الأزهري: أسعي لتعديل قانون العمل لتحقيق مكتسبات الثورة

قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري إن السلطة التنفيذية هي شريك أساسي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيب عليهم.
وأضاف أنه يسعى إلى تعديلات هامة من قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر، ليكون بمثابة قانون عمل عصري حضاري يحقق مكتسبات الثورة ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير القوى العاملة والهجرة منتدى دور منظمات أصحاب الأعمال في التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس عطا، ونائب المحافظ د.حسن البرنس.

مشددا على أهمية التفاعل الإيجابي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وكافة مؤسسات السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج في مصر بما يحقق الاستقرار في الوسط العمالي.

وأوضح الأزهري أن الاقتصاد المصري يمر بعثرة تتطلب منا التكاتف والتلاحم وأن ينكر كل منا ذاته من أجل بناء هذا الوطن الغالي.

وأضاف أن اهتمام منظمة العمل الدولية بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مصر هو خطوة هامة على طريق طويل في التعاون البناء بين مصر والمنظمة.

وأشار الوزير أن الأجندة التشريعية التي تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مؤكدًا على ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا في هذا الاتجاه.