"الأزهري": مصر تتعرض لأزمة اقتصادية سرعان ما ستنتهي قريبا

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة ان مصر تتعرض حاليا لازمة اقتصادية لا ينكرها ظاهرة للجميع، موضحا أن الاقتصاديين لا ينظرون تحت أقدامهم، بل يحاولون النهوض بالاقتصاد، متوقعا أن ما تتعرض له مصر مرض سرعان ما سننتهي منه.
وأكد الوزير خلال ملتقى الصعيد الاول الذى نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحادى الغرف التجارية والصناعية تحت عنوان "دور منظمات اصحاب الاعمال فى الحوار الاجتماعى من اجل تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة" اليوم بالأقصر على ضرورة المحافظة على تحقيق المصالح والحوار بين رجال الاعمال والعمالة، وانه ليس هناك طريق بديل عن ذلك الحوار وتدعيمه، لافتا الى ان وزارة القوى العاملة ترى ان المشاكل بين العمال واصحاب الاعمال "كالمقص" فكلاهما متضاد له اتجاهه ومتطالباته، الا انه اذا انفك كل ضلع لن يؤدى الى مهمته، فلابد من التكامل ولا يمكن الانفصال، ومن هنا لابد من وجود يد محايدة للتوازن بين الطرفين، وذلك متمثل فى الحكومات.
وأضاف وزير القوى العاملة ان تحقيق التنمية المستدامة سيعظم من الاستفادة من منظماتنا الاقتصادية، لافتا الى انه تم حل بعض النزاعات فعليا، وما يدل على ذلك الحد من الاضرابات الفئوية.
ومن جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الحوار المجتمعي الذى يتم بين الحكومة ومنظمات اصحاب الاعمال لتحقيق قدرة المؤسسات على التنافس، وتوازن المصالح بين اصحاب الاعمال والعمال، لافتا الى ان الاتحاد يضع رؤية واضحة المعالم لمستقبل مصر الاقتصاد مع مراعاة البعد الاجتماعى والتنموى، لذا لابد من تحقيق حد ادنى للاجور ليحقق مستوى معيشة يتجاوز حد الفقر.
واضاف الوكيل ان الحد الادنى للاجر الشامل للعامل الذى يحقق مستوى معيشة كريمة، وذلك تعريف الولايات المتحدة للحد الادنى ، لذا ففى اطار قوانين العمل تحقق كل الدول الحد الادنى للاجور، الا ان التباين بين الاجور، نتيجة نمو الناتج القومى للاجور، مشيرا الى ان قانون الحد الادنى للاجور الامريكى فية استثناء، حيث لا يطبق على العمالة الموسمية، او من يحصلون على "الاكراميات"، ويشمل الحد الادنى للاجور ما تقدمه المنشأة من خدمات صحية واجتماعية ونقل العمالة فهذه الخدمات يحسب من قيمة الاجر.
ولفت الوكيل الى ان الحد الادنى للاجور يكون بالساعة وليس بالشهر، وذلك تشجيعا للزيادة الانتاجية، الا ان الظروف الاقتصادية والمنافسة المحلية والعالمية للمنشاة تفرض على متخذ القرار حدودا لاى قرار يتخذه ليتماشى مع الظروف الاقتصادية.
ومن جانبه اكد يوسف القروتى رئيس منظمة العمل الدولية الحكومة تشبعت بعدد الوظائف، لذا ليس هى الجهة الوحيدة لمحاربة البطالة، الا ان منظمات الاعمال الممثلة بالقطاع الخاص دور هام فى توفير فرص عمل للحد من تلك البطالة، لافتا الى ان مصر تعاني من نقص الجهات الممثلة للعمال المصريين الذى تعبر عن مصالحهم بشكل فعال، الامر الذى ادى الى تعدد التظاهرات لتحقيق مطالب فئوية، والتاثير على الانتاج.
واضاف القروتى ان العلاقات الصناعية بالازمات الاقتصادية ببعض الدول الخارجية كان هناك نوعا من الحوار الاجتماعى للحد من الازمة بين اصحاب الاعمال والعمال من خلال خفض الاجور وعدم التاثير على العملية الانتاجية
ولفت الى الطريق الى عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة، وانهاء الاضرابات، لابد ان يقوم ذلك على الحوار المجتمعى لبناء علاقات متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية بالبعد عن الانهيار الاقتصادى، والمحافظة على حقوق العمال لدى صاحب العمل.
واشار القروتى ان المستوردين الخارجين يهتمون بمدى استقرار المنشآت الصناعية، ومدى التزامها بقوانين العمل والاعمال الدولية، التى يتم الاستيراد منها، لذا لا بد من المحافظة على حقوق العمال، ومنحهم اجر عادل ، اذا كان لدينا نية حقيقية للحفاظ على الاسواق الخارجية، لافتا الى ان هناك تخوف من عدم تطبيق قوانيين العمل الدولية وعدم الالتزام بها.
ومن جانبخ اكد اللواء يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج ان الصعيد ظل لفترات طويلة مهمش، وبالرغم من ذلك فانها تتضمن فرص استثمارية واعدة، بالاضافة الى وجود اراضى غير مستغلة، بالاضافة الى ان المنطقة تعانى من نقص استثمارات فى قطاعات الادوية والغذائية، والاسمدة.
ومن جانبه اكد اللواء عادل لبيب محافظ قنا ان مطالب العمال الفئوية التى نعرفها من خلال التظاهرات تفرض متطلبات معينة على اصحاب الاعمال ، والتى لها تاثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية والاستثمار فى مصر ، لذا لابد من الاستفادة من التجارب الدولية لتحديد اطر للحوار بين اصحاب الاعمال والعمالة.
واضاف لبيب ان محافظات الصعيد تعتبر منطقة واعدة للاستثمار، نظرا لطبيعتها الخاصة ، وتحتاج الى ضخ مزيد من الاستثمارات ، والاهتمام.
ومن جانبه اكد حامد عزت محافظ الاقصر انه بالرغم من الظروف السياسية والأمنية والمليونيات التى جعلتنا ندفع ثمنا فادحاً، نتيجة ناثيرها على السياحة ، الا اننا مازالنا نصمد امام تلك التحديات ، لافتا الى ان الفترة الماضية شهدت جزء كبير من التوتر بين اصحاب الاعمال والعمال.
واضاف عزت لابد من صياغة اطار قانوني لتحقيق نوعا من التوازن بين رجال الاعمال والعمال ، لزيادة الاستثمارات الاجنبية، في اطار الاهتمام بالتزامات مصر القانونية بقانون الاعمال الدولية.