الأزهري: السلطة التنفيذية شريك للعمال وأصحاب الأعمال وليست رقيب عليهم

أفتتح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، منتدى دور منظمات أصحاب الأعمال في التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي، وذلك في سياق مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية ممثلة في مكتبها الإقليمي بالقاهرة بحضور المستشار محمد عباس عطا ،محافظ الإسكندرية، والدكتور حسن البرنس ،نائب المحافظ.
أكد الأزهري على أهمية التفاعل الإيجابي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وكافة مؤسسات السلطة التنفيذية لإيجاد حوار إجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج في مصر بما يحقق الإستقرار في الوسط العمالي.
وأضاف الأزهري أن إهتمام منظمة العمل الدولية بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مصر يعد خطوة هامة على طريق طويل في التعاون البناء بين مصر والمنظمة.
وقال الأزهري أن الأجندة التشريعية التي تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مؤكدًا على ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا في هذا الاتجاه مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية هي شريك أساسي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيب عليهم، وأنه يسعى إلى تعديلات هامة من قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر ليكون بمثابة قانون عمل عصري حضاري يحقق مكتسبات الثورة ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يمر بعثرة تتطلب منا التكاتف والتلاحم وأن ينكر كل منا ذاته من أجل بناء هذا الوطن الغالي.
وناشد الأزهري عمال مصر على إمتداد أرض الوطن ببذل مزيد من العمل والإنتاج حتى يسترد الاقتصاد المصري عافيته وتعود عجلة الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى كلي تستطيع مصر العبور إلى المستقبل الذي ننشده جميعًا بركائز قوية لوطن نفخر به ونعتز به بين الأمم.