صندوق الصناديق.. أداة جديدة لدعم الصناديق القائمة وفرصة للبنوك لتوظيف فوائضها

أكد خبراء سوق المال أن الصناديق الاستثمارية العاملة في مجال الأوراق المالية تتيح مجالات أكبر للأفراد ومن ثم تساعد علي دخول مؤسسات أكثر نضجا إلي البورصة المصرية خاصه بعد الاعلان عن اطلاق صناديق الصناديق وهو نوع من الصناديق متعارف عليها في كثير من دول العالم، ويقوم بدور صانع للسوق للصناديق ويصب في النهاية في إطار تشجيع صناديق الاستثمار القائمة، إضافة إلي أنه يتيح مجالات أكبر للأفراد ومن ثم يساعد علي دخول مؤسسات أكثر نضجا إلي سوق المال المصري.
اضافوا أن صندوق الصناديق يتمتع بالعديد من المميزات الاستثمارية يأتي علي رأسها انخفاض درجة المخاطر كما أنه يمثل فرصة واعدة للبنوك لاستثمار فوائض السيولة الموجودة لديها.
من جانبه اكد د. عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار المالية أن الصندوق الجديد يقوم بالاكتتاب والشراء بكل أمواله في وثائق الصناديق المصرية مؤكدا أنه يمثل فرصة واعدة للبنوك لاستثمار فوائض السيولة الموجودة لديها، كما أنه يسهم في تحقيق الاستقرار النسبي للسوق من خلال توزيع أرباح ربع سنوية للمستثمرين بدلا من أن يضطر المستثمر لبيع الوثائق في أوقات الأزمات وهو الأمر الذي يؤدي إلي حدوث تراجع وإرباك سوق.
الامان والثقة
ووصف صندوق الصناديق بأنه بمثابة وعاء مولد للدخل ويعتمد علي تكوين محفظة استثمارية متنوعة مما يعطي الأمان والثقة للمستثمرين، مضيفا أن الصندوق دخل مرحلة الدراسة منتصف العام الماضي ومن المقرر إطلاقه خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلي ضرورة اتجاه القائمين علي هذه الصناديق بعمل دورات تدريبية من أجل تسهيل عمليات الاكتتاب الخاصة به وسرعة انجازه التي تتم وفقا للشروط المحددة من مدير الصندوق، كما نوه ضرورة توعية المستثمرين بكل ما يخص الصندوق سواء بكيفية الاستثمار به أو توقيتات توزيع الأرباح وغيرها.
طالب خليفة البنوك المصرية بضرورة النظر في السياسات الائتمانية الخاصة بها وضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة بها مطالبا الا تتركز اتجاهات البنوك للاستثمار في أذونات الخزانة والسندات والتجزئة المصرفية ولابد ان تسهم بشكل فاعل في البورصة المصرية ولعب دور جيد في إطار تحقيق التوازن السوقي وهو استثمار جيد للبنوك.
تنويع المحافظ
أشار إلي انه ينبغي علي البنوك ان تنوع محافظها الاستثمارية بين القروض الاستهلاكية وبين ألاوراق المالية وإنشاء صناديق استثمارية علي غرار بنوك كثيرة مثل البنك الأهلي وبنك مصر وهي إحدي الوسائل الناجحة والمرشحة لاستثمار الاموال في البنوك علي الرغم من انخفاض نسبة مساهمة البنك إلي 2.5% الآن وفقا للقانون الجديد إلا أن تواجد البنك بهذه الطريقة غير التقليدية يعيد الثقة فيها مرة أخري ويدعم تنوع الانشطة الاستثمارية المتاحة أمامها .
ويضيف أنه إذا كنا نتحدث عن هيكل متعاملين في البورصة يسيطر عليه الأفراد ينبغي ان نعلم ان دور المؤسسات لن يزيد في البورصة عن نسبة 30% إلا من خلال الدخول القوي الخالي من التردد من قبل البنوك حتي يحدث التوازن في هيكل المتعاملين وهو أمر أيضاً يحقق التكامل بين القطاع المالي والنقدي.
وحول ما اذا كان التوقيت الحالي مناسبا لإنشاء هذه الصناديق اعتبر خليفة أن البورصة المصرية تحتاج إلي أحداث قوية تسهم في تنشيطها لان رد فعلها تجاه الاحداث العالمية كان مبالغا فيه فنحن ليس لدينا ازمة سيولة ولكن لدينا العكس وهو مايجعل من الضروري استثمار هذه السيولة في ادوات غير تقليدية مثل إنشاء مثل هذه الصناديق بشقيها سواء المفتوحة أو المغلقة.