.. ومطالب بتعدد أنشطتها وعودتها لصناعة السوق

علي الرغم من أن النشاط الرسمي لبنوك الاستثمار في العالم هو المحافظة علي استقرار أسواق المال وإيجاد صانع رسمي لها في أوقات الأزمات، إلا أن هذه البنوك في مصر انحصر دورها مؤخرا علي أنشطة السمسرة وإدارة المحافظة وابتعدت كليةً عن دورها الرئيسي وهو ما جعل الخبراء يطالبون بضرورة عودة هذه البنوك مرة أخري لقيادة السوق المصري.
وطالب الخبراء أيضا بضرورة زيادة عدد هذه البنوك محليا وكذلك ضرورة قيامها بإنشاء صناديق استثمار مغلقة حتي يتسني لها حماية البورصة من الهبوط والتذبذب.
وقال الخبراء إن بنوك الاستثمار المحلية يجب أن تعدد أنشطتها كما هو الحال في الدول العالمية.
في البداية أوضح وائل جودة - محلل وخبير سوق المال - ارتباط نشاط بنوك الاستثمار بنشاط سوق الأوراق المالية مشيرا لتعدد أنشطة بنوك الاستثمار من طروحات وتقييمات واكتتابات إلا أنه في الفترة الأخيرة بعد الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت الأسواق العالمية وألقت بظلالها علي مختلف الأسواق بدأت البنوك الاستثمارية العالمية في إعادة حساباتها وبالتالي لا يمكن انتقاء البنوك المحلية في الفترة الحالية بعدم مساندة السوق في تفعيل الآليات الجديدة ففي الوقت الذي تنظر فيه العالمية في حساباتها، طالب جودة بضرورة قيام البنوك الاستثمارية بالترويج لنفسها وزيادة دورها في سوق المال من خلال المساندة في طرح أدوات مالية جديدة مستنكرا تقاعس العديد منهم في حالات الأداء الجيد للسوق عن المساندة في طرح وثائق المؤشر مما يحرم السوق من سيادة قدر أكبر من الشفافية أو ايجاد منافسة جيدة.
أكد مصطفي الأشقر - محلل مالي - صعوبة نهوض سوق الأوراق واستعادته لنشاطه مرة أخري بمفرده دون صانع سوق أو تنظيم حتي إن كانت التقارير الاقتصادية ايجابية وجيدة وهناك تفاؤل بالأسواق أو ترويج.
رأي أن دور بنوك الاستثمار في سوق الأوراق المالية قائم بالفعل إلا أن مصلحتها تأتي في المرتبة الأولي عن السوق خاصة في مثل تلك الفترات التي تمر بها أسواق المال من مشكلات وأزمات.
طالب بزيادة عدد بنوك الاستثمار حيث لا تتعدي أصابع الأيدي الواحدة مؤكدا حاجة السوق إلي العديد منها لايجاد منافسة حقيقية وإضفاء المزيد من الشفافية والعمق لحجم السوق.
أوضح مصطفي بدرة - محلل وخبير سوق المال - اختلاف نشاط البنوك الاستثمارية العالمية عن تلك المتواجدة بالسوق المصري مطلقا عليها مسمي الشركات الاستثمارية علي المتواجدة بالسوق المصري مشيرا لتعدد أنشطة البنوك الاستثمارية العالمية من استثمار في شتي المجالات من خلال السندات أو الأسهم والمشتقات والدخول في مساهمات مع شركات تقييم الأصول والشركات، تقديم استشارات مالية كبير، نقل الصفقات واستثمار في الأسواق العالمية أي مختلف الأنشطة الاستثمارية فيما عدا الحسابات الجارية.
أضاف أن نشاط تلك البنوك أو الشركات الاستثمارية في السوق المصري يقتصر علي إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية وشركات السمسرة والوساطة، شركات تأمين واستشارات مالية.
طالب بدرة بزيادة عدد البنوك الاستثمارية في السوق المصري لتوفير قدر كبير من المنافسة بشكل يمنع الاحتكار ويتيح قدرا من التنوع بالسوق يسمح للمستثمرين بالاختيار مما قد يجذب العديد من الاستثمارات الجديدة وينشط أداء السوق.
شدد بدرة علي ضرورة مساندة البنوك الاستثمارية للحكومة وإدارة البورصة في جذب استثمارات جديدة مما ينعش أداء السوق مرة أخري ويضمن له نوعا من النمو بالإضافة لضرورة قيام البنوك الاستثمارية بطرح أدوات جديدة كصندوق المؤشرات وصندوق الصناديق مع تنشيط سوق السندات وايجاد ورق جديد.