سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التوك شو: عائلة مبارك خارج مصر.. و"مصطفى بكرى" التحقيق مع مبارك داخل مقر النيابة لانه "مش فوق القانون".. وصفوت حجازى يهدد بإغلاق ميدان التحرير الجمعة القادم إذا لم يتم تنفيذ جميع مطالب الثورة
طغى قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق مبارك وأسرته واستمرار إغلاق البورصة المصرية على كافة برامج التوك شو فى فقراتها الرئيسية أمس، وحاول مقدمو البرامج وضع التصور المبدئى للخطوات المترتبة على القرار فى الفترة المقبلة وكيفية التحقيق مع مبارك، بينما ركز "العاشرة مساء"و "الحياة والناس" على لقاء القوات المسلحة مع شباب التحرير. واستضاف برنامج "الحياة اليوم" ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتحدث عن توظيف القطاع فى التطوير السياسى فى الفترة المقبلة، كما حاور "مصر النهارده" سمير رضوان وزير المالية الذى نفى زيادة الضرائب أو المساس بالمعاشات. القاهرة اليوم.. أديب: عائلة مبارك خارج مصر.. وصفوت حجازى: سنغلق ميدان التحرير الجمعة القادم وسوف نحاصر وزارة الطيران المدني.."الصوافطة" مجموعة "طلعت مصطفي" لا تختزل فى شخص هشام شاهده كامل كامل قال محمد مصطفى شردى، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" إن الشباب المعتصمين بميدان التحرير أصدروا بيانا لهم باسم "بيان رقم ا" أوضحوا فيه مطالبهم التى إذا تحققت سيتم إخلاء الميدان، وجاء أبرزها اعتراف الجيش بشرعية الثورة الشعبية، حيث انه لم يأتِ فى أى بيان من القوات المسلحة يؤكد شرعيتها، وتشكيل مجلس رئاسى من أربعة مدنيين وشخصية عسكرية، وإسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من المستقلين المشهود لهم بالكفاءة. وأضاف شردى، أن البيان يتضمن أن تكون أولى المهام التى ينفذها المجلس الرئاسى مع حكومة الإنقاذ هى تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد طبقا لجدول زمنى محدد، وحل المجالس المحلية بالكامل، وإقالة جميع المحافظين ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وكذلك رؤساء البنوك والجامعات. وأشار البيان إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية تحت إشراف مدنى وقضائى، مع إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة فورية للمسئولين عن قتل شهداء الثورة والمسئولين عن موقعة الجمل، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير. كما طالب البيان بحل الحزب الوطنى، وعودة جميع مقاره وحساباته إلى خزانة الدولة، والمحاكمة الفورية والعلنية للرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه وأسرته، وتشكيل مجلس قضاء مستقل له سيادة مستقلة. وأعلن البيان فى ختامه انهم دخلوا فى اعتصام مفتوح وفاء لدم الشهداء، مؤكدًا أن الثورة بريئة من أى أحد يتحدث باسمها، حيث انها تعد ملكًا للشعب كله.. قال صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، إن المتظاهرين سيغلقون ميدان التحرير يوم الجمعة القادم إذا لم يتم تنفيذ مطالب الثوار، وسيحاصرون مقر وزارة الطيران المدنى فى حال عقد الاجتماع الوزارى بها كما حدث من قبل، مؤكداً أن المتظاهرين سيحولون المظاهرة إلى اعتصام مفتوح ليس فى ميدان التحرير فقط إنما فى جميع الميادين الحيوية لحين تحقيق المطالب. وقال حجازى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ال"القاهرة اليوم": "مطالبنا التى نطالب بها ليست جديدة بل هى من بداية الثورة". - وائل الإبراشى يعلن تأسيس حزب "شباب التحرير" وقال الكاتب الصحفى وائل الإبراشى الذى أعلن عن تأسيس حزب شباب 25 يناير فى مداخلة هاتفية لبرنامج ال"القاهرة اليوم" إن شباب التحرير لديهم شهية فى العمل السياسى الذى أفسده الحزب الوطنى. وحول فكرة تعدد الأحزاب التى ولدت من ميدان التحرير، قال الإبراشى إن هذا يعد ظاهرة إيجابية مؤكدا أهمية أن تتكامل هذه الأحزاب مع بعضها البعض تحت مظلة واحدة، لانه لا يوجد قانون الآن إلا قانون ميدان التحرير، وبالتالى فإن دور تلك الأحزاب هو المشاركة فى خلق مستقبل ديمقراطى للبلاد، وتداول السلطة، مضيفًا أن هذه الأحزاب ستخلق نوعًا من المنافسة الشريفة ولن تؤدى إلى انقسام الصفوف. أشرف السعد: بطرس غالى فى لندن من جهته أكد أشرف السعد، رجل الأعمال الموجود بلندن، فى مداخلة هاتفية، أننى رأيت دكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى لندن، مضيفًا أن ثورة 25 يناير لم تغير النظام ولكنها غيرت الشعب، موضحاً أن أحمد عز رجل الأعمال وأمين الحزب الوطنى السابق، وزير الإسكان أحمد المغربى يستطيعان بسحب أموالهما الموجودة من داخل المصانع موضحاً انهما لا يستطيعان أن يبيعا كيان المصنع لكنهما يستطيعان أن يقوما بتفكيك معدات المصانع، مشيرا إلى أن قرار التحفظ عبارة عن أموال عبارة عن فرض حراسة على الأملاك. اختلف كل من محمد مصطفى شردى وعمرو أديب مقدمى البرنامج حول وجود عائلة مبارك داخل مصر حيث قال عمرو أديب إن جميع عائلة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خارج مصر، وأضاف أديب أن سوزان مبارك وجمال مبارك بلندن، وأن الرئيس السابق ونجله علاء بالمملكة السعودية، لافتا إلى القرار الذى صدر بمنع عائلة مبارك من السفر وهو قرار لعدم دخول عائلة مبارك مصر إلا فى حالة "الدفن". وقال الكاتب مصطفى شردى: هايدى راسخ زوجة نجل الرئيس علاء مبارك داخل مصر، لافتا إلى أن هايدى أكدت انها لن تخرج من مصر بل ستموت فيها. الفقرة الرئيسية الرد على رئيس البنك الأهلى طارق عامر الضيوف جهاد الصوافطة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكد جهاد الصوافطة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن طارق عامر رئيس البنك الأهلى لجأ لإجراء مسلسل لادعاء البطولة على حساب مجموعة طلعت مصطفى، حيث قال انه رفض واسطة جمال مبارك بينه وبين هشام طلعت مصطفى لتمويل مشروع مدينتى بقرض قدره 4 مليارات جنيه وهذا أمر غير صحيح. وأشار الصوافطة، إلى أن البنك الأهلى عرض على المجموعة منح القرض بفائدة 13.5 والمجموعة توصلت لعرض الفائدة به تقدر بحوالى 11.5، مؤكدًا أننا فى النهاية نعمل على مصلحة العملاء، معتبراً أن هشام طلعت كادر بالحزب الوطنى، مشيراً إلى أن مجموعة طلعت مصطفى لم تختزل فى شخص هشام طلعت وأن المجموعة لم تبع أى سهم أثناء الطرح أو بعده، نظرًا لانها تعلم قيمته، مضيفًا أن البنك الأهلى كان يملك حصة بالمشروع تقدر بحوالى 120 مليون جينه وقامت عائلة طلعت مصطفى بشرائها. وحول قيمة متر الأرض بشروع مدينتى، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى إن تكلفة المتر تقدر بحوالى 1845 جنيهًا. الفقرة الثانية الانتخابات بالرقم القومى الضيوف أشرف عبد الوهاب مساعد وزير التنمية للبحوث والتطوير رفيق سعيد استشارى أمن المعلومات قررت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقريرها حول مشروع تعديلات القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالمواد الدستورية التى انتهت من تعديلاها، وهى قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية. قال المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة الدستورية، بمقر اللجنة بوزارة العدل إن التعديل المقترح المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية جاء فيه حق المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بداية من اللجنة العليا، مروًرا باللجان العامة، ثم اللجان الفرعية، وتتكون من لجان القضاء. من جانبه، أكد أشرف عبد الوهاب، مساعد وزير التنمية للبحوث والتطوير، أن مطلب إجراء الانتخابات بالرقم القومى مطلب جماهيرى، مضيفًا:" لكى يتحقق التصويت بالرقم القومى لابد من تنقية كشوف الانتخابات. وأكد أن تحضير أجهزة كمبيوتر لهذه العملية أمر سهل وليست مشكلة، مشيرا إلى أن الناخب يذهب ببطاقة الرقم القومى التى بها جميع البيانات للجنة الانتخابية التى تتبع دائرته. من جانبه أكد رفيق سعيد استشارى أمن المعلومات، أن إجراء الانتخابات بالرقم القومى يضمن عدم التزوير حيث لا يستطيع أن يقوم شخص بالتصويت فى الانتخابات مرتين، وشرح رفيق كيفية إجراء عملية الانتخابات بالرقم القومى عن طريق أجهزة الكمبيوتر، لافتًا إلى أن بطاقة الرقم القومى بها "البر كود" وهى عبارة عن جميع بيانات ومعلومات المواطن الأمر الذى يجعلنا لسنا فى حاجة لكشوف الانتخابات. العاشرة مساء.."ائتلاف شباب الثورة": لو تمت الانتخابات بعد 3 أشهر سيأتى الصف الثانى من الحزب الوطنى.. ولسنا ممثلين عن الشعب المصرى.. ورفضنا الحوار مع عمر سليمان حتى يرحل مبارك - النائب العام يقرر التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته ويمنعهم من السفر - تأسيس حزب شباب التحرير أمام نقابة الصحفيين - وكيل النقابة العامة للمحامين يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحفظ على أرصدة مبارك طالب محمد الدماطى، وكيل النقابة العامة للمحامين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالبدء فى إجراءات جدية وسريعة للتحقيق مع الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك وعائلته، موضحاً انه فى حال عدم مثولهم للتحقيق معهم سيتم إصدار الأمر بالقبض عليهم حيث بات مبارك مثل أى مواطن آخر. ووصف الدماطى، قرار التحفظ على أموال الرئيس المخلوع وعائلته ومنعهم من السفر ب"المتأخر"، مؤكداً أن حسنى مبارك كان من أسرة متواضعة فلم يرث أى شىء وكذلك زوجته، موضحًا أن الدستور حدد ثروة الرئيس وعدم صلاحيته البيع أو الاستئجار أو العمل بالتجارة وذلك يعنى أن مرتبه هو الأساس فى دخله. وأشار وكيل النقابة العامة للمحامين، إلى تقديمه بصفته مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى ثروة مبارك قبل تنحى الرئيس بأيام، مؤكداً أن الرئيس السابق وصلت فى عهده نسبة الفقر بين الشعب المصرى إلى أكثر من 50%، موضحاً أن على النيابة العامة أن تستند على موقف الثروة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والأموال العامة والبنك المركزى والتحويلات التى تمت من خلال طائرات خاصة ولم تخضع لتفتيش. الفقرة الرئيسية حوار حول لقاء "الأعلى للقوات المسلحة "مع شباب التحرير الضيوف المهندس ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة قال المهندس ناصر عبد الحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، انه عرض على "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" رؤية الائتلاف للوضع السياسى فى الفترة القادمة، موضحاً أن المطالب تمثلت فى بدء المرحلة الانتقالية بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، مع تشكيل حكومة انتقالية وإقالة حكومة تسيير الأعمال، على أن يترك المجلس إدارة البلاد بعد الفترة الانتقالية ومدتها 6 شهور. وتابع عبد الحميد عارضًا الرؤية السياسية، قائلا:"ندعو لتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد بعد انتهاء ال 6 شهور بجانب الحكومة الانتقالية لإجراء التعديلات اللازمة خلال 6 شهور أخرى، تجرى بعدها الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المختلطة وإعداد دستور جديد للبلاد، مقترحاً أن يتولى المجلس الرئاسى الجزء المدنى منه 2 من القضاة المشهود لهم بالنزاهة. وأضاف عضو ائتلاف شباب الثورة، أن اللقاء مع المجلس العسكرى استمرت لخمس ساعات وضم حركات" 6 إبريل ودعم البرادعى وحزب الجبهة، والإخوان المسلمين، وشباب أحزاب: "الغد" و"الوفد" و"التجمع" و"الكرامة"، مشدداً على أن ائتلاف شباب الثورة هو الجهة الوحيدة التى رفضت التحاور مع عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية نائب الرئيس والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الحالى. وأكد عبد الحميد، أن ائتلاف شباب الثورة ليس ممثلاً عن طوائف الشعب المصرى قائلاً:" لسنا ممثلين عن الشعب"، موضحاً أن اجتماعهم مع المجلس العسكرى شهد التأكيد على مطلب شعبى هدفه تغيير الحكومة يجعل الفترة الانتقالية أكثر استقراراً، مشدداً على أهمية وجود فترة انتقالية لمدة عام على الأقل حتى تستطيع الأحزاب الوقوف على أقدامها، محذراً من خطورة إجراء انتخابات خلال 3 أشهر، قائلاً:" لو تمت الانتخابات بعد 3 شهور سيأتى الصف الثانى من الحزب الوطنى ومن الممكن أن ينجحوا، والانتخابات بعد 3 شهور سيسيطر عليها رجال الوطنى". من جانبه طالب خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة، بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم قبل ثورة 25 يناير وبعد الثورة، مؤكداً انه على ضرورة قيام مجلس رئاسى مدنى يقوم من رجال القضاء، موضحاً انهم تناقشوا مع المجلس العسكرى حول إقالة حكومة شفيق. وأوضح عضو ائتلاف شباب الثورة، انهم لم يرشحوا أسماء لتولى الحكومة المصرية فى الفترة القادمة، مطالباً بحل اتحاد العمال، ووضع حد أدنى للجور، إيقاف مشاريع الخصخصة، وإسقاط ديون الفلاحين، وتشغيل الشركات المغلقة". الفقرة الطبية الضيوف د.محمود سليمان أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة قال د.محمود سليمان، أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة، انه ساهم فى علاج عدد كبير من الحالات التى أصيب فى ثورة 25 يناير، مشدداً على أن الإصابات فى العين لها تأثير كبير على الإنسان طوال حياته. وأضاف أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة، فوجئت بحجم المصابين من الثوار فى منطقة الوجه وخاصة فى "العين"، مؤكداً أن التعامل مع المتظاهرين لم يتم بشكل صحيح وأن الشرطة لم تقم بدورها الأساسى الذى يكمن فى "تأمين المظاهرات" وحماية المتظاهرين وليس فضها بالقوة، موضحاً أن هناك طرقاً لفض المظاهرات بعيدة عن العنف مع المتظاهرين. وندد سليمان، بالتعامل الأمنى مع ثوار يناير، قائلاً:" رصاص الخرطوش تم ضربه فى مستوى العيون والمفروض أن يوجه فى القدم لما له من خطورة تتمثل فى اختراقه للعين مباشرة وتحدث تهتك شديد فى أنسجة العين والشبكية"، مضيفاً:" الخطورة فى إصابات العيون أن المصاب يفقد الرؤية ثلاثية الأبعاد". 90 دقيقة: الكسب غير المشروع يتخذ إجراءات قانونية للكشف عن سرية الحسابات البنكية للرئيس السابق.. وصول 73 ألف مصرى من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة.. وخبير أمنى يؤكد ضابط الشرطة مطحون ومظلوم شاهدته أمل صالح الأخبار: • جهاز الكسب غير المشروع يتخذ إجراءات قانونية للكشف عن سرية الحسابات البنكية للرئيس السابق وأسرته قال الخبير القانونى محمد فوزى إن النائب العام يتحرز على الأموال لمنع التصرف فيها، مؤكدا انه فى حالة إثبات الكشف غير المشروع انها أموال مختلسة يتم التحقيق فى مصدر الثروة ومن ثم استردادها، مؤكدا أن جناية الكسب غير المشروع الجناية الوحيدة التى "يفترض" عدم شرعيتها، مشيرًا إلى انه فى حال عدم تقدم المتهم بدليل نزاهة أمواله تحول القضية لمحكمة الجنايات، مؤكدا انه مع سير القضية تصادر جميع أموال المتهم أياً كانت وظيفته، مشيرًا إلى انه لا يمكن استرداد المال إلا عند الوصول لحكم نهائى. وعن الأموال المهربة أكد فوزى أن الدول سوف تتعاون بناء على الحكم النهائى بعد إثبات عدم شرعية الأموال والذى من شانه يفضى لإصدار الحكم مصادرة، مؤكدًا انه فى تلك الحالة سوف تصادر جميع الأموال السابقة. وعن إمكانه محاكمة الرئيس السابق أكد فوزى على إمكانية إجراء تحقيقات مع الرئيس السابق مبارك هو وأسرته وليس هو فقط، مؤكدا أن الحكم سيمتد للشركاء الآخرين مؤكدا انه لا حصانة على الإطلاق، مؤكدا انه لا سبيل للإفلات فى حالة صحة قضية الكسب غير المشروع لعائلة الرئيس، وما تردد عن مبلغ ثروته. وعن إمكانية إثبات صحة قضية الكسب غير المشروع أكد فوزى أن المبلغ لو زاد على الحد الثابت للدخل الفرد أياً كان يدخل فى إطار حد الكشف غير المشروع. • طارق المهدى المشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون يلتقى قيادات وعاملين ماسبيرو • وائل الإبراشى يعلن تأسيس حزب شباب التحرير • مجموعة من شباب الثورة يلتقون المجلس العسكرى لتقديم مطالبهم واقتراحاتهم • شباب يناير يطالبون بحكومة انتقالية بدلا من حكومة تيسير الأعمال • وصول 73 ألف مصرى من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة • الخارجية تعلن وفاة 6 مصرين وإصابة 22 فى أحداث ليبيا • الجمعية العمومية تفشل لعدم اكتمال النصاب القانونى • الأعلى للقوات المسلحة يفرج عن معتقلين فى سيناء • ضبط 10 أطنان لحوم فاسدة فى أكتوبر قبل وصولها للأسواق • مؤسسه فودافون للتنمية تشارك فى إغاثة المصريين العائدين من ليبيا • استقبال بالطبل والزغاريد للشاعر المصرى هشام الجخ بمطار القاهرة • كرة القدم تعود بعد ثورة يناير بمباراة رسمية بين الزمالك وستارز الكينى الفقرة الأولى مناقشة كيفية العلاقة بين الشرطة والشعب بعد ثورة 25 يناير الضيوف الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى، أمير سالم منسق الحركة الشعبية لحماية الدولة المدنية، العقيد عمرو الجندى مفتش الإدارة العامة لأمن غرب القاهرة من جانبها أعربت الشوباشى عن ضرورة عودة الأمن سريعا قائلة "كل ما كان أسرع ما كان أفضل"، مؤكده انها تحترم الجيش والشرطة كل فى موضعه، مشيرا لكارثة انهيار مؤسسة الشرطة فى يوم وضحاها قائلة "انهار كقصر من الرمال" على حد تعبيرها. وأشارت الشوباشى لأهمية دور الإعلام المصرى والذى يرتكز على "الإعلان عن أى حدث"، مؤكدة انها مصداقية تصب فى مصلحة الشرطة والشعب معا، مؤكدا أن عرض الإعلام لأحداث عنف الشرطة وذلك لإيضاح النماذج الفاسدة لجهاز الشرطة والتخلص منها، مشيرا لفرض إتاوات من بعض رجال الشرطة على المواطنين بالشارع، وغيرها من الأحداث، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة لتحسين جهاز الشرطة وأكدت الشوباشى على ندرة النماذج الإيجابية بجهاز الشرطة والتى أصبحت شواذ القاعدة. فى حين أشار البسيونى لأحداث الشغب الحادثة أثناء ثورة 25 يناير كإطلاق بعض العناصر الإجرامية والتى من شانها إحداث الجلبة، مشيرا إلى أن تلك العناصر التى سببت الذعر والخراب فى البلد عادت بالاتهام على الشرطة وأصبحت عدواً للشارع المصرى على الرغم من عدم استكمال التحقيقات على حد تعبيره، لافتًا لحالة الإهانة وعدم احترام الشارع المصرى لجهاز الشرطة لما نتج من أحداث متوترة بين الطرفين. وأكد البسيونى وجود بعض التجاوزات من أفراد الشرطة فى مرحلة 25 يناير، مشيرا لخطأ تعميم تلك القاعدة على جميع الضباط، طارحا تساؤلاً عن سبب وجود مثل تلك السلوكيات لضباط الشرطة قائلا "الضابط الشرطة مطحون" مشيرًا لإساءة توجيهات العديد من القيادات للضباط، فضلا عن وقوعهم تحت وطأة عدم عدالة اجتماعية لهم فى المرتبات والمكافآت. وأوضح البسيونى لوقوع الضباط تحت ضغط تعليمات القيادات بتحصيل كم محدد من المخالفات خلال الشهر قائلا "القيادات تسىء التوجيهات للضباط، ويجب إلغاء السياسة الرقمية فى عمل الضباط" مضيفًا بقوله "الناس طهقت من الشرطة لاتباعها هذا الأسلوب"، مؤكدا على ضرورة مراعاة الكيف وليس الكم فى الأداء. ومن جانب آخر أقر سالم على الاحتياج للأمن المجتمعى على أن يكون مع وضع شروط جديدة فى المرحلة المقبلة فيما يخص تعامل الشرطة مع الأمن، مشيرًا لتسبب رجال الأمن المركزى "رجال الشرطة " فى إسقاط 380 قتيلاً وأكثر من ثلاثة آلاف جريح خلال أحداث ثورة 25 يناير الثمانية عشر. وفيما يخص مطالب الضباط الفئوية المسببة لحالة العشوائية فى السلوك أكد سالم انها مطالب يشترك فيها الشعب المصرى كله، قائلا "الشعب المصرى كله مش لاقى يأكل وده مش مبرر لتلك التصرفات"، مشيرًا لبعض تصرفات ضباط الأمن المركزى العنيفة تجاه بعض المحتجزين أو المعتقلين المشينة، والتى وصفها بالمفجعة. وأشار سالم لعمليات الاعتقال العشوائية التى تتم من بعض الضباط تجاه مواطنين مدنين لمجرد اشتباكه مع ضابط أو على حد وصفه "مش عاجب الضابط"، مؤكدا انه يتم إهانة كرامته وتعرضه للعديد من أشكال الإهانة خلال مرحلة القبض عليه لحين تحويله للنيابة تحت بند الإجراءات القانونية أو طبقا لقانون للطوارئ، لافتا لانقطاع الصلة بين المعتقلين وأهاليهم. وفيما يخص أحداث اعتداءات الشرطة على المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير أكد سالم على إلمامه بمستندات قدمت الآن أمام النائب العام تثبت وجود اتفاق جنائى بين الرئيس السابق مبارك واللواء حبيب العادلى ورئيس مباحث أمن الدولة يفضى بإطلاق الرصاص الحى على المواطنين العزل أثناء الثورة، مشيرا لإثبات المستندات وجود قناصة أعلى مبنى وزارة الداخلية، ومن نوافذ مبنى أمن الدولة، مشيرا لإصدار تعليمات لضباط شرطة لتنفيذ قمع المظاهرات حتى لو تطلب الأمر استخدام الرصاص الحى. وأكد سالم على إصدار تعليمات للضباط بترك مواقعهم وإخلاء مصر من الأمن العام فورا فى وقت واحد وفى وقت حرج قد يؤدى للبلد للهاوية، وذلك بالتوازى مع إطلاق صراح المساجين، وذلك لإشاعة الرعب بين المواطنين وذلك لإثبات أهمية جهاز الشرطة فى الشارع المصرى حتى لو بانتهاكات حقوقيه ضد المواطنين. من جانب آخر أكد العقيد عمرو الجندى أن "فاقد الشىء لا يعطيه"، مشيرا لحالة عدم الاستقرار التى يعيشها أفراد الأمن سواء إعلاميًا أو من المواطنين بالشارع المصرى، لافتًا لعدد الضباط القتلى فى مرحلة الشغب بالسجون المصرية والتى أفضت لهروب المساجين. وأكد الجندى خلال حديثه على وجود أصابع خفية صاحبة المصلحة فى أحداث عدم الاستقرار الأمنى بالشارع المصرى، مشيرا للبلطجية، مؤكدا على احترام الجهاز الأمنى للمواطن المصرى وعدم استخدامه لوسائل العنف إلا فى حالة الضرورة القسوة كمواجهة البلطجية وقطاع الطرق "كما يحدث فى جميع دول العال" على حد تعبيره وأوضح الجندى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المدنية من رجال دين وإعلام لإيضاح صورة ضرورة الأمن الذى وصفهم بأنهم "رقم واحد "، وذلك لتحسين صورة الأمن بالشارع المصرى، مؤكدا أن ضعف انتشار رجال الأمن فى الشارع يرجع لحالة عنف رجل الشارع ضد رجال الأمن. الحياة اليوم: ماجد عثمان: لا يمكن تحويل جميع المصريين إلى موظفين حكوميين، ولم نكن نستطيع التحدث عن الشأن الرئاسى فى استطلاعات الرأى بمجلس الوزراء، مصطفى بكرى: مبارك ليس فوق القانون والتحقيق معه سيكون داخل مقر النيابة شاهدته / آية نبيل أهم الأخبار : آلاف المصريين عالقون على الحدود الليبية التونسية الجيش الأمريكى يعيد نشر قواته الجوية والبحرية حول ليبيا. تأجيل استئناف البورصة حتى الأحد القادم . الأعلى للقوات المسلحة يلتقى مع شباب التحرير. الكسب غير المشروع يأمر بالكشف عن حسابات مبارك السرية. اعتصام مئات المزارعين بالفيوم لاسترداد أراضيهم من يوسف والى. وقفة احتجاجية لأئمة الأزهر للمطالبة باستقلاله. الفقرة الأولى: رجوع عشرات الصيادين والعمال من ليبيا عن طريق البحر الضيوف: حسن على إبراهيم – محمد حسن جاد مصريون عائدون من ليبيا عن طريق مراكب الصيد أكد حسن على إبراهيم أن المراكب المصرية التى استطاعت الخروج من ليبيا عن طريق البحر حاولت أن تجمع أكبر عدد من المصريين هربًا من الكارثة الإنسانية التى يعانى منها المصريون هناك، موضحا أن تصريحات سيف الإسلام القذافى والتى اتهم فيها المصريين والتوانسة بالتحريض على تخريب ليبيا أدت إلى اندفاع عدد كبير من الأهالى فى منطقة زواره التى تضم معظم الموالين لحكم القذافى ضد المصريين، وقال "استغرقت الرحل فى البحر 6 أيام، وسهلت القوات المسلحة دخولنا إلى مصر، لكن ما زال هناك حوالى 2000 مصرى محتجز فى مساكنهم بليبيا غرب طرابلس حيث منعهم الأهالى من استقلال المراكب خوفا من الهروب بها والعودة إلى مصر". وأضاف محمد حسن جاد "من المستحيل البقاء فى ليبيا فى الوقت الحالى، فاستخدام الأعيرة النارية فى الشوارع والحرب الدائرة بين المرتزقة الذين أحضرهم القذافى والثوار لا تسمح بوجود مصريين، والتعليمات التى تلقيناها من السفير عندما اتصلنا به أن نرحل بأى طريقة مهما كان التوجه إلى إيطاليا أو تونس أو العودة إلى مصر، ولما اتصلنا بالسفير قال لنا أنا محاصر مثلكم ولا أستطيع أن أخرج". الفقرة الثانية: أسرة من ميدان التحرير أكد محمد راغب – أحد الشباب المشارك فى مظاهرات التحرير – أن حديثه مع أصدقائه فى تونس عقب أحداث الثورة هناك كان دافعه فى النزول إلى الميدان والمشاركة فى المظاهرات، وقال "أنا مثل كثير من الشباب غيرى نشعر بالظلم والقهر من النظام، وإحداث الثورة فى تونس ونجاحها ساهمت فى تقوية إدراكنا لقدرتنا على إسقاط هذا النظام، وبالفعل وجدت العديد من الدعوات على الفيس بوك لثورة الغضب، فقررت أن أنزل وأشارك، وفى التحرير وجدت كرنفالا، قدم فيه كل فرد اللى يقدر عليه". وأضاف والده أنه تفاجأ بنزول الشباب المكبوت إلى الميدان وقرارهم بالمبيت وهو ما اختلف عن بقية المظاهرات التى خرجت فى السنوات الأخيرة، موضحًا أنه نزل إلى الشارع عقب أحداث يوم 28 يناير لأنه أدرك وجوب ترجيح كفة على الأخرى سواء بالقوة أو بالأكثر عددا. الفقرة الثالثة: مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد ثورة 25 يناير الضيوف: ماجد عثمان – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد المهندس ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، موضحا أنه استطاع أن يحقق حوالى 70 مليار جنيه، وقال "أهمية القطاع تكمن فى أنه يأتى من الهواء، فهو ليس مورداً مادياً مثل البترول أو الطاقة، والثورة المصرية قامت على هذا القطاع، لذا يحتاج إلى تطويره وتوظيفه فى الإصلاح السياسى فى الفترة المقبلة خصوصا فى الانتخابات". وأضاف "ظهور العديد من المطالب الفئوية سواء فى القطاع الخاص أو العام من حقهم ومشروعة لكن لابد أن يصبر الناس على الحكومة الجديدة لأننا لن نغير الأوضاع ونظام قائم منذ 30 عاماً بين يوم وليلة، وعندما خرج موظفو البريد للمطالبة بحقوقهم قمنا بالتحاور معهم وتلبية كل مطالبهم بقدر الإمكان واستمرار الاعتصامات تسىء للمكاسب التى حققتها الثورة ولن يرضى عنهم شهداؤها". واعتبر عثمان صعوبة مساواة العاملين بالقطاع العام بزملائهم بالقطاع الخاص، قائلا "عاملو البريد يقارنون أوضاعهم مع عاملى الشركة المصرية للاتصالات التى تعد قطاعاً خاصاً ولا تستطيع الحكومة أن تعطيهم نفس ما تعطيه هذه الشركة لأننا فى النهاية لدينا موازنة عامة وأرباح القطاع ليس ملكه وإنما ملك الدولة يدخل فى المرافق والخدمات التى تحتاجها الدولة بشكل عام، لكن فى النهاية أنا معترف أن العاملين بالقطاع الاتصالات يحتاجون إلى تعديل أوضاع مرتباتهم بأكبر قدر تستطيعه الموازنة الحكومية". وأوضح أن تقدم ملايين المصريين بطلبات العمل إلى الوظائف الحكومية "غير منطقى"، قائلا "موظفو الحكومة قبل الثورة 6 ملايين فرد وليس من الطبيعى أن نحول كل المصريين إلى موظفين حكوميين، والحل الأساسى حاليا هو القطاع الخاص الذى يمثل ثلث القوى العاملة، لكن المشكلة أنه تأثر بشكل كبير بسبب أحداث الثورة وما ترتب عليه من اتهام بعض رجال الأعمال بالفساد، وهو ما يجعلنا ننادى بضرورة التأكيد على وجود رجال أعمال شرفاء وهو الأمل فى إخراج مصر من الكبوة الاقتصادية فى الفترة المقبلة". وتحدث عثمان عن فترة وجوده كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قائلا "مؤشرات الاستطلاعات التى كنا نقوم بها كانت تؤكد على زيادة حجم الفساد وانعدام ثقة المواطنين فى الحكومة، حيث لم يكن هناك آلية واضحة لمتابعة المؤسسات الحكومية، وكانت الموضوعات المحظورة على المركز نابعة من الضوابط الأخلاقية لأى استطلاع حيث لم نكن نستطيع الحديث عن شعبية الرئيس مبارك أو أى شىء يتعلق بالرئاسة لأننا فى الطبيعى كنا نواجه صمتاً من المواطنين الذين أما كانوا يمتنعون عن الرد خوفا من المراقبة بسبب رأيه الصريح". ونفى عثمان أن يكون الرقم الذى أعلنته الحكومة عن مشاركة 20% من المصريين فى الانتخابات قائلا أعتقد أن النسبة أقل من ذلك، وإلا أنها تضم من ليسوا على قيد الحياة". وأوضح عثمان اختلاف اجتماع مجلس الوزراء فى عهد شفيق عن عهد نظيف قائلا"لا نلتزم بالرسميات كما إننا لا نجلس بالترتيب القديم على حسب الأقدمية والذى كان يجعل الوزراء الجدد مهمشين على الأطراف بل اقترح دكتور شفيق أن يكون بالترتيب الأبجدى حتى يحدث نوع من الحميمية بين الوزراء". الفقرة الرابعة: التحفظ على الأموال الرئيس السابق وأسرته الضيوف: مصطفى بكرى – رئيس تحرير جريدة الأسبوع. المستشار حسن عبد الحميد – مساعد المدعى العام الاشتراكى السابق. اللواء فاروق المقرحى – مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق. أوضح مصطفى بكرى فى البداية أنه حصل على مستندات من البنك الأهلى فرع مصر الجديدة تبين حساب جمال وعلاء مبارك ابنى الرئيس السابق وزوجته سوزان تصل للأول إلى 100 مليون جنيه ومثلهم للثانى، أما الثالثة فتبلغ حسابها 25 مليون جنيه إلى جانب 125 مليون دولار هى حجم المنح والودائع الأجنبية المقدمة إلى مكتبة الإسكندرية والتى استولت عليها رغم أنها مسئولية رئيس المكتبة. وقال "تقدمت على الفور ببلاغ إلى النائب العام للتحفظ على هذه الأموال التى تعبر عن فرع واحد فقط فى بنك واحد وهو ما يبين حجم الفساد ونهب ثروات مصر التى قامت به هذه الأسرة فى مصر". مضيفا "قرر النائب العام على الفور بعد التحقيق مع والاطلاع على المستندات التحفظ على أموال مبارك وأسرته داخل مصر، كما أكد لى أن مبارك سيتم التحقيق معه داخل سراى النيابة لأن لا أحد فوق القانون". من جانبه، اعتبر المستشار حسن عبد الحميد - مساعد المدعى العام الاشتراكى السابق – أن سلطة التحقيق فى مصر فى صراع مع الوقت لأن أى متهم بمجرد استشعاره بالخطر ونية التحفظ على أمواله يقوم بسحبها أو نقل ملكيتها فى حالة العقارات، وقال "نستطيع أن نتحكم فى أرصدة كل البنوك والعقارات بمجرد صدور قرار التحفظ لأنه يبلغ إلى كافة الأجهزة فى الدولة سواء كانت معنية أو غير، ويصبح الأموال المتحفظ عليها رصيداً للمتهم إذا وقعت عليه أى عقوبات مالية يحكم بها القضاء الجنائى". وأضاف فاروق المقرحى – مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق – أن التحقيق مع مبارك مرحلة ثالثة تأتى عقب إثبات صدق التحريات عن المستندات المقدمة فى البلاغات، وقال "النائب العام لم يتأخر فى التحفظ على أموال مبارك مثلما يتهمه البعض، لأن النيابة العامة جهة تحقيق وليس تحريات ولا تقوم بأى إجراء إلا عقب التقدم ببلاغ وهو ما حدث فورا بعد بلاغ مصطفى بكرى، أما طلب التحفظ من الدول الأجنبية فقد وقع عقب خروج مبارك من الحكم مباشرة". وأضاف "إقرار الذمة المالية الذى تقدم به مبارك يوضح أنه لا يملك أى شىء وستكون مشكلة كبرى أمام جهاز الكسب غير المشروع إذا ثبت وجود هذه الأرصدة الضخمة لعائلته مع عدم وجود مصدر مشروع لها". الحياة والناس: التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته ومنعه من السفر.. مصطفى بكرى: 250 مليون جنيه رصيد عائلة الرئيس السابق ب"البنك الأهلى".. و"إسرائيل" تقيم مشروعاً طبياً كبيراً فى إفريقيا.. والدة ضابط المعادى: الإعلام أثار الرأى العام ضد ابنى شاهدته فاطمة خليل - أهم الأخبار: - النائب العام يقرر التحفظ على أرصدة الرئيس السابق مبارك وعائلته ويمنعهم من السفر. قال مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، فى مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن "هناك عمليات سمسرة وابتزاز واستغلال نفوذ "تمت من قبل الرئيس السابق حسنى مبارك، حتى بلغت قيمة مدخرات مبارك فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة وحدها حوالى 250 مليون جنيه بخلاف حسابات أخرى باليورو والدولار. وأشار بكرى، إلى أن مبارك استغل نفوذه وخلط المال العام بأمواله الخاصة وأموال عائلته، حيث قام بالتنازل عن الأموال المخصصة لمنح مكتبة الإسكندرية إلى أموال خاصة تنفق منها سوزان مبارك. - عمرو موسى: لم أتخذ قراراً بعد بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة - وزارة الخارجية: مقتل 6 وإصابة 22 مصرياً فى ليبيا منذ بداية التظاهرات ومن جانبه قال على الشوبكى، مراسل المصرى اليوم فى السلوم، إن عدد القتلى من المصريين فى ليبيا وصل ل 7 أفراد بينهم طفلة صغيرة، كما يتراوح عدد المصابين ما بين 26 إلى 32 مصريا، ونفى وجود أى تربص بالمصريين فى ليبيا، مشيراً إلى أن الأوضاع مستقرة فى المدن الغربية بليبيا بعكس المناطق الشرقية، مشيراً إلى وجود قلق وتخوف بين الليبيين من احتمالية أن يتخذ القذافى ضدهم تصرف غير عقلانى، مثل أن يبيدهم بالأسلحة الكيماوية. - مصريون يجمعون التبرعات لصالح الشعب الليبى - 2000 طالب بالثانوية العامة يتظاهرون أمام وزارة التعليم مطالبين بتخفيف المناهج. - وزارة التعليم تقرر إلغاء الامتحان التجريبى قبل امتحانات الثانوية العامة - وقفة احتجاجية لمستثمرين أمام البورصة ضد قرار فتح التداول لجلسة واحدة غداً - د. فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر يتقدم بإستقالته لظروف صحية - حريق محدود بالدور الثامن والتاسع بمجمع التحرير - إسرائيل تقيم مشروعا طبيا كبيرا فى إفريقيا. - النائب العام يشكل لجنة للتحقيق مع قيادات وزارة الداخلية فى أحداث 25 يناير الفقرة الأولى: حوار مع والدة ضابط المعادى الضيوف - د. نادرة الحسينى والدة ضابط المعادى - صلاح أشرف السجينى اتهمت د. نادرة الحسينى والدة ضابط المعادى، صلاح أشرف السجينى والإعلام بتهييج وإثارة الرأى العام ضد ضباط الشرطة، من خلال نقل الأخبار بشكل خاطئ ومن وجهة نظر واحدة، وأوضحت أن الإعلام عالج قضية ابنها بشكل يهيج الرأى العام ضد جهاز الشرطة بشكل عام، حيث ادعى أن ابنها قام بقتل سائق الميكروباص بالرغم من أن الرصاصة التى أطلقت على السائق كانت سطحية ولم يحدث له شىء. وأشارت إلى أنها تلقت اتصالا من ابنها الأصغر يوم الحادث بأن أخاه الأكبر يعتدى عليه سائقو الميكروباص، فذهبت ووجدتهم يضربون ابنها بشارع الجزائر بالمعادى وخلعوا ملابسه وسرقوه ثم حرقوا سيارته. وأضافت أن هناك كما كبيرا من الغل والحقد غير الطبيعى من سائقى الميكروباص والناس ضد ابنها باعتباره ضابط شرطة، وقالت "لا أستبعد أن تكون هناك نية مبيتة من قبل سائق الميكروباص لضرب ابنى"، حيث إنه كان يحمل مطواة فى يديه. الفقرة الثانية: حوار مع أعضاء فى اتحاد شباب الثورة الضيوف: - حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة - رنا فاروق عضو اتحاد شباب الثورة أكد حمادة الكاشف، عضو اتحاد شباب الثورة، أن هذا الاتحاد قد تأسس وصدر بيان بتأسيسه فى 30 يناير الماضى، مضيفاً أنهم بدأوا فى عملهم منذ يوم 25 يناير وأن عددا كبيرا من الأعضاء بالاتحاد كان له نشاط سياسى منذ سنوات. وأضاف أن عدد اتحاد شباب الثورة يتجاوز الآلاف، وأنهم التقوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالبوهم بإسقاط حكومة أحمد شفيق وتشكيل حكومة "تكنوقراط". مصر النهاردة.. استمرار إغلاق البورصة.. ووزير المالية: لا مساس بالمعاشات.. ولا زيادة فى الضرائب.. والعائدون من ليبيا يمثلون عبئا كبيراً على مصر خاصة فى ظل الأزمة الراهنة شاهدته: ماجدة سالم أهم الأخبار - محكمة الجنايات تنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته - مصطفى بكرى ينشر فى جريدة الأهرام تحقيقاً بالأرقام حول حسابات فى البنوك المصرية بأسماء علاء وجمال مبارك. - النيابة الإدارية تحقق فى بلاغات بيع أراضى شرم الشيخ تزيد على 30 مليون متر مربع دون مزاد علنى لكل من رجال الأعمال حسين سالم وجمال عمر ومحمد أبو العينين ومحمد فؤاد الجمال وأبناء العادلى - 8 و26 مارس بدء محاكمة جرانة وعز والمغربى وعمرو عسل ورشيد. - نيابة الأموال العامة تبدأ فحص عشرات العقود الخاصة بالمذيعين المنتدبين للتليفزيون من الخارج الخاصة بكل من محمود سعد وتامر أمين وخيرى رمضان ولميس الحديدى وإيناس الدغيدى ويسرا وغادة عادل. - بلطجية يحاولون الاعتداء على ضابط شرطة بمنطقة الملك الصالح وآخرون يهاجمون أتوبيس مدرسة بميدان الجيزة. - تأجيل امتحانات الثانوية العامة حتى 11 يونيو وتعديل جدول الامتحانات لمدة 24 يوماً مع تخفيف المناهج - المجلس المصرى للشئون الخارجية يرشح ثورة يناير للحصول على جائزة نوبل للسلام الفقرة الأولى: حوار مع الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة حتى الأحد القادم لوجود بعض المهام يجب إنجازها أولاً للتأكد من حماية المستثمرين مثل استكمال أكواد العملاء وعدم توفر البيانات التفصيلية لمديونيات الشركات وغيرها. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية معلقاً على حجم الخسائر للبورصة المصرية، أن ما يقال حول بلوغ الخسائر 70 مليار جنيه جراء إغلاق البورصة كلام غير صحيح، موضحاً أن ما حدث هو أن ما يطلق عليه "رأس المال السوقى"ويعنى عدد أسهم الشركة مضروب فى سعر السهم بالسوق ونتيجة لعدم تداول الأسهم حدث انخفاض فى الرأس المال السوقى بمقدار 70 مليار جنيه فى الأسهم وعددها والسهم هو حصة فى ملكية الشركة وحامل السهم له حقوق فى توزيع الأرباح وبسبب توقف حركة البيع والشراء انخفضت الأرباح. وشدد الشرقاوى، على ضرورة فتح البورصة سريعا لأن هناك بعض الأشخاص تكمن كل استثماراتها فى أسهم بالبورصة وتضررت كثيراً من الإغلاق، موضحاً أن الضرر الثانى أنه عندما تطول فترة الإغلاق يبعد الناس عن ثقافة البورصة وبالتالى تتجه لبيع أسهمها لعدم تكبد الخسارة بسبب انخفاض الأسعار وإذا استمر إغلاق البورصة المصرية لفترة طويلة سيفقدها هذا مصداقيتها وستنخفض مؤشراتها وسط البورصات العالمية الأخرى. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه يمكن دعم البورصة بالاتجاه لصناديق الاستثمار داخل البنوك لشراء الأسهم لإنعاش الاستثمار وتنويعه وحماية البورصة والأهم من ذلك عودة الاستقرار فى القطاعات المختلفة حتى تعود البورصة وتستقر مرة أخرى بعد أن كانت وصلت لمستوى جيد قبيل الثورة وانتعاش البورصة لا يقاس بأسعار الأسهم وإنما بحجم التداول. الفقرة الثانية: حوار مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن مصر تمر بفترة أصعب وأسوأ مما حدثت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، موضحاً أن وزارة المالية أخذت على عاتقها مجموعة من الإجراءات لتجاوز هذه الأزمة من بينها صندوق الطوارئ لتعويض أصحاب الأعمال وتثبيت العمالة المؤقتة والمعاش الاستثنائى لأهالى الشهداء فى إطار الموازنة العامة حتى لا يحدث عجز مشيراً إلى أن الوزارة قامت بصك عملات لشهداء ثورة يناير كتحية لهم. وقال وزير المالية فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان لبرنامج "مصر النهاردة"، مساء أمس، إن صندوق النقد الدولى قام بزيارة مصر قبل الثورة مباشرة وأكد أن معدل النمو يزيد على 5% ولكن بعد الثورة انخفض إلى 3.5% بسبب انخفاض الناتج القومى، مشيرا وجود عروض تأتى إلى مصر تتعلق بطلبات للاستثمار الأجنبى سواء من اتحاد الدول الأوروبية أو الولاياتالمتحدةالأمريكية وأستراليا وغيرها ولكنها جميعا تنتظر هدوء الأوضاع، مؤكداً على وجود عدة أسباب تدفعه للاستثمار فى مصر خاصة فى هذه المرحلة أهمها عملية الانتقال الديمقراطى وثانيها أن مصر هى المنفذ الرئيسى للمنطقة العربية وأفريقيا التى تتوجه لها استثمارات هذه الدولة فى الحقبة القادمة وأخيرا أنهم اكتشفوا عبقرية مصر حيث إنهم وجدوا أن الشعارات التى استخدمها المصريون فى ثورتهم انتقلت لثورات الدول العربية الأخرى من المغرب للبحرين. وتوقع رضوان، عودة السياحة والاستثمار الأجنبى لمصر سريعا بعد توقف المظاهرات الفئوية وأعمال البلطجة التى تقلل من شعور المستثمر والسائح بالأمان، موضحاً أن بعض المطالب الفئوية لها حق والبعض الآخر ليس له حق ولابد من التخلص من ثقافة التسول طالما لدينا مطالب حقيقية لأن مصر أمام انفتاح اقتصادى كبير بسبب الإمكانيات الهائلة التى تمتلكها. ولفت وزير المالية، إلى تشكيل مجموعة وزارية تم تكوينها تسمى "المجموعة الاقتصادية" للمتابعة برئاسة المالية وظيفتها إتمام مشروعات سريعة واستكمال المتوقفة والنهوض بالصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل للشباب، موضحاً أن الحكومة لا تستطيع توظيف أكثر من 5 ملايين شاب فى قطاعاتها، مطالباً المتقدمين للوظائف بالاتجاه للقطاع الخاص أو المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب. وأوضح رضوان، أن المشكلة أمام المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب تكمن فى أن القطاع المصرفى لا يستطيع تمويل أكثر من 9% منها لأنها مخاطرة ولكن هناك آليات أخرى للمساعدة من الممكن استخدامها ولابد من البدء بقائد المشروع وليس بفكرته وهل هو مؤهل لها أم لا لتقليل المخاطر، مضيفا أن الحكومة السابقة وقعت فى خطأ عدم متابعة الأعمال الحرة التى لابد أن يكون هناك دور كبير فيها للحكومة كى تضع الأسس لها وتنظمها فى إطار معين وتخلق مناخا مناسبا لها قائلا "لا يجب أن نقع فى خطيئة إهمال القطاع الخاص دون رقابة وتنظيم. وعن مصادر الدخل القومى أكد الدكتور سمير رضوان أن نمو الاقتصاد فى مصر جيد بسبب تنوعه فالصناعة المصرية بصدد انطلاقة كبيرة فى المرحلة القادمة إذا ما اتجهت للتنويع وإنتاج الماركات العالمية وأيضا السياحة لأن مصر قدرتها 30 مليون سائح ولم نصل إلا إلى 13 مليوناً فقط ولذلك نحتاج لتنويع أشكالها بالإضافة إلى التركيز على طريقة معاملة المصريين للسائحين التى أصبحت سيئة وفى مجال الخدمات هناك أفكار كثيرة لن تنفذ إلا فى مناخ هادئ بعيد عن المظاهرات وتعطل الإنتاج وأيضا تغيير القوانين. وأشار وزير المالية إلى أن العائدين من ليبيا يمثلون عبئاً كبيرا على مصر خاصة فى ظل الأزمة الراهنة ولذلك لابد أن نهدأ حتى نستطيع العمل جيدا وهناك سبل وأفكار لاستخدامهم فى مشروعات جديدة مثل تأهيل الأراضى الموجودة بطول شاطئ النيل التى تبلغ 1000 كيلو متر ذهابا وإيابا وأيضا الأراضى الموجودة حول السكك الحديدية مضيفا أن هناك مشرعات تم تقديمها اليوم أمام مجلس الوزراء اليوم بالفعل من بينها مشروع استغلال كورنيش النيل ومشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز والتى تحتاج إلى أكثر من 9 ملايين أيد عاملة ومصر بها عمق اقتصادى كبير يستوعب كل هذه المشروعات. وتابع " الوزارة فرصتى لترجمة كل ما كتبته على الورق طوال حياتى ونقله إلى الواقع حتى وإن كنت راحلا غدا سأعمل وكأنى لن أرحل أبدا"، مضيفا أنه إذا تم رصد الأموال المنهوبة وتحصيلها تستطيع مصر القيام بالمشروعات المطروحة فى وقت قياسى. وأشار وزير المالية ردا على المشكلات التى تقدم بها المشاهدون من خلال المداخلات الهاتفية إلى أن هناك فوضى فى التعيينات والتشغيل وأن هناك عقوداً ما كان يجب إبرامها من الأساس وهذا ما تسبب فى تفاقم مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة وتفاوت الأجور حيث إن المشكلة التى تقع فيها مصر الآن هى مستوى الأجور وعدم ملاءمته للإنتاج المقابل أو الأسعار فى الأسواق والمالية بصدد فتح ملف الأجور قريبا. وردا على شائعة عدم تبعية دخل قناة السويس لخزانة الدولة وتحويلها لمؤسسة الرئاسة نفى وزير المالية مؤكدا أن دخل قناة السويس من أهم 4 روافد لدخول الموازنة المصرية بالإضافة فى حين نفى اندماج أموال المعاشات فى خزانة وزارة المالية مؤكدا أن المعاشات هيئة مستقلة ولا مساس بأموالها نهائيا لأنها مكفولة بحق الدستور والقانون. وصرح الدكتور سمير رضوان بأن مجلس الوزراء رفض فرض ضرائب جديدة أو زيادة الموجودة وتأجيل الضرائب العقارية لأجل بعيد مؤكدا أنه لا مساس بحقوق المشترين فى الأراضى الصحراوية الذين قاموا بتعميرها أو البناء عليها ولكن سيتم محاسبة الأشخاص الذين قاموا بالشراء بأسعار بخسة على أساس زراعتها وقاموا بتزوير مستندات تفيد بعد صلاحية الأرض للزراعة أو عدم وجود مياه وقاموا بإنشاء مبان عليها وبيعها وهنا لا مساس بحقوق مشترى هذه الوحدات السكنية. من قلب مصر : جلال أمين: سقوط مبارك ورجاله أول مرحلة لتقدم الاقتصاد المصرى.. ومصر كانت دولة "رخوة" غير وطنية تظلم الشعب فى مقابل الحفاظ على السلطة.. ومهما عظم الجهاز الأمنى للدولة لا يستطيع قهر إرادة الشعب.. "سرى" يجب الإسراع لفتح البورصة شاهده على حسان أهم الأخبار: - التحفظ على أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر - الكسب غير المشروع تتبع أرصدة مبارك وأسرته - الكسب غير المشروع تستمع إلى أقوال بكرى حول تضخم أسرة مبارك - الداخلية تنفى زيارة "وجدى" "للعادلى" بسجن المزرعة - 56 قاضياً يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد "مرعى" لتدخله فى سير العدالة - تأجيل استئناف البورصة ليوم الأحد المقبل وذلك بعد القرار اتخذ بعد التشاور بين كل من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة ومجلس الوزراء وجمعيات المستثمرين والمتعاملين فى البورصة وأضافت البورصة أن التأجيل جاء لهدفين رئيسيين، أولهما إعادة تحديث قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم من رجال الأعمال وغيرهم، والذين لهم شركات مدرجة أو أسهم بالبورصة والسبب الثانى هو انتظار تمكن صغار المتعاملين بالبورصة من الاستفادة من الدعم المادى الذى اتفق على تقديمه لهم عبر شركات السمسرة بالاتفاق مع وزارة المالية. - الجيش يلتقى ائتلاف شباب الثورة - تصاعد الأحداث الدامية بليبيا - مداخلة هاتفية للدكتورة فرخندة حسن رئيس المركز القومى للمرأة - نفت الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومى للمرأة أنهم يأخذون معونة من وزارة العدل وفقا لما ذكره المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض والذى اتهم فيه المجلس بحصوله على مليارات اليورو من وزارة العدل مؤكدة أنه لا يوجد أوراق تثبت صحة كلامه لأن المجلس لا يأخذ دعما خارجياً إلا فى حالة المشروعات التى يقوم بها مع الدول الخارجية فى مجال التعاون الحقوقى. وأضافت فرخندة أن المجلس كما هو لم يتم إلغاؤه لأنه أنشئ على حسب المادة 164 من الدستور حسب قانون إطلاق المجالس المتخصصة لافته أنها تنتظر قرارا من المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء بشأن حل المجلس أو إبقائه كما هو. الفقرة الأولى: بعد الثورة.. مصر رايحة لفين؟ الضيوف - الدكتور جلال أمين المفكر الكبير وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. وصف الدكتور جلال أمين شباب الثورة بأنهم شباب عظيم صنع معجزة لم يستطع أجدادهم أن يفعلوها موضحاً أن الشباب المصرى اكتسب صفات وخصائص جديدة وأكسبته التجربة ثقته بنفسه لافتاً أن المرأة تشجعت ودخلت لتشارك الذكور فى المظاهرات العظيمة التى أسقطت النظام السابق. وأكد أمين أن الدولة أصبحت رخوة منذ السبعينيات على عكس قوتها فى الخمسينيات والستينيات وأصيبت بالضعف الذى أصبح بشكل كبير فى بداية السبعينيات وتزايد بشكل كبير فى الفترة الأخيرة لأن الدولة أصبحت لا تحترم القانون حيث تخالف دون عقاب وخصوصا من يملك المال يفعل ما يشاء وما نتج عنة ما يسمى ب"تزاوج السلطة ورأس المال" والفساد الذى كسر القوانين والضرائب التى لا تحصل والاقتراض الذى بعلاقات الفرد يحصل على ما يريد من البنوك ويهرب بها إلى الخارج وأصبحت مصر دولة لا تستطيع أن تحافظ على أبسط قواعد النظام العام. وأشار أمين إلى أن الرخوة التى ظهرت على النظام كانت متمثلة فى أن تكون السلطة شديدة على الناس فى مقابل الحفاظ على بقاء السلطة مؤكداً أن الدولة الرخوة تكون غير وطنية ويكثر معارضوها لأنها فاسدة وخارجة عن القانون وأيضا الديون المتراكمة عليها من الخارج لأنها ضعيفة ورخوة. وأكد أمين أنه لا يوجد نظام فى العالم مهما عظم جهازه الأمنى أن ينتصر على إرادة الشعب عندما تصل إلى حد معين وأثبت ذلك خروج الملايين من الشعب على الحكم الذى جعله لا يستطيع الصمود أو الاستمرار وتقريباً القذافى غير وطنى لذلك خرج عليه شعبه. ويرى أمين أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة أن يكون هناك مجلس رئاسى يدير البلاد ويكون به 2 من الشباب حيث إن ثورة 19 نتج عنها وصول سعد زغلول رئيس وزارة وتشكيل دستور سنة 1923 وكذلك ثورة 23 يوليو1952 كانت ثورة عسكرية ووصلت إلى الحكم أما ثورة الشباب 25 يناير سبب الفجوة الحالية أنهم لم يصلوا للحكم ولابد أن يصلحوا ذلك فى أسرع وقت ممكن. وأبدى أمين قلقه من بعض الوزراء الموجودين فى المجلس الحالى والذى اعتبرهم سبب المظاهرات الحالية لأنهم غير مرضى عنهم وهم الأسباب المباشرة للثورة مشيراً إلى أنه ينتظر احتمالات عن مصير الحكومة ولكنه لم يفصح عنها لأنه لديه الكثير من الاحتمالات التى يرجح بعضها على الآخر. ورفض أمين قبول الدكتور جودة عبد الخالق وزارة التضامن الاجتماعى وهو ما اعتبره تسرعا منه لأنه لم يدرس الحكومة الحالية أو قبل أن يتحقق من طبيعة تلك الحكومة، لأن الوزير ليس فقط مسئولا عن وزارته ولكن الوزراء متصلون ببعض وكل منهم يكمل الآخر وأقرب مثال اختلاف جودة عبد الخالق والدكتور سمير رضوان بسبب فرض الضرائب التصاعدية. واتفق أمين مع فكرة فرض الضرائب التصاعدية واعتبرها من الأشياء المهمة جداً ولكن توقيتها حالياً خاطئ لأن السوق بحاجة إلى تدعيم إحساس المستثمر بالأمان وليس بأن يفرض عليه ضرائب والسوق لم يستقر بعد مشدداً على ضرورة تدعيم القطاع الخاص وأن الدولة القوية تفرض نفسها على القطاع الخاص مثل الصين حيث تفرض على الشركات توظيف عدد معين من الشباب. ويرى أمين أن أغلبية مشاكل مصر اقتصادياً ترجع إلى ضعف مصر أو أنها كانت دولة رخوة وهذا يسبب أشياء كثيرة جداً أهمها البطالة وانتشار الفساد موضحاً أن الإصلاح الاقتصادى بدأ إصلاحه بسقوط نظام مبارك ورجاله والخطوة الثانية التى لابد أن تتبعها الدولة هى أن تعتمد على أسلوب التخطيط الذى تركته منذ فترة لأنه من لا يخطط لنفسه يخطط له غيره وتوجد شركات عملاقة تعمل على التخطيط للكثير من الدول أو للشرق الأوسط عموماً لافتاً إلى أن مصر بها وزارة التخطيط والتى من بها أكبر رجال لديهم القدرة على التخطيط وكذلك معهد التخطيط ولم يتم استغلال خبراتهم وتم تهميشهم طوال الفترة السابقة. وأشار أمين إلى أنه ليس مع فكرة توظيف الحكومة للكثير من الشباب بحجة إرضاء الشعب لأنه يزيد من حجم التضخم مؤكداً أن البطالة فى مصر تزايدت فى مصر منذ عام 1985 ويجب على الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص الذى تستغله فيلا حالة قوتها للقضاء على البطالة، وشدد على ضرورة تغيير المحافظين بشرط أنه لابد أن يكون المحافظ وطنيا وقوياً ويجب أن يسقط المحافظون الذين كانوا فى عهد الدولة الرخوة لأنهم كانوا أشداء على المواطنين ويعملون على خدمة مصالحهم والمحافظة على استمرار النظام. واتفق أمين مع نظام الخصخصة ولكن ليست مثل التى كانت فى النظام السابق حيث كانت تتم خصخصة الشركات الناجحة لتحقيق المصالح الشخصية وكانت تتم خصخصة محلات ومطاعم وهذا ليس المعنى الحقيقى للخصخصة. الفقرة الثانية: البورصة المصرية عقب الثورة الضيوف الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى طالب الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية بضرورة فتح البورصة التى توقفت أربعة أسابيع بسبب الأحداث السابقة التى مرت بها البلاد وأنه لابد من الإسراع فى فتح البورصة لأنها لا تحتمل أكثر لأن تراكم الأحداث يؤدى إلى تراجع ترتيبها فى المؤشرات الدولية وفى حالة تراجعها من تلك المؤشرات تفقد صلة العملاء فى الخارج بها لأنهم لا يتعاملون مع البورصة التى تكون مستمرة فى إغلاق معاملاتها والتى تؤثر بالسلب على السوق المصرى. وأكد صيام أن قرار إغلاق البورصة لم يتم بناء على أساس تزايد التظاهرات ولكن للحفاظ على العاملات وخصوصاً خروج العملاء وحفاظاً على السوق بشكل كبير لافتاً إلى أن الحكومة قامت بدعم سوق المال المصرية قررت الحكومة تقديم قروض حسنة بقيمة 250 مليون جنيه لشركات السمسرة عبارة عن دعم لتغطية قيمة التعاملات التى تمت بنظام الكريديت فى الجلسات الأخيرة للبورصة قبل إيقافها على خلفية ثورة 25 يناير موضحاً أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة ووزارة المالية أن تقدم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على تقديم هذه القروض. وأكد صيام أنه لا يمكن الإفصاح عن الأسهم المملوكة لرجال الأعمال بالتنسيق مع النائب العام بحيث لا يتم الإعلان عن أى قرار بمنع التصرف فى الأموال للرجال الأعمال أو تجميد أرصدتهم وذلك للحفاظ على سرية العملاء وأيضا حتى لا يؤثر ذلك على المستثمرين وعلى أداء البورصة بشكل عام، وبما يضمن الحفاظ على أموال المستثمرين والسوق، موضحاً أن عدد الأكواد بالبورصة 2 مليون كود تم إيقاف 260 ألف كود منها 250 ألف كود للشراء فقط و10 آلاف كود بيع وشراء. وأوضح صيام أنه تمت مخاطبة الشركات بتقديم إفصاح كامل عن الأوضاع المالية للشركات وملكية الأشخاص المساهمين بها إذا كانوا من المتورطين فى قضايا الفساد أو إدارة الشركة ومن يحل محلهم. وأضاف محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن أى قرار يتخذ يعود بالنفع على المستثمر 50 % فى المقابل 50% خسارة لأن البورصة لا يمكن لأحد أن يتوقع نظامها وعمليات الإفصاح عن أسهم المساهمين لا تتم إلا بقرار من النائب العام ويخاطب بها هو ولا يمكن تسريب أى معلومات عنها وذلك حفاظاً على سرية المساهمين. وأكد عبد السلام أنه لا يوجد خطوط حمراء أمام مراقبى البورصة على أى شخصية من الشخصيات مهما كان المسمى حيث تقوم بفحص الأسهم فى حالة الشك فيها تتخذ الإجراءات اللازمة ضده.
