أكد خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- أنه يقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية، وأنه لا مجال للمزايدات على موقفه أيضا من الحريات النقابية التي تُعد أحد أهم مكتسبات الثورة، وأنه كان من أول الداعمين لها منذ إطلاقها فى مارس 2011م. وأوضح الأزهري- ردًا على ما فهم خطأ من تصريح الوزارة بأن الوزير يرغب في عودة الوحدة النقابية مرة أخرى- أن هذا الطرح مجاف للحقيقة التي تضمنها التصريح بأنه رأى ملامح لتفاهمات مشتركة بين ممثلي العمال المشاركين فى الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي والمنعقدة بالجزائر. وأضاف الوزير أنه خلال جولة مصورة للوفد الثلاثى المصرى، عبر جميع ممثلي العمال عن تقديرهم لكافة الأطراف، وأن الباب مفتوح للحوار لما فيه مصلحة العمال، الأمر الذي يُعد تقدما ملموسا فى العلاقة بين ممثلي النقابات المستقلة وممثلي اتحاد عمال مصر. وأضاف الوزير أن ما اتخذته الوزارة فى سبيل إطلاق قانون الحريات النقابية هو خير دليل على حرصها على إصدار القانون، وأن الوزارة لم تكن يومًا سببًا فى تعطيل القانون بقدر ما كانت ظروف حل مجلس الشعب هي الفاعل الرئيسي في هذا السياق. وناشد الوزير كافة الأطراف إعلاء المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أن ينكر كل منا ذاته، والدعوة إلى التلاحم والتفاهمات المشتركة وليس للفرقة والخلاف لما فيه مصلحة البلاد ومصلحة عمال مصر على امتداد أرض الوطن.