الإيجار القديم.. الإسكان: نستعد لإطلاق حملة إعلامية موسعة لتوعية المواطنين بالسكن البديل

علق المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، على قرار مجلس الوزراء اليوم بمد فترة التقديم ب"برنامج بديل الإيجار القديم"، من 15 يناير الجاري، ولثلاثة أشهر إضافية حتى إبريل 2026.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة6" عبر قناة "الحياة"، إن الوزارة تستعد طلاق حملة إعلامية موسعة، لتوعية المواطنين المستهدفين من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بآلية التسجيل بخدمة السكن البديل عبر منصة ومصر الرقمية، وتسهيلها.
وأشار إلى وجود الكثير من الطلبات غير المستوفية للشروط، نتيجة لبعض المشاكل الفنية التي واجهت المتقدمين، فيما يتعلق برفع المستندات، أو بأحد مراحل التقديم وغيرها لافتًا إلى وجود بعض المواطنين غير الواعيين بطريقة التقديم عبر منصة مصر الرقمية.
ولفت إلى وجود أكثر من آلية للتقديم سواء عبر الحجز الإلكتروني، أو من خلال مكاتب البريد، لافتًا إلى تخصيصهم الرقم15999 لاستقبال الشكاوى من منصة مصر الرقمية والتعامل معها.
وأفاد بأن الوازرة رصدت العدد الدوري للمتقدمين في جميع المحافظات، مشيرًا إلى استعدادهم لإجراء رصد للأشهر الثلاثة الماضية نهاية يناير الجاري.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هي المسئولة بجانب بعض جهات الدولة عن توفير الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم.
وذكر أن مرحلة تقديم الطلبات الحالية مخصصة للحصر الديموغرافي للمتقدمين، بما يساهم في تحديد المساحات وأنوع الإسكان المطلوبة، مضيفًا أن الحجز والتسعير سيتم في المراحل اللاحقة.
وشدد على أن الوحدات البديلة ستخصص في نفس المحافظة، وبأقرب منطقة سكنية توفر وحدات تابعة للدولة، تجنبًا للإضرار بحياة المواطن والتزامتهم.
ونوه إلى أن هذه الشروط والأحكام موضحة عبر منصة مصر الرقمية، بالإضافة لمعايير المفاضلة بين المتقدمين، سواء من حيث السن، أو الحالة الاجتماعية والمادية، وعدد أفراد الأسرة، مؤكدًا أن للمواطن الحق في اختيار نوع العلاقة الإيجارية سواء كانت (تمليك أو إيجار ينتهي بالتمليك أو إيجار).
وعلق قائلًا: "سهلنا الكلام دا في إنفوجراف على الصفحة الرسمية للوزارة الإسكان 4 صور موضحة 10خطوات لجميع المراحل اللي هيتم بيها رحلة السكن البديل من أول ما يحجز لحد ما يحصل الوحدة السكنية".
ووافق مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون بالإضافة لتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.