إنشاء مجلس مستقل لأصحاب المقطورات والنقل الثقيل لحل الازمة

ربط البحث العلمي بالصناعة علي أساس قطاعي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة ..
الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء وعرضه خلال الدورة البرلمانية الجديدة
اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار حرصه على حماية الصناعة المصرية من أى ممارسات ضارة وغير مشروعة وطالب اتحاد الصناعات بإنشاء مرصد رقابى داخل الاتحاد لملاحقة المهربين والسلع والمنتجات المهربة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات واعداد قائمة سوداء لمن يمارسون عمليات ضارة بالسوق والانتاج وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين ، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الوزير مساء امس مع مجلس ادارة إتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيله الجديد برئاسة جلال الزوربا ورؤساء الغرف الصناعية لاستعراض استراتيجية وخطط عمل الاتحاد والغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب رشيد إتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات وتبني منظومة موحدة للتدريب الفني تلبي احتياجات القطاعات الصناعية بالإضافة إلي تأهيل وحفز الصناعيين علي نقل التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمي بالصناعة علي اساس قطاعي والاستفادة من برامج التدريب المتاحة والمبادرات التي طرحتها الوزارة بالتعاون مع وزارة البحث العملي والتعليم العالي ، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشري وتأهيل العاملين والفنيين بالقطاع الصناعي وان يستثمروا في تنمية مهارات عمالهم والتي تمثل رأسمال الصناعة وقوتها .
وفيما يتعلق بمشكلة المقطورات قال الوزير انه تم التنسيق مع المهندس علاء فهمي وزير النقل على إنشاء مجلس لاصحاب المقطورات والنقل الثقيل يختص بعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع وإحتياجات اصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية للعمل على حلها لخلق قنوات إتصال بين أصحاب المقطورات والوزارات والهيئات المختلفة وأن المجلس الجديد سيعمل على إنهاء المشاكل التى يواجهها هذا القطاع حالياً.
واضاف رشيد انه سيتم عقد إجتماع مشترك مع المهندس سامح فهمى وزير البترول قريبا لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم إستيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالاضافة الي استعراض قانون المناجم والمحاجر الجديد والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة وطالب المنتجين والصناع بعرض رؤيتهم حول قانون المناجم لمناقشتها وبحثها خلال هذا الاجتماع.
واكد ان استيراد الطاقة من الخارج لا يعيب قطاع الطاقة في مصر وان هذا القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ، موضحا ان معظم الدول الصناعية الكبري تستورد الطاقة مثل اليابان وامريكا وذلك لتغطية احتياجاتها الصناعية.
وأشار الي انه تم الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء وانه سيتم عرض هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الجديدة .
وقال رشيد ان الصناعة المصرية قاطرة التنمية في مصر وتلعب دورا كبيرا في تحقيق هذه التنمية وتعتبر المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف واكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة ، مؤكدا علي أهمية الحفاظ علي هذه الانجازات والتي تحققت في مجال الصناعة والتي تحتاج الي مزيد من الجهد والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في قطاع الصناعة .
واكد الوزير ان الحكومة حريصة علي توفير المناخ الايجابي للصناعة المصرية ودعا رشيد اتحاد الصناعات الي اتخاذ مبادرات جديدة لتطوير الصناعة وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات والسلع الصناعية
وأشار رشيد الي ضرورة ان يصبح اتحاد الصناعات شريكا قوياً وفعالاً مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للصناعة المصرية بما يخدم الإستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وان يتبني رؤية واضحة ومحددة حول المشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة لعرضها علي مختلف الهيئات والجهات
وفيما يتعلق بالمشتريات والمناقصات الحكومية قال ان هناك العديد من الوزارات فتحت مجالات كثيرة امام الشركات المحلية للدخول في مناقصات لتوريد العديد من مستلزمات الإنتاج وانشاء مشروعات جديدة في قطاعات الكهرباء والبترول والمقاولات والنقل ومشروعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخري ، مشيرا الي ان الوزارة تنفذ حاليا برنامجاً لتعميق التصنيع المحلي للصناعة حيث يعتبر ذلك ضرورة للحد من استيراد كثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
واوضح الوزير ان هناك خطة لتطوير منظومة المواصفات المصرية وتوفقها مع مثيلاتها العالمية بما يهدف الي رفع مستوي جودة السلع والمنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الاسواق العالمية.
واكد رشيد علي اهمية التنسيق بين الغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك للعمل علي حل العديد من المشكلات التي تواجهها عدد من المصانع والقطاعات الصناعية المختلفة .
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان المجلس الجديد يعكف حاليا علي اعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة علي حل المشكلات التي تواجهها تلك القطاعات والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات لاستكمال خطط التنمية والحفاظ علي معدلات النمو الصناعي وتحقيق طفرة صناعية خلال المرحلة المقبلة
واشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات الي انه سيتم تشكيل لجنة لاعداد دراسة شاملة للمشاركة في تطوير التعليم الفني ومعاهد التدريب وذلك بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والمجالس والهيئات المسئولة عن التدريب والتعليم الفني وذلك لتدريب وتأهيل اكثر من 45 الف عامل وفني علي احدث الاساليب الانتاجية ، مشيرا الي انه تم تطوير 304 منهج للتعليم الفني بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية وتم تحديث هذه المناهج بما يتلاءم مع احتياجات القطاعات الصناعية ، وان الاتحاد يتبني حاليا تطوير عدد كبير من المدارس الصناعية ويتم البدء ب 27 مدرسة صناعية .