قرر صندوق النقد الدولي مؤخرا منح مصر منحة قدرها خمسة مليارات دولار كأكبر منحة لأي دولة هذا العام، كما سارعت الولاياتالمتحدةالأمريكية بتقديم عرض للدعم المادي والمعنوي لمصر للمساعدة في حل مشكلات البلاد الاقتصادية بأسرع وقت ولاسيما يعد نجاج ثورة 25 يناير أيضا عرضت بعض الدول وعلي رأسها الصين وروسيا الشراكة مع مصر كل هذا في أعقاب نجاح الثورة حيث جاءت هذه الخطوات كرد فعل للتحولات الجذرية التي تمر بها مصر وأهمها الشفافية في التعاملات واختفاء تكلفة الفساد من علي مسرح الأحداث. هذا ما أكده الخبراء والذين أكدوا أيضا علي ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأموال وعدم إنفاقها علي المستشارين والموظفين كما كان يحدث في الماضي ومن ثم يجب توجيهها للموازنة العامة بالكامل مع ترتيب الأولويات والبداية يجب أن تكون للنشاط الإنتاجي والخدمات حتي يشعر المواطن أن هناك تغييرا في معدلات التنمية ومستوي المعيشة، مضيفين أنه لا بديل عن الدواء المر وهو المنح والمعونات وإلي جانبها القروض في أضيق نطاق ممكن حتي يتعافي الاقتصاد القومي وتعود الموارد السيادية لسابق قيمتها. بداية يوضح د.أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي أن التحولات الجذرية التي تمر بها مصر واتجاهها إلي الأخذ بالديمقراطية والشفافية في التعاملات واختفاء تكلفة الفساد من علي مسرح الأحداث أدت إلي إحساس الدول والجهات التمويلية المختلفة بمصداقية التحول الجاري وصدق النوايا الأمر الذي لا شك سيدفع جهات عديدة لدعم هذا التحول لتثبيته من ناحية وتحقيق الانطلاق من ناحية أخري. وأضاف إن هذا التحول كان من أهم أهداف السياسة الأمريكية والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية السابقة كوندليزا رايس بما يعرف بالفوضي الخلاقة وحيث إن صندوق النقد الدولي إلي جانب البنك الدولي للإنشاء والتعمير كلاهما يخضع للإدارة الأمريكية ويأتمر بأمرها فلا شك أننا سنشهد تحو جذريا في دعم تلك الصناديق والبنوك للاقتصاد المصري وهو ما يمهد لمصر سهولة الحصول علي قروض لتمويل جميع مشروعاتها التنموية خلال المرحلة القادمة مشيرا أيضا إلي أن رغبة الدول الكبري في وجودها في الصورة ودخولها حلبة المنافسة في السيطرة علي الشرق الأوسط والذي تعد مصر فيه أكبر الدول اقتصاديا وبشريا وبالتالي من الطبيعي أن تشهد منافسات حادة بين أمريكا ودول السوق الأوروبية من ناحية وروسيا ودول شرق آسيا من ناحية أخري. المنح لا تدوم ويشير إلي أنه كونه لا يحبذ الاعتماد علي المنح والمعونات والتي لن تدوم ولن تؤدي إلي تقوية العمود الفقري للاقتصاد المصري إلا أنه استثناء من القاعدة ونظرا للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد هذا العام فلا مانع من الأخذ بها إن كان في هذا مصداقية لرغبات تلك الدول دون التدخل في النواحي السياسية أو الاقتصادية لمصر، منوها إلي أنه يجب علي الحكومة الحالية أن تضع نصب عينيها استقلال القرار السياسي والاقتصادي المصري بعيدا عن التبعية لهذا المعسكر أو ذاك كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن ما تمنحه أي دولة لمصر يجب أن يأخذ موافقة برلمان هذه الدولة علي تلك المنح لأن الديمقراطية في تلك الدول تتمتع بدرجة عالية من الشفافية مما قد يعوق منح تلك الأموال إذا اعترض البرلمان مشيرا إلي أنه يجب الابتعاد عن التوسع في الاقتراض والتركيز علي مجال المنح والمعونات لأن الموازنة العامة في مصر مثقلة بأعباء الأقساط والفوائد التي تصل إلي 173 مليار جنيه سنويا والتي تعادل ضعف مرتبات الدولة وتساوي ميزانية الصحة والتعليم معا وبالتالي لا مجال لحدوث أي ضغط إضافي علي الموازنة العامة والأفضل الضغط في محاولة تحويل تلك الديون إلي منح لتمويل الصناديق التنموية في مصر بدلا من إنشاء قروض جديدة. تكلفة الفساد ويضيف عبدالخالق أنه يجب علي الحكومة الحالية وضع خطة قصيرة الأجل باعتبارها حكومة مؤقتة لمنع انهيار الاقتصاد المصري والاستفادة من انتعاش البورصة من ناحية واختفاء تكلفة الفساد التي كانت تتراوح بين 20 إلي 50% من أي مشروع استثماري جديد في السعي لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تعد البديل الأمثل لتلك المنح والقروض لأن تلك الاستثمارات هي القادرة علي تحديث التكنولوجيا وإيجاد فرص العمل والدخول ودعم
