مشيرا الى ان الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية قد اتفقتا على وضع رؤية متكاملة وواضحة تحدد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وأنه من وسائل تجاوز الازمة الاقتصادية الاهتمام بالصناعات الصغيرة . وقال رشيد إن هناك تفاهما كبيرا بين الحكومة ورجال الصناعة بأهمية تضافر جميع الجهود للحفاظ على معدلات النمو التى تحققت هذا العام خاصة بعد قيام الحكومة بضخ حوالى 7 مليارات جنيه كمساندة للقطاعات التى تضررت مراء الازمة مما ساعد على تحقيق معدل نمو للصناعة المصرية بلغ 5%. وأضاف الوزير خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا أن الصناعة تمثل القطاع الاهم الذى يقود الاقتصاد القومى ومن ثم فإن عليها دور كبير فى تطوير الصناعات القائمة وزيادة معدلات التصدير بالاضافة الى توفير فرص العمل وهذا كله لن يتحقق إلا فى وجود خطة متكاملة تعكس كل المتطلبات الاساسية التى يحتاجها قطاع الصناعة لتحقيق هذه الاهداف. وأوضح رشيد أن الخطة يجب أن تتضمن أجندة مفصلة للمحافظة على نسبة النمو فى قطاع الصناعة بما لا يقل عن 5% وأن هذه النسبة لا ترضى طموحاتنا، مؤكدا أنه رغم صعوبة التحديات فى الفترة المقبلة فإنه يجب ألا نتخلى كرجال صناعة عن وضع الصناعة فى مكانة القاطرة التى تجذب النمو الاقتصادى . إن الهدف من الاجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات هو وضع رؤية واضحة بقطاع الصناعة خلال عامى 2010 - 1102 لمواجهة التحديات، وتقوم هذه الخطة على محورين اساسيين: أجندة متكاملة للمحافظة على معدلات النمو فى الصناعة وقدرتها على التشغيل مقابل إلتزامات حكومية بحزمة من المساندة تلبى احتياجات الصناعة فى هذه المرحلة وتضع حلولا للمشكلات العالقة فيما يتعلق بالتمويل واسعار الطاقة والاراضى. واشار رشيد الى أن الحكومة حريصة على تقديم جميع أنواع المساندة والحماية للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة جميع التحديات والازمات التى تعترضها ولكن فى إطار تنافسى من حيث ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين بما يمكن المنتج المصرى من المنافسة داخليا وخارجيا. واستعرض الوزير تطورات الآثار السلبية للازمة الاقتصادية على الاقتصادات العالمية سواء فى أوروبا أو الولاياتالمتحدة أو الاقتصادات البازغة فى الصين والهند مشيرا إلى استمرار حالة الانكماش وتراجع معدلات النمو فى جميع هذه الاقتصادات وكذلك زيادة عجز الموازنات الحكومية بنسب وصلت الى 14% فى المملكة المتحدة ومن 10: 21% فى أوروبا والولاياتالمتحدة بالاضافة إلى استمرار زيادة معدلات البطالة وكل هذا يرجع الى استمرار انخفاض الطلب على الاستهلاك فى كل الاسواق. وقال: إنه للاسف لا توجد أى مؤشرات حاليا تدل على أن هذه الاوضاع ستتغير فى عام 2010 بل كل المؤشرات تدل على استمرار انخفاض الطلب على الاستهلاك مما يزيد من صعوبة المنافسة فى التصدير العام المقبل. واضاف أن الحوافز ورءوس الاموال التى تم ضخها منذ بداية الازمة أدت الى تقليل آثار الازمة فى بعض الدول مثل الهند والصين ولكنها أضافت أعباء جديدة على موازنات هذه الدول. وأوضح أن هذا لا يدعونا الى التشاؤم بل الى الحذر واليقظة والاستعداد واستمرار اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى نستمر فى النمو الايجابى العام المقبل، وقال إن وضعنا فى مصر سواء من حيث معدلات النمو أو عجز الموازمة مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى أفضل بكثير ولذلك يجب أن نكون أشد حذرا لمواجهة التحديات المقبلة. ومن جانبه أكد السيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على التنسيق والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لوضع رؤية مستقبلية تسهم فى تحسين وضع الصناعة المصرية بما يزيد من قدرتها التنافسية لمواجهة المتغيرات التى أصبحت تتزايد يوما بعد يوم، لافتا الى أن هذا التعاون أدى الى زيادة قدرة الصناعة المصرية على مواجهة تحديات الازمة وتداعياتها السلبية بأقل الآثار الممكنة، مشيرا الى أن الصناعة المصرية قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات وأن رجال الصناعة على وعى تام وناضج بأهمية التعاون مع الحكومة لاستمرار الوضع التنافسى لهذا القطاع وقدرته على توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو. كما اشار المهندس صفوان ثابت عضو المجلس الى أن الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصناعة بالتعاون مع المجتمع الصناعى للتعامل مع الازمة قد أعطت انطباعا إيجابيا للصناعة والقطاعات المتضررة بأهمية وجود ثقة متبادلة بين الطرفين مما ساعد على تجاوز بعض آثار الازمة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة تدخل الحكومة لايجاد حلول وآلية فعالة لتوفير الاراضى الزراعية اللازمة لانتاج المنتجات الغذائية وذلك من خلال إعداد برنامج لتحديث الزراعة والانتاج الحيوانى على غرار برنامج تحديث الصناعة. وردا على تساؤلات عدد من اعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات حول موقف الوزارة من شكاوى غرفة الصناعات المعدنية بشأن وجود منافسة غير متكافئة مع الحديد المستورد قال الوزير اننى لن أقبل أن يتعرض أى مصنع مصرى للاغلاق أو الانهيار بسبب المنافسة غير المشروعة من السلع المستوردة؟ وأكد أن الوزارة على استعداد لاتخاذ ما يلزم إزاء أى شكاوى تتعلق بالاغراق من السلع الاجنبية المستوردة وفيما يتعلق بتساؤل أعضاء المجلس حول تطوير التجارة الداخلية؟ أكد الوزير أن الوزارة انتهت من خطة إنشاء مناطق تسويقية وتخزينية جديدة فى المحافظة سيتم الاعلان عنها قريبا تتضمن أسواقًا متخصصة واسواقا للجملة ونصف الجملة. وكان مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لوزارة التجارة والصناعة قد بدأ تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية(Unido ) ووكالة التعاون الفنى الالماني(GDZ) والجانب السويسرى ، وتتضمن هذه المشروعات الحد من التلوث الصناعى فى مختلف القطاعات الصناعية وحصر وادارة ومعالجة الملوثات العضوية باستخدام احدث الاساليب التكنولوجية ، وكذلك مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة فى منطقة جنوب البحر المتوسط وذلك للمنشآت الصناعية بمحافظة الاسكندرية بالاضافة الى مشروع لادارة مخلفات الصناعات الكيماوية. وقال د. هانى بركات وكيل اول وزراة التجارة والصناعة ورئيس قطاع التنمية التكنولوجية ان مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف بدأ عمل مسح شامل ل 65 مصنعاً فى مناطق شبرا الخيمة وحلوان لمساعدة هذه المصانع على التحكم فى التلوث الصناعى وتطبيق آليات الانتاج الانظف كما تم اختيار 35 مصنعاً بمحافظة الاسكندرية فى المناطق ذات التأثير البيئى المباشر فى البحر المتوسط للبدء فى تحسين الاداء البيئى لهذه المصانع ونقل التكنولوجيا النظيفة اليها ورفع الكفاءة الانتاجية وزيادة قدرتها التنافسية والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية . واشار بركات الى ان هذه المشروعات تستهدف رفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية باستخدام احدث التكنولوجيات النظيفة التى تعد إحدى تكنولوجيات المستقبل ، موضحاً ان الاسواق العالمية تضع اشتراطات صارمة لضمان نفاذ المنتجات الى اسواقها بشكل صحى وآمن وان تلك المشروعات تسمح بتدفق مزيد من الصادرات المصرية الى تلك الاسواق وفتح اسواق جديدة لها . واوضح ان هناك تعاوناً مع الجانب السويسرى لتوفير عدد من البرامج الجديدة بداية العام المقبل ينفذها مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومساعدة المصانع والشركات فى مختلف القطاعات الصناعية لنقل هذه التكنولوجيات والمساهمة فى الحد من مشاكل التلوث الصناعى واستخدام احدث الاساليب العالمية لانتاج منتجات ذات جودة عالية وصديقة للبيئة مع رفع قدرات الخبراء المحليين فى مجال الانتاج الانظف بالاضافة الى برامج اخرى تدريبية للعمالة تلبى احتياجات الشركات والمصانع لمساعدتهم على تطبيق الاشتراطات البيئية والحصول على شهادات الجودة اللازمة موضحا ان هذه التعاون يأتى فى اطار تفعيل زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لسويسرا للاستفادة من الخبرة السويسرية فى هذا المجال . وقالت المهندسة حنان الحضرى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الانتاج الانظف ان المركز خلال عام 2009 قام بتوقيع نحو 265 عقداً لنقل تكنولوجيا الانتاج الانظف ل 600 شركة ومصنع كما تم تدريب نحو 2000 فنى ومهندس على احدث الاساليب التكنولوجية ، مشيرة الى ان هناك تجارب ناجحة للمركز للاستفادة من المخلفات الصناعية وتحويلها الى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية حيث تم تحويل الفاقد من مخلفات الدباغة والجلود الى اسمدة ذات قيمة اقتصادية وتحويل مخلفات الحديد الى مواد تستخدم فى رصف الطرق. وفى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية قامت مكاتب التمثيل التجارى بالخارج ونقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة بتوفير عدد من الفرص التصديرية للشركات المصرية الى كل من كرواتيا وأوكرانيا وإسبانيا والدانمارك وتركيا والسودان وليبيا وليبيريا والهند ولبنان وكينيا والسنغال. وقال ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى إن مكاتب التمثيل التجارى بالخارج تنفذ خطة شاملة للترويج للمنتجات المصرية وإتاحة فرص تصديرية لها فى مختلف الاسواق الخارجية ومساعدتها على اختراق تلك الاسواق بالاضافة الى رصد حركة الاسواق للوقوف على التأثير الفعلى والمستقبلى للازمة الاقتصادية العالمية فى الصادرات المصرية، مشيرا الى أن إجمالى قيمة التعاقدات التصديرية التى ساهمت المكاتب التجارية فى إبرامها بلغت 21.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضى واستفاد منها 27 شركة مصرية. من ناحية أخرى نجحت نقطة التجارة الدولية فى توفير فرص تصديرية جديدة لشركات مصرية عاملة فى مجال المنتجات الخشبية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية منها الرومان والبصل والفاصوليا الى كل من كرواتيا وأوكرانيا والسودان وليبيا وليبيريا والدنمارك. وأوضح د. حسين عمران وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع نقطة التجارة الدولية ان نقطة تجارة بنى سويف استطاعت ان تجعل من محافظة بنى سويف بوابة الصعيد للعبور بمنتجات الصعيد الى دول اوروبا حيث تم تصدير منتجات البصل والرومان من مناطق الصعيد الى أكبر الشركات المستوردة فى اوكرانيا وتعتبر من اكبر مستوردى البصل والرومان فى اوروبا وتقوم بتسويقه بعد ذلك فى بعض الدول الاوروبية حيث استطاعت النقطة ان تحقق فرصًا تصديرية للعام الرابع على التوالى أيضاً لتصدير الرومان الى كرواتيا، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تصدير منتجات الرمان وذلك على 5 دفعات لكرواتيا تصل قيمتها الى 100 الف دولار بالاضافة الى إبرام عقود لتصدير كميات كبيرة من الفاصوليا الى كرواتيا. واضاف أن نقطة التجارة الدولية بالعاشر قامت بتوفير فرص تصديرية لمنتجات الاخشاب لاحد مصانع العاشر العاملة فى هذه المنتجات للدانمارك وذلك بناء على ترويج قامت به نقطة تجارة العاشر لمنتجات الشركة المصرية على مواقع نقطة التجارة المصرية ومواقع نقاط التجارة الدولية والمواقع العالمية المتخصصة فى التجارة الالكترونية وجار التفاوض أيضاً مع بعض الشركات الروسية للوصول الى اتفاق يتيح فتح خط تصديرى للمنتجات الخشبية لمصانع العاشر من رمضان، كما أتاحت نقطة تجارة بدر الدولية فرصًا تصديرية لمنتج السلونيك اسيد المستخدم فى العديد من الصناعات الكيماوية لاحد مصانع مدينة بدر وقد تم تصديره الى الشركات المستوردة فى كل من السودان وليبيا. وعلى المستوى العربى اعربت القمة الثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجى فى بيانها الختامى عن ثقتها فى متانة اقتصاديات دول المجلس وقدرتها على تجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية التى تاثرت بها دول الخليج بقوة. كما دعت الى انشاء مجلس النقد ، والعمل على وضع جدول زمنى لاصدار العملة الخليجية الموحدة التى كان يفترض ان تصدر فى 2010 بحسب الجدول الزمنى الاساسي. وذكرت وزارة المالية الكويتية أن اتفاقية الاتحاد النقدى الخليجى دخلت حيز التنفيذ وأن البنوك المركزية ستضع البرنامج الزمنى للوصول إلى تأسيس المصرف المركزى الخليجى وإصدار العملة الموحدة وتشمل الاتفاقية أربع دول هى السعودية والكويت وقطر والبحرين. كما وافق القادة فى اجتماعهم على استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وامكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع افضل مواصفات قطاع السكك الحديدية، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله. واكد محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى ان القمة التى فاقت نتائجها التوقعات اثمرت نتائج متميزة منها مشروع الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون والاتفاق على آليات اطلاق مشروع العملة الموحدة. كما عبر المجلس الأعلى للقمة عن ارتياحه لما تم احرازه من تقدم فى مجالات الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة ومشاريع تكامل البنية الأساسية. وتملك دول مجلس التعاون الخليجى الست (السعودية والكويت والبحرين والامارات وقطر وسلطنة عمان) 45% من احتياطى النفط الخام المثبت وربع احتياطى الغاز فى العالم. وتضخ هذه الدول نحو 15 مليون برميل من النفط الخام فى اليوم، اى قرابة خمس الاستهلاك العالمي. وعلى المستوى الاوروبى تم عقد اجتماع فى باريس أملا فى الاتفاق على اجراءات اوروبية محددة لمنع تفاقم الازمة الاقتصادية فى محاولة من الاتحاد الاوروبى لإيجاد حل للركود الاقتصادى العالمى حالة من الذعر تجتاح دول العالم . واشار مسئولون حكوميون الى انه من المتوقع التوصل الى أفعال لا أقوال للرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي لدعم مجموعة اليورو والتى أعد لها برنامج اصلاح على عجل بعدما هوت أسواق الاسهم حول العالم كما تم عقد قمة لمجموعة السبع الغنية بواشنطن والتى لم تقدم تحركا ملموسا وجماعيا لكنها وعدت بفعل اى شيء ضرورى لكسر الجمود الذى يعترى اسواق الائتمان.
