"الأزهري" يصحح تصريحاته عن اندماج الاتحادات المستقلة والعام بعد الهجمة ضده

أصدر خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة بيانًا اليوم الأحد؛ ردًّا على ما وصفه البيان بأنه فهم خطأ من تصريح الوزارة أمس بأن الوزير يرغب فى عودة الوحدة النقابية مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الطرح مجافٍ للحقيقة التى تضمنها التصريح بأنه رأى ملامح لتفاهمات مشتركة بين ممثلي العمال المشاركين فى الدورة 40 لمؤتمر العمل العربى والمنعقدة بالجزائر.
وأضاف البيان أنه خلال جولة مصورة للوفد الثلاثى المصرى عبر جميع ممثلى العمال عن تقديرهم لكافة الأطراف وأن الباب مفتوح للحوار لما فيه مصلحة العمال، الأمر الذى يُعد تقدمًا ملموسًا فى العلاقة بين ممثلي النقابات المستقلة وممثلي اتحاد عمال مصر.
وشدد البيان على أن الوزير أكد مرارًا وتكرارًا أنه يقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية وأنه لا مجال للمزايدات على موقفه أيضًا من الحريات النقابية التي تُعد أحد أهم مكتسبات الثورة، وأنه كان من أول الداعمين لها منذ إطلاقها فى مارس 2011.
واستدل بإن ما اتخذته الوزارة فى سبيل إطلاق قانون الحريات النقابية هو خير دليل على حرصها على إصدار القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تكن يومًا سببًا فى تعطيل القانون بقدر ما كانت ظروف حل مجلس الشعب هى الفاعل الرئيسي فى هذا السياق.
وناشد الوزير كافة الأطراف إعلاء المصلحة العليا للوطن فى هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أن ينكر كل منا ذاته، والدعوة إلى التلاحم والتفاهمات المشتركة وليس للفرقة والخلاف.
يأتي هذا بعد أن أصدرت وزارة القوى العاملة بيانًا قالت فيه إن الاتحادات المستقلة أبدت استعدادها لحوار مع اتحاد العمال الرسمي وبحث جدوى الاندماج، وهو ما استنكره الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، مؤكدين أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق ولم يتم تناوله على أي نحو.
وقال الاتحاد في بيان له إنهم تلقوا هذا التصريح بنوع من الاستغراب والاندهاش والرفض؛ لعدم وجود أي نية لهذا الاندماج حتى الآن، واتهم البيان الوزير وحكومته بأنهم هم من يقف ضد أي محاولات للوحدة، وأرجعوا ذلك لعدة أسباب أهمها التباطؤ في إصدار قانون الحريات النقابية، مؤكدين أن الوحدة النقابية لا تفرض من الوزراء أو من أي كيان خارج التنظيم النقابي.