«العمل الدولية»: الحد الأدنى للأجور لابد أن يتوافق مع حد الفقر

قال «محمد طرابلسي» مستشار الشؤون العمالية بالمكتب الإقليمي ل «منظمة العمل الدولية» بشمال أفريقيا: إن الحد الأدنى لأجور العمال في مصر، وجميع دول العالم لا بد أن يتوافق مع الحد الأدنى للفقر، ولا يقل عنه بأي حال من الأحوال وذلك وفقاً لاتفاقيات المنظمة الدولية التي ترفض التمييز في الأجر بين العمال، وتؤكد أن الأجر لابد أن يضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال «طرابلسي» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»: إن أطراف العمل في مصر (حكومة عمال وأصحاب أعمال) تعتبر قضية الحد الأدنى للأجور شأنا داخليا، ولم يطلب أي طرف من الأطراف الثلاثة حتى الآن من المنظمة الدولية التدخل لمساعدتهم في الأمر.
وأكد أن المنظمة على أتم استعداد لتقديم كل المعونات والمساعدات الفنية للحكومة المصرية من أجل إقرار حد أدنى عادل للأجر يراعي فيه سلة السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون التي لا بد أن يحسب وفقاً لها الحد الأدنى.
وأشار «طرابلسي» إلى أن المنظمة لا يمكن لها أن تتدخل في الشأن الداخلي لمصر أو أي بلد في العالم، ما لم يطلب منها ذلك، مؤكداً أن غالبية الشكاوى التي تصل إلى المنظمة سواء في مقرها الرئيس بجنيف، أو مكتبها الإقليمي بالقاهرة، فردية، تتعلق في مجملها بنزاعات عمالية تخص الفصل والتشريد والحريات النقابية .
وأكد أن أزمة الحد الأدنى للأجور الدائرة حالياً في مصر، ترجع للاختلاف في احتساب سلة السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون، ولو تم الاتفاق من خلال الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة على كيفية احتساب هذه السلة ليتم التوصل إلى حد أدنى يرضي جميع الأطراف.
وقال إن «منظمة العمل الدولية» على استعداد لإرسال خبراء متخصصين من مقرها الرئيس في جنيف من أجل مساعدة الحكومة في احتساب الحد الأدنى ولكن بشرط أن تطلب الحكومة ذلك.
وأشار إلى أن المنظمة لا يمكنها أن تحدد قيمة الحد الأدنى للأجر في مصر من تلقاء نفسها، لافتاً إلى أن المنظمة لم تقم بإعداد أية دراسات في المكتب الإقليمي للمنظمة حول الحد الأدنى للأجور في مصر.
وقال: «لا بد أن تلتزم مصر بالاتفاقية الدولية التي صدقت عليها، خاصة الاتفاقية 26 الخاصة بطرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، والاتفاقية 100 الخاصة بالمساواة في الأجور بين جميع العمال دون تمييز».