تلعب بنوك الاستثمار دورا مهما في أي من الأسواق وتقوم بالعديد من المهام التي من شأنها زيادة نشاط السوق. وهذا هو المتعارف عليه في جميع أسواق العالم. إلا أن الأمر يختلف إلي حد كبير لدينا في السوق المصري. ووصف العديد من الخبراء بنوك الاستثمار المصرية بوضعها الحالي "بالحاضر الغائب" خاصة أنها لم تقدم ماهو مطلوب منها حتي الآن. وهناك في السوق المصرية العديد من بنوك الاستثمار التي تتمتع بالقوة والملاءة المالية العالية والتخطيط والإدارة الجيدة وهو ما يؤهلها للقيام بمهام أكثر من ذلك. إلا أنها انشغلت فقط بالسمسرة والعمولات من أجل تحقيق الربح. كما أن دورها اقتصر خلال الآونة الاخيرة علي تغطية الاكتتابات ولم تتوسع بالقدر الكافي في تأسيس صناديق استثمار جديدة وتفعيل أدوات مالية من شأنها دفع السوق نحو مزيد من التطور والنشاط. ويقول الخبراء إن الفترة العصيبة الحالية التي يمر بها السوق كانت في حاجة فعلية إلي تكثيف جهود بنوك الاستثمار المصرية بدلا من انشغالها فقط بنشاط السمسرة. يري الخبراء أن بنوك الاستثمار من المفترض أن تقوم بتقديم خدمات مرتبطة بالاستثمار كما أنها مرتبطة بالحركة المالية والاقتصادية في العالم. ومن ثم طالب الخبراء بتحرك سريع من قبل بنوك الاستثمار المصرية لتنشيط السوق وبخاصة أن الوقت الحالي قد يكون مناسب تماما في ظل قيام البنك المبركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة مؤكدين أن هناك فرصا استثمارية كبيرة من المفترض اقتناصها خلال الفترة الحالية علي اعتبار أن الأزمة المالية العالمية لم تكن كلها خسائر، وإنما هناك جوانب ايجابية عديدة ولكن تحتاج إلي شيء من المهارة والخبرة وهو متوافر ببنوك الاستثمار المصرية. ومن جانبه أكد أحمد رشاد مدير إدارة التداول بشركة مصر للسمسرة بنوك الاستثمار المصرية تراجع دورها القيادي في السوق بعض الشيء مشيرا إلي أن الوضع الحالي والظروف التي تمر بها السوق فرضا عليها نظاما محددا في العمل واعتبر أن مقولة الحاضر الغائب تنطبق بالفعل علي بنوك الاستثمار المصرية في الفترة الحالية وأشار إلي أنها أي بنوك الاستثمار انشغلت بمجال السمسرة في الوقت الحالي وتحقيق الأرباح من خلال العمولات والتنفيذات لاسيما أن أرباح الغالبية العظمي من هذه الشركات تأثر بقوة بالإضافة إلي التأثيرات السلبية والخسائر الفادحة التي لحقت بأسهمها في البورصة منذ شهر مايو الماضي حتي الآن والمستويات المتدنية للغاية جراء اشتداد حدة الأزمة المالية. وأضاف أنه كان من المفترض أن تنشط بنوك الاستثمار المصرية خلال الفترة الحالية نظرا لما تمتلكه من مقومات ومزايا عديدة وامكانيات ضخمة وتعديل الوضع علي أقل تقدير. ويقول خليفة محمود العضو المنتدب بشركة بريزما لتداول الأوراق المالية إن الوضع الحالي لجميع اقتصادات العالم ادي إلي تغيير الخريطة الاستثمارية الخاصة بجميع الشركات الصغيرة والكبيرة واعتبر أن انشغال بنوك الاستثمار المصرية بمجال السمسرة في المقام الأول في الوقت الحالي هو طوق النجاة بالنسبة لهم، معتبرا أن الفترة الحالية تحتاج إلي اقتناص الفرص ومن ثم فتحقيق الأرباح من خلال السمسرة إنما هو محاولة لتقليل نسبة الخسائر وأشار إلي أن بنوك الاستثمار المصرية تقوم بدورها إلي حد كبير في السوق ولكن الظروف الحالية للأزمة الاقتصادية وتداعياتها حاليا دون التوسع في إنشاء صناديق استثمارية جديدة أو التوسع في العمل بالأدوات المالية الحديثة خاصة أن المستثمرين بالبورصة حاليا لا يشجعون علي المضي قدما نحو التطوير وإنما كل مشغول ومنهمك بخسائره وكيفية تقليصها. واعتبر أن بنوك الاستثمار المصرية من أهم القطاعات في سوق الأوراق المالية. وأشار إلي أن القطاع تأثر بالأزمة المالية العالمية.. وأضاف أن التحسن في وضع القطاع لن يكون قبل الربع الأول من عام 2009.. وأضاف أنه ونتيجة لتراجع العوائد التي تحصل عليها بنوك الاستثمار المصرية جراء الأزمة المالية العالمية التي اشتدت حدتها في الشهرين الماضيين من العمولات نظرا لعدم وجود مستثمرين جدد ويري أن هذا التأثير سوف يستمر حتي نهاية الربع الأول من عام ،2009 وأضاف أن أداء بنوك الاستثمار ما هو إلا انعكاس لأداء البورصة حيث تعتمد إيراداته علي حجم التداول وبالتالي العمولات المتواجدة علي البيع والشراء. بداية تؤكد نهلة حمدي المحلل الفني بشركة المجموعة الاستراتيجية للسمسرة أن بنوك الاستثمار في مصر كانت ومازالت تقوم بدورها إلي حد كبير كما أنها أسهمت في تنشيط ورواج حركة البورصة خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أنه ومع بدء الأزمة المالية العالمية تأثرت بنوك الاستثمار شأنها شأن أي مؤسسات مالية في العالم إلا أن التأثر بالأزمة المالية العالمية أمر طبيعي خاصة عند حدوث أي اضطراب في الاقتصاد العالمي يكون قطاع الخدمات المالية أول القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة وبالتالي فهو أكثر قطاعات السوق المصري تراجعا نتيجة تراجع معظم أسهم القطاع بشكل كبير كما أن انخفاض الاستثمارات المالية وتراجع قيم التداولات في السوق المصري أدت إلي تراجع ايرادات شركات الخدمات المالية مما أدي إلي الهبوط الكبير في القطاع. وأشارت إلي أن اتجاه الغالبية العظمة من بنوك الاستثمار في مصر إلي السمسرة والانشغال بها علي اعتبار أنها المحاولة المتاحة أو الفرصة الموجودة حاليا لتوفير السيولة والخروج من الأزمة العاصفة بأقل الخسائر وتوقعت أن تعاود بنوك الاستثمار المصرية نشاطها في أواخر العام الجاري وتوقعت أن تتجه العديد منها إلي التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار لما لها من تأثيرات ايجابية علي السوق وعلي البورصة.