وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026. تفاصيل القرار يأتي هذا القرار لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الجهات الحكومية، سواء من المستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المُخاطبة بالقانون رقم 164 لسنة 2025. كما نص القرار على تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات والفرص المتاحة لتقديم الطلبات، لضمان وصول المعلومات لجميع المعنيين. هدف القرار يهدف مد فترة التقديم إلى منح المواطنين الوقت الكافي للاستفادة من حقوقهم في الحصول على وحدات بديلة، وتحقيق تيسير إجراءات الانتقال من الإيجار القديم ضمن إطار القانون الجديد، بما يحفظ حقوق المستأجرين ويدعم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.