عدد من الدول لازمات مالية في مقدمتها ازمة اليونان وكذلك فان تراجع التصنيف الائتماني مصر يرفع تكلفة الاقتراض.
واستطرد المصدر قائلا ان مصر بطبيعتها حساسة للقروض الدولية لابعاد سياسية خاصة وان الحكومة د. كمال الجنزوري التي من المرجح ان تتفاوض على القرض حكومة انتقالية تنتهي مهمتها في غضون أشهر وبالتالي قد يتغيير المشهد السياسي في المستقبل القريب وهو ما يتزامن مع استنفاد الحكومة كل بدائل الاقتراض الممكنة سواء الحصول على اموال او منح من الدول العربية ويالتالي تحتاج الجهة المانحة للقرض خطة انفاق واضحة.
وكانت تقارير صحفية قد نقلت انباء عن ان صندوق النقد وضع اشتراطات لمنح مصر قرضا بنحو 3.2 مليار دولار، تضمنت رفع الدعم عن البنزين والكهرباء لافتة الى ان بعثة صندوق النقد الدولي التى غادرت القاهرة في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 لا تزال تنظر الرد بقبول هذه الاشتراطات.