أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن الاقتصاد المصري يمر بعثرة تتطلب التكاتف والتلاحم بين جميع الأطراف، مشددا على أهمية التفاعل الإيجابي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وكافة مؤسسات السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج في مصر بما يحقق الاستقرار في الوسط العمالي. وقال الوزير خلال افتتاحه اليوم منتدى دور منظمات أصحاب الأعمال في التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي في سياق مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية وهو المنتدي الذي حضره المستشار محمد عباس عطا محافظ الإسكندرية والدكتور حسن البرنس نائب المحافظ وعدد من منظمات الأعمال بالإسكندرية، أن اهتمام منظمة العمل الدولية بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مصر هو خطوة هامة على طريق طويل في التعاون البناء بين مصر والمنظمة. وأضاف الأزهري أن الأجندة التشريعية التي تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مؤكدًا على ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا في هذا الاتجاه. وأشار الوزير إلى أن السلطة التنفيذية هي شريك أساسي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيب عليهم وأنه يسعى إلى تعديلات هامة في قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر ليكون بمثابة قانون عمل عصري حضاري يحقق مكتسبات الثورة ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية. وناشد الوزير عمال مصر على امتداد أرض الوطن ببذل مزيد من العمل والإنتاج حتى يسترد الاقتصاد المصري عافيته وتعود عجلة الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى كلي تستطيع مصر العبور إلى المستقبل الذي ننشده جميعًا بركائز قوية. وكان الوزير قد كشف قبل يومين في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' على هامش مشاركته لملتقى الصعيد للحوار الاجتماعي الذى أختتم أعماله بالأقصر، عن أن الوزارة تعد حاليا حزمة من التعديلات على القوانين العمالية وتعد مشروعا لقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى قرر مؤخرا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إنشائه حيث كشف في تصريحاته أن التعديلات التي تعد على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تشمل غالبية مواد القانون واصفا التعديلات بأنها ستكون بمثابة قانون جديد ينظم العلاقات داخل سوق العمل.