أشادت منظمة العمل العربية بالإجراءات وحزمة التدابير التي اتخذتها مصر مؤخراً لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، وأن الاقتصاد المصري تمكن بفضل قوة الدفع التي اكتسبها خلال الفترة السابقة من تجاوز آثار هذه الأزمة، وما تم تحقيقه في معدل نمو إيجابي بلغ 5.5%. وقال مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة الوزير المفوض خليل أبو خرمة التي تتخذ من القاهرة مقرا دائما لها، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من استيعاب جميع طالبي العمل في مصر، وفتح آفاق التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات والمرافق لجميع سكان مصر، وذلك من خلال تنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات في مسعى لتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف: أن الحد الأدنى لأجور العمال في مصر، وجميع دول العالم لا بد أن يتوافق مع الحد الأدنى للفقر، ولا يقل عنه بأي حال من الأحوال، وذلك وفقا لاتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية التي ترفض التمييز في الأجر بين العمال، وأن أطراف العمل في مصر (حكومة، عمال، وأصحاب أعمال) تعتبر قضية الحد الأدنى للأجور شأناً داخلياً.