الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي كانت الأساس الذي مهد الطريق لتطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع.
وقال الدكتور احمد السبكي، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المنظومة تستهدف تحقيق رضا المواطن عن الخدمة الصحية المقدمة له من خلال معايير جودة عالمية وتغطية مالية متكاملة.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن محافظة بورسعيد كانت أولى المحافظات التي شهدت المرحلة التجريبية لتطبيق المنظومة، ومن خلالها بدأ العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه تلقي الخدمة الصحية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا في مختلف المحافظات.
وأوضح احمد السبكي، أن تسجيل المواطنين على قواعد بيانات التأمين الصحي الشامل هو الخطوة الأولى لتفعيل المنظومة في أي محافظة، مشيرًا إلى أن المبدأ الأساسي يقوم على تحمل الدولة تكلفة العلاج بالكامل، حيث يدفع المواطن 480 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة رمزية في الخدمة الصحية، حتى لو بلغت تكلفة العملية مليون جنيه، موضحا أن الهدف النهائي هو تحقيق رضا المواطن وضمان استدامة الخدمة الطبية عالية الجودة لكل المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وزير الري: نُعزّز قدرة المنظومة المائية لمواجهة قرارات إثيوبيا العشوائية والتغيرات المناخية
وزير الري: إثيوبيا فشلت في إدارة السد.. تركز على "الشو الاعلامي" ولا تهتم بحياة المواطنين
وأكد السبكي، أن منظومة الدواء ضمن نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت إلكترونية ومميكنة بنسبة 100%، دون الحاجة لأي أوراق، في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تنفذه الدولة في القطاع الصحي لضمان سهولة الحصول على الخدمات ودقتها.
وقال احمد السبكي، إن الهيئة تستهدف توطين العلاج داخل المحافظات لتقليل مشقة السفر عن المرضى وتغطية أكبر عدد من المستفيدين، موضحًا أن 90% من الحالات التي تحتاج إلى عمليات أو خدمات طبية خاصة تُجرى في محافظاتهم دون الحاجة للانتقال إلى القاهرة أو مدن أخرى.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن محافظة أسوان كانت تعاني سابقًا من سوء توزيع الوحدات الصحية والتكدس، وتمت إعادة توزيع الخدمات بشكل متوازن لتلبية احتياجات المواطنين، كما أوضح أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة المسؤولة عن تأهيل المستشفيات لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه من حق المستشفيات الجامعية التعاقد لتقديم خدمات المنظومة.
وأضاف الدكتور احمد السبكي، أن هناك معايير صارمة لضمان جودة الخدمة الصحية، وأن المواطن بمجرد سداد الاشتراك يصبح له الحق في تلقي الخدمة داخل محافظته دون الحاجة لقرارات علاجية أو موافقات معقدة، إذ يكفي فقط تسجيل بياناته في قاعدة بيانات المنظومة.
ولفت احمد السبكي، إلى أن الهيئة تعترف بوجود بعض فترات التباطؤ في المنظومة الإلكترونية، لكنها تعمل على حلها من خلال نظام حوكمة متكامل لإدارة الإجراءات وضمان الكفاءة التشغيلية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة طبية رقمية، ميسرة، وآمنة لجميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.