نواب يشيدون بتعديلات قوانين الانتخابات: خطوة نحو برلمان يعبر عن كافة فئات المجتمع

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعديلات التشريعية المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير النظام الانتخابي المصري وتعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة والتغيرات السكانية والاجتماعية.
التعديلات تضمن العدالة وتكافؤ الفرص
يرى النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تعكس وعي الدولة بأهمية تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات السكانية والاجتماعية.
وأشار إلى أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية استناداً إلى البيانات الإحصائية الرسمية يحقق العدالة في التمثيل النيابي ويصحح الخلل السابق الذي كان يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف السادات أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وشدد على أن التمثيل المتوازن يرسخ الوعي والانتماء، ويساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في إطار الدستور.
خطوة لترسيخ التعددية الحزبية
من جانبه ، أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن التعديلات تهدف إلى خلق مناخ سياسي أكثر تمثيلاً لكافة التيارات والفئات المجتمعية، بما يدعم الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في تقديم الرأي والمشورة حول القضايا الوطنية.
اقرأ أيضا | النائبة حياة خطاب: موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الانتخابات خطوة مهمة
وأكد أن هذه المرحلة تتطلب وجود برلمان يعكس تطلعات الشعب ويعزز من قنوات الحوار السياسي، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي الجديد يسعى لتحقيق هذا التوازن الضروري لبناء دولة ديمقراطية حديثة.
تعزيز الثقة في العملية الانتخابية
بدوره، أكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية تعكس التزام الدولة بتحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضح أن التعديلات تعالج عددًا من الملاحظات التي ظهرت خلال التجارب الانتخابية السابقة، وتسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال ضمان الشفافية وتوسيع المشاركة.
وأضاف أن القانون الجديد يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز المؤسسات الدستورية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ باعتباره "بيت الخبرة التشريعي"، فإن تطوير قانونه الانتخابي يعد ضرورة لتفعيل دوره في إعداد السياسات العامة والرقابة، مؤكداً أن الحراك السياسي والتشريعي الذي تشهده الدولة يعكس إرادة حقيقية لبناء دولة قائمة على أسس المشاركة والمساءلة والتمثيل العادل.
تأتي التعديلات التشريعية على قوانين مجلسي النواب والشيوخ في إطار توجه الدولة نحو تحديث النظام الانتخابي المصري بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاجتماعية، وذلك استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتشمل التعديلات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة، وتعزيز فرص المشاركة السياسية للفئات المهمشة، بما يعكس روح الدستور ومتطلبات "الجمهورية الجديدة".