التجارة: تدابير جديدة في 2011 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لا تزال مستمرة، بل إنها من المتوقع أن تستمر لعام 2010 وربما تمتد لعام 2011 مما يستلزم اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات لمواجهة تحديات الأزمة، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية قد اتفقتا على وضع رؤية متكاملة وواضحة تحدد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير: إن هناك تفاهما كبيرًا بين الحكومة ورجال الصناعة بأهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ على معدلات النمو التى تحققت هذا العام خاصة بعد قيام الحكومة بضخ حوالى 7 مليارات جنيه كمساندة للقطاعات التى تضررت من جراء الأزمة مما ساعد فى تحقيق معدل نمو للصناعة المصرية بلغ 5%.
وأضاف الوزير خلال لقائه صباح أمس بمجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية برئاسة السيد جلال الزوربا أن الصناعة تمثل القطاع الاهم الذى يقود الاقتصاد القومى ومن ثم فإن عليها دور كبير فى تطوير الصناعات القائمة وزيادة معدلات التصدير بالاضافة الى توفير فرص العمل وهذا كله لن يتحقق إلا فى وجود خطة متكاملة تعكس كل المتطلبات الاساسية التى يحتاجها قطاع الصناعة لتحقيق هذه الاهداف.
وأوضح رشيد أن الخطة يجب أن تتضمن أجندة مفصلة للمحافظة على نسبة النمو فى قطاع الصناعة بما لا يقل عن 5% وأن هذه النسبة لا ترضى طموحاتنا، مؤكدا أنه رغم صعوبة التحديات فى الفترة المقبلة إلا إنه يجب ألا نتخلى كرجال صناعة عن وضع الصناعة فى مكانة القاطرة التى تجذب النمو الاقتصادى .
وقال الوزير أن الهدف من الاجتماع مع مجلس إدارة إتحاد الصناعات هو وضع رؤية واضحة بقطاع الصناعة خلال عامى 2010 – 2011 لمواجهة التحديات، وتقوم هذه الخطة على محورين اساسيين أجندة متكاملة للمحافظة على معدلات النمو فى الصناعة وقدرتها على التشغيل مقابل إلتزامات حكومية بحزمة من المساندة تلبى إحتياجات الصناعة فى هذه المرحلة وتضع حلولا للمشكلات العالقة فيما يتعلق بالتمويل واسعار الطاقة والاراضى.
واشار رشيد الى أن الحكومة حريصة على تقديم كافة أنواع المساندة والحماية للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة كافة التحديات والازمات التى تعترضها ولكن فى إطار تنافسى من حيث ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين وايضاً تطبيق على معايير للجودة بما يمكن المنتج المصرى من المنافسة داخليا وخارجيا.
وإستعرض الوزير تطورات الاثار السلبية للازمة الاقتادية على الاقتصادات العالمية سواء فى أوروبا أو الولايات المتحدة أو الاقتصادات البازغة فى الصين والهند مشيرا الى إستمرار حالة الانكماش وتراجع معدلات النمو فى جميع هذه الاقتصادات وكذلك زيادة عجز الموازنات الحكومية بنسب وصلت الى 14% فى المملكة المتحدة ومن 10-12% فى أوروبا والولايات المتحدة بالاضافة الى إستمرار زيادة معدلات البطالة وكل هذا يرجع الى إستمرار إنخفاض الطلب على الاستهلاك فى كل الاسواق.
وقال أنه للاسف لا توجد أى مؤشرات حاليا تدل على أن هذه الاوضاع ستستفيد فى عام 2010 بل كل المؤشرات تدل على إستمرار إنخفاض الطلب على الاستهلاك مما يزيد من صعوبة المنافسة فى التصدير العام المقبل.
واضاف أن الحوافز ورؤوس الاموال التى تم ضخها منذ بداية الازمة أدت الى تقليل أثار الازمة فى بعض الدول مثل الهند والصين ولكنها أضافت أعباء جديدة على موازنات هذه الدول.
وأوضح أن هذا لا يدعونا الى التشاؤم وإنما الى الحذر واليقظة والاستعداد وإستمرار إتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى نستمر فى النمو الايجابى العام المقبل، وقال إن وضعنا فى مصر سواء من حيث معدلات النمو أو عجز الموازمة مقارنة بالنائج المحلى الاجمالى أفضل بكثير ولذلك يجب أن نكون أشدج حذرا لمواجهة التحديات المقبلة.
ومن جانبه أكد السيد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على التنسيق والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لوضع رؤية مستقبلية تسهم فى تحسين وضع الصناعة المصرية بما يزيد من قدرتها التنافسية لمواجهة المتغيرات التى أصبحت تتزايد يوما بعد يوم، لافتا الى أن هذا التعاون أدى الى زيادة قدرة الصناعة المصرية على مواجهة تحديات الازمة وتداعياتها السلبية بأقل الاثار الممكنة، مشيرا الى أن الصناعة المصرية قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات وأن رجال الصناعة على وعى تام وناضج بأهمية التعاون مع الحكومة لاستمرار الوضع التنافسى لهذا القطاع وقدرته على توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
كما اشار المهندس صفوان ثابت عضو المجلس الى أن الاجراءات التى إتخذتها وزارة الصناعة بالتعاون مع المجتمع الصناعى للتعامل مع الازمة قد أعطت إنطباعا إيجابيا للصناعة والقطاعات المتضررة بأهمية وجود ثقة متبادلة بين الطرفين مما ساعد على تجاوز بعض آثار الازمة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ضرورة تدخل الحكومة لايجاد حلول وآلية فعالة لتوفير الاراضى الزراعية اللازمة لانتاج المنتجات الغذائية وذلك من خلال إعداد برنامج لتحديث الزراعة والانتاج الحيوانى على غرار برنامج تحديث الصناعة.
وردا على تساؤلات عدد من اعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات حول موقف الوزارة من شكاوى غرفة الصناعات المعدنية بشأن وجود منافسة غير متكافئة مع الحديد المستورد قال الوزير اننى لن أقبل أن يتعرض أى مصنع مصرى للاغلاق أو للانهيار بسبب المنافسة غير المشروعة من السلع المستوردة، وأكد أن الوزارة على إستعداد لاتخاذ ما يلزم إزاء أى شكاوى تتعلق بالاغراق من السلع الاجنبية المستوردة وفيما يتعلق بتساؤل أعضاء المجلس حول تطوير التجارة الداخلية أكد الوزير أن الوزارة إنتهت من خطة إنشاء مناطق تسويقية وتخزينية جديدة فى المحافظة سيتم الاعلان عنها قريبا تتضمن أسواق متخصصة واسواقا للجملة ونصف الجملة ومناطق تخزينية.