صندوق النقد يشترط إلغاء دعم الطاقة لإقراض مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، أن صندوق النقد وضع اشتراطات لمنح مصر قرضا بنحو 3.2 مليار دولار، تضمنت رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، مؤكدًا أن "الصندوق" سيبدأ في صرف القرض اعتبارًا من يونيو المقبل في حال موافقة الحكومة على هذه التنازلات.
وأوضح "المصدر" إن بعثة صندوق النقد الدولى التى غادرت القاهرة فى 6 نوفمبر الماضى، لاتزال تنتظر الرد بقبول هذه الاشتراطات، في حين تجابه الحكومة مخاوف إندلاع موجة من السخط الشعبي، وما أطلق عليه "ثورة الجياع"، حال موافقتها على رفع الدعم عن الطاقة في الفترة الراهنة.
وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك، باستثناء المصانع الصغيرة.
كانت وكالة رويترز، نشرت تقريرا أمس الأول، يؤكد أن مصر تمتلك خيارات عدة بخلاف اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد ليساعدها فى الحصول على نحو 15 مليار دولار "90 مليار جنيه" تقيها شر أزمة مالية شاملة.
وقال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، إن الصندوق عرض من قبل قرضًا بنحو 3 مليارات دولار. وأكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، أن مصر بجاحة إلى 12 مليار دولار، وفقًا لتقديرات يونيو الماضي، ومع تراجع احتياطى النقد الأجنبى والتخفيضات المتتالية للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، ربما يرتفع هذا المبلغ إلى نحو 15 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة أصبحت "مجبرة" على اللجوء إلى الصندوق للحصول على مساعدات مالية. ويرى أنه لابد من الاستجابة للشروط والبحث عن آلية رفع دعم الطاقة الذى بلغ 95 مليار جنيه.