أكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، أنه يقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية.
وأوضح أنه لا مجال للمزايدات على موقفه أيضا من الحريات النقابية التي تُعد أحد أهم مكتسبات الثورة، وأنه كان من أول الداعمين لها منذ إطلاقها في مارس 2011.

وأضاف الوزير إن ما اتخذته الوزارة في سبيل إطلاق قانون الحريات النقابية، هو خير دليل على حرصها على إصدار القانون وأن الوزارة لم تكن يومًا سببًا في تعطيل القانون بقدر ما كانت ظروف حل مجلس الشعب هي الفاعل الرئيسي في هذا السياق.

جاءت تصريحات رداً على ما أثير حول دعوة الوزير، للدمج بين النقابات العامة والمستقلة.

وناشد الوزير كافة الأطراف، إعلاء المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أن ينكر كل منا ذاته والدعوة إلى التلاحم والتفاهمات المشتركة وليس للفرقة والخلاف لما فيه مصلحة البلاد ومصلحة عمال مصر على امتداد أرض الوطن.