أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار حرصه علي حماية الصناعة المصرية من أي ممارسات ضارة وغير مشروعة وطالب اتحاد الصناعات بإنشاء مرصد رقابي داخل الاتحاد لملاحقة المهربين والسلع والمنتجات المهربة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات واعداد قائمة سوداء لمن يمارسون عمليات ضارة بالسوق والانتاج وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين مؤكدا ان حماية الصناعة المصرية من أي ممارسات ضارة وغير مشروعة يأتي علي رأس الأولويات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء امس مع مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيله الجديد برئاسة جلال الزوربا ورؤساء الغرف الصناعية لاستعراض استراتيجية وخطط عمل الاتحاد والغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة.. وطالب رشيد اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات وتبني منظومة موحدة للتدريب الفني تلبي احتياجات القطاعات الصناعية بالاضافة الي تأهيل وحفز الصناعيين علي نقل التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمي بالصناعة وفيما يتعلق بمشكلة المقطورات، قال الوزير انه تم التنسيق مع المهندس علاء فهمي وزير النقل علي إنشاء مجلس لاصحاب المقطورات والنقل الثقيل يختص بعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع واحتياجات اصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية للعمل علي حلها لخلق قنوات اتصال بين أصحاب المقطورات والوزارات والهيئات المختلفة وأن المجلس الجديد سيعمل علي إنهاء المشاكل التي يواجهها هذا القطاع حالياً.. واضاف رشيد انه سيتم عقد اجتماع مشترك مع المهندس سامح فهمي وزير البترول قريبا لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم استيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالاضافة الي استعراض قانون المناجم والمحاجر الجديد والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة وطالب المنتجين والصناع بعرض رؤيتهم حول قانون المناجم لمناقشتها وبحثها خلال هذا الاجتماع.. وأشار الي انه تم الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء وانه سيتم عرض هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الجديدة. واكد الوزير ان الحكومة حريصة علي توفير المناخ الايجابي للصناعة المصرية ودعا رشيد اتحاد الصناعات الي اتخاذ مبادرات جديدة لتطوير الصناعة وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات والسلع الصناعية مشيرا الي ان الوزارة تنفذ حاليا برنامجاً لتعميق التصنيع المحلي للصناعة حيث يعتبر ذلك ضرورة للحد من استيراد كثير من المنتجات ومستلزمات الانتاج. وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان المجلس الجديد يعكف حاليا علي اعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة علي حل المشكلات التي تواجهها تلك القطاعات وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات الي انه سيتم تشكيل لجنة لاعداد دراسة شاملة للمشاركة في تطوير التعليم الفني ومعاهد التدريب بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والهيئات المسئولة لتدريب وتأهيل أكثر من 54 الف عامل وفني مشيرا الي انه تم تطوير 403 مناهج للتعليم الفني وان الاتحاد يتبني حاليا تطوير عدد كبير من المدارس الصناعية ويتم البدء ب 72 مدرسة صناعية.